بعد تطبيق القانون رسميًا، مصير الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات

شهد الأسبوع الماضي، بدء التطبيق الفعلي لقانون الإجراءات الجنائية الذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس السيسي رسميًّا، الأربعاء الماضي، وذلك تنفيذًا للنص الدستوري.

 القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات

ووفقًا لنص القانون الجديد،  فإن القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات التي لم يصدر حكم بشأنها، اعتبارًا من الخميس الماضي، سوف تنظر على درجتين وليس درجة واحدة، وذلك بعد استحداث درجة الاستئناف.

تفعيل لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 

ويأتي ذلك تفعيلا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وجاء في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن يكون التطبيق اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الثالثة من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على: لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون

كما تنص المادة الرابعة من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على: يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهد جدلًا واسعًا حول موعد تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان مقدمًا من الحكومة بأن يتم التطبيق اعتبارًا من السنة القضائية في أكتوبر من العام الجاري، إلا أنه بناء على طلب النواب، تمت الموافقة على تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

وتنص المادة (366) من قانون الإجراءات الجنائية على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات.

-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وجاء في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن يكون التطبيق اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الثالثة من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على: لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.

كما تنص المادة الرابعة من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على: يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.