"أبو عيطة" يجدد وقوفه على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية
جدد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، وقوفه على مسافة واحدة من كافة التنظيمات النقابية، وضرورة التعاون والعمل المشترك بين الجميع من أجل مصلحة العمال، باعتبار الوزارة مرجعية لكل الأجهزة في الدولة، فيما يتعلق بالتنظيم النقابي.
وأشار أبو عيطة، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة، لبحث مجمل الأوضاع الداخلية بديوان عام الوزارة، إلى أنه لابد أن تعطي الوزارة المثل والقدوة لكافة المواقع الأخرى، في المجتمع على التعاون بين النقابات العمالية.
وأوضح أبو عيطة أنه سيلتقى قريبا بأعضاء النقابة المستقلة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وكان أعضاء اللجنة النقابية بالوزارة قد طالبوا الوزير باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح وتطوير أسطول النقل بالوزارة، والذي يتسبب في معاناة كبيرة للعاملين، وكذا عقد ندوات عن المتغيرات السياسية التي تمر بها مصر، وتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى.
وأكد لهم الوزير أن مطالبهم جميعها نصب عينيه طالما كانت قابلة للتنفيذ، ولا تخالف القانون، وأنه سيسعى بالفعل لتوفير سبل الاستقرار والأمان لكافة العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أن الدستورية والمساواة هي منهاج عمله مع التنظيم النقابي، وأكد على أن الجميع إخوة وزملاء وبينهم مواقف إنسانية أكبر من أن تحدث بينهم شقاقا وخلافا، والهدف الأسمى هو أن نتقارب أكثر مما نختلف وعلينا أن ننطلق من خلال الهدف الواحد والمصلحة المشتركة، وأنه على استعداد للمشاركة وتلبية أية طلبات تنعكس إيجابيًا على سير العمل بالوزارة، وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
وأضاف الوزير أنه مع صدور قانون الحريات النقابية، ستنتهي تلك الفترة الانتقالية للتنظيمات النقابية وستعود الأجواء إلى هدوئها، لأن الحرية هي كلٌ لا يتجزأ، ودعاهم جميعًا إلى الحوار المشترك من أجل المصلحة العامة لكافة العاملين بالوزارة.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أن الدستورية والمساواة هي منهاج عمله مع التنظيم النقابي، وأكد على أن الجميع إخوة وزملاء وبينهم مواقف إنسانية أكبر من أن تحدث بينهم شقاقا وخلافا، والهدف الأسمى هو أن نتقارب أكثر مما نختلف وعلينا أن ننطلق من خلال الهدف الواحد والمصلحة المشتركة، وأنه على استعداد للمشاركة وتلبية أية طلبات تنعكس إيجابيًا على سير العمل بالوزارة، وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
وأضاف الوزير أنه مع صدور قانون الحريات النقابية، ستنتهي تلك الفترة الانتقالية للتنظيمات النقابية وستعود الأجواء إلى هدوئها، لأن الحرية هي كلٌ لا يتجزأ، ودعاهم جميعًا إلى الحوار المشترك من أجل المصلحة العامة لكافة العاملين بالوزارة.
