بعد 67 شهرا على كرسي رئيس الوزراء.. مدبولي.. طفرة في الطرق والكباري وخطايا في حق «الغلابة»
فى السابع من شهر يونيو عام 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان آنذاك، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور شريف إسماعيل.
ومدبولى مولود فى 28 أبريل عام 1966، وحاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1988، ودرجتى الماجستير والدكتوراه فى الهندسة المعمارية تخصص تخطيط المدن، وتولى العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الإسكان وعمل استشاريا وخبيرا دوليا للعديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، ثم وقع الاختيار عليه ليتولى منصب وزير الإسكان عام 2014 فى حكومتى المهندس إبراهيم محلب، ومن بعده حكومة الدكتور شريف إسماعيل.
وفى يوم 20 يونيو عام 2018 عقدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أول اجتماع لها بكامل تشكيلها الجديد، وتواصل عمل الحكومة على مدار نحو 67 شهرا من منتصف عام 2018 وحتى الآن، وخلال هذه الفترة نجحت الحكومة فى تنفيذ العديد من المهام الموكلة إليها، وحققت نجاحات فى كثير من الملفات، ولكنها وفى ذات الوقت، لم تتمكن من تنفيذ تكليفات ومهام أخرى، ولم ينعكس أداؤها على المواطن المصرى بشكل إيجابى فى الكثير من الملفات خصوصا ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادى.
ملفات نجح فيها مصطفى مدبولى وحكومته
من أبرز الملفات التى حقق الدكتور مصطفى مدبولى وحكومته إنجازات واضحة فيها، قطاع الإسكان.. فمصر شهدت فى عهد مدبولى منذ أن كان وزيرا للإسكان وخلال توليه رئاسة الحكومة، نهضة كبيرة فى هذا القطاع المهم وتم تنفيذ أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى المدعم فى تاريخ البلاد، استفاد منه مئات الآلاف من الأسر فى مختلف المحافظات، كما نجحت الحكومة فى إنهاء أزمة العشوائيات التى طالما أرقت الكثير من الحكومات السابقة على مدار عقود طويلة، ومن أبرز المناطق التى تم تطويرها، منطقة سور مجرى العيون، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة وغيرها من المناطق التى كانت تكثر بها العشوائيات.
ومن الإنجازات والنجاحات الملموسة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الطفرات الكبيرة التى حدثت فى قطاع مهم هو قطاع الطرق والنقل والمواصلات، حيث أنشأت مصر شبكة ضخمة من الطرق والمحاور والأنفاق، التى أسهمت بشكل كبير فى القضاء على الاختناقات المرورية، وسهلت السفر من أقصى البلاد إلى أقصاها، عبر طرق ممهدة فى وقت قصير. كما تم تطوير السكك الحديدية من خلال إحلال وتجديد بنيتها الأساسية من قضبان ومزلقانات وإشارات، وإحلال وتجديد أسطول الجرارات والعربات، وتطوير الخدمات المقدمة للركاب واستحداث خدمات جديدة.. أيضًا تم الانتهاء من عدة مراحل لمترو الأنفاق وإدخال العديد من المحطات الجديدة للخدمة، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائى.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتحسين أحوال المناطق الفقيرة، نجحت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى تنفيذ العديد من الرئاسية المهمة فى هذا الشأن، أبرزها مبادرة حياة كريمة التى اهتمت بتحديث وتطوير القرى النائية والتى تعانى من مشكلات كبيرة سواء فى المبانى أو البنية الأساسية من طرق ومرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وتغطية المجارى المائية وتبطين الترع وغيرها، وتمكنت الحكومة من خلال تلك المبادرة فى تغيير حياة ملايين المصريين إلى الأفضل، وأنشأت بها المدارس والوحدات الصحية المطورة بالإضافة إلى تقديم دعم مالى للمستحقين من أبناء تلك القرى وإقامة مشروعات إنتاجية تسهم فى توفير فرص عمل لأبنائهم..
ونجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى تنفيذ برنامج رئاسى آخر مهم، هو برنامج تكافل وكرامة، الذى يهدف إلى تقديم الدعم المالى للفئات المستحقة من معدومى الدخل والعمالة غير المنتظمة، وذوى الهمم الذى شملتهم الحكومة برعاية خاصة وقدمت لهم العديد من الخدمات التى أسهمت فى دمجهم فى المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.. إخفاقات حكومة مصطفى مدبولي
وإذا كانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، قد نجحت فى تحقيق إنجازات ملموسة فى العديد من المجالات، إلى أنها أخفقت وبشكل واضح فى مجالات أخرى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على حياة الكثيرين من الشعب المصرى، فعلى الرغم من التكليفات الرئاسية الواضحة لمدبولى وحكومته بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ومحاربة الاحتكار، إلا أن الحكومة عجزت عن تحقيق هذا التكليف، وحدث انفلات غير مسبوق فى أسعار كافة السلع، لدرجة أن سعر بعضها تضاعف عدة مرات فى شهور قليلة، واختفت سلع من الأسواق ثم عادت للظهور مرة أخرى بأسعار مبالغ فيها، ومن أمثلة ذلك السكر الذى قفز سعره من نحو 12 جنيها إلى 55 جنيها، قبل أن يعود ليستقر عند 27 جنيها، والبصل الذى قفز من 5 جنيهات إلى 45 جنيها، والزيت الذى يتراوح متوسط سعر اللتر منه بين 55 و60 جنيها، بالإضافة للانفلات الواضح فى أسعار اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والجبن بصفة عامة والعصائر بكل أنواعها.. وأمام حالة الانفلات هذه وقفت الحكومة عاجزة، ولم تتخذ الإجراءات الكافية للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، أو حتى وضع أسعار استرشادية مناسبة ملزمة للتجار.
وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية، فقد فشلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى تحقيق معدل نمو اقتصادى بقيمة 7% بحسب ما جاء فى خطاب التكليف الرئاسى، فقد وصل هذا المعدل إلى 6.6% للعام المالى 2021/ 2022، ثم انخفض العام المالى الأخير 2022 / 2023 إلى 3.8%، كما ارتفع معدل التضخم بشكل كبير ووصل إلى أعلى معدلاته وهو 37.4% فى أغسطس 2023، وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وكان السبب المباشر فى ارتفاع معدل التضخم هو الزيادة الكبيرة فى أسعار سلة الغذاء، والتى بلغت 71.4% على أساس سنوى، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات وتعديل القوانين، وأيضًا لم تحقق تلك الإجراءات النتائج المرجوة حتى الآن.
وبخصوص قطاع التعليم وهو أحد أهم القطاعات الحيوية فى البلاد، فقد حظيت سياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بانتقادات واسعة بسبب حالة التخبط التى حدثت فى التعليم، وعدم تبنيها استراتيجية واضحة ومحددة الملامح، تضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير وتحديث المناهج وطرق التدريس لتخريج طالب ملم بالعلوم الحديثة ولديه من المهارات ما يمكنه من مواكبة التطورات الحديثة.. صحيح أن الحكومة أدخلت بعض الإصلاحات وطورت بعض المناهج، غير أن طريقة تطبيقها لم تحقق النتائج المرجوة منها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
