ردا على الانتقادات لأداء مجلس النواب والشيوخ.. نواب: البرلمان مارس دوره الرقابي والحكومة تتحمل المسئولية

واجه أداء البرلمان الحالى بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ العديد من الانتقادات الشعبية بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، لكن عددا من أعضاء مجلس النواب، قالوا لـ«فيتو» إن البرلمان لم يتأخر عن دوره الرقابى تجاه الحكومة، حيث تقدم بأدوات رقابية عديدة موجهة لكافة الوزراء فى مقدمتهم رئيس الحكومة، إلا أن الحكومة هى التى لم تتحرك وتتفاعل مع قضايا الشارع التى يعانى منها المواطن، حتى وصل حجم الاقتراض الخارجى إلى ١٦٥ مليار دولار.

وأكد نواب المعارضة، أنهم رفضوا بيان الحكومة وطالبوا برحيلها منذ سنوات، وأن لا حل حاليا سوى برحيل الحكومة، وتغيير السياسات الحكومية وفكرها الاقتصادى.

رحيل الحكومة

فى هذا السياق، قال الدكتور فريدى البياضى، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن مجلس النواب مارس دوره الرقابى بشكل مناسب تجاه الحكومة، حيث تقدم بأدوات رقابية عديدة فى كافة الملفات والقضايا التى تهم الشارع المصرى مثل الأسعار واحتكار السلع، ولكن للأسف الشديد الحكومة لم تتحرك وتتفاعل لحل تلك القضايا، مضيفا، ونحن كنواب حزب المصرى الديمقراطى، سبق أن طالبنا برحيل الحكومة مرات عديدة منذ سنوات، كما رفضنا سياساتها.

وأضاف البياضى فى تصريحات لـ“فيتو”، البرلمان لا يجب أن يتحمل سلبيات الحكومة، فالحكومة تتحمل مسئولية سياساتها الخاطئة التى تسببت فى الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها الشارع حاليا، وعليها سرعة الرحيل، لا سيما أنها لم تستجيب للبرلمان سواء على مستوى الحضور للمجلس أو على مستوى التفاعل مع الأدوات الرقابية لحل مشكلات المواطنين، وبالتالى هى فالحكومة أصبحت غير صالحة.

كل نائب مسئول

فيما أكد النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب مارس دوره الرقابى تجاه الحكومة، وكل نائب مسئول عن أدائه أمام الشارع، متابعا بأن موقفه واضح تجاه الحكومة على مدار ثمانى سنوات، وهو رفض بيانها الذى تلقيه على مجلس النواب.

وأضاف فرغلى فى تصريحات لـ”فيتو”، أن أداء الحكومة ظهر بوضوح مع استخدام البرلمان للأدوات الرقابية، حيث كشف ذلك عن الأداء السيئ للحكومة على مستوى جميع الوزارات، مما أدى إلى أن تشهد البلاد انهيار العملة المحلية بشكل غير مسبوق، وارتفاع فى معدلات التضخم فى بعض السلع ليصل إلى ألف فى المائة، ومعاناة الشعب من الوضع الاقتصادى الصعب، متابعا: “أكلة الفقير لم يعد أحد قادر يجيبها”.

وحول التوقعات بالإبقاء على رئيس الحكومة الحالى، وإجراء تعديل وزارى لعدد من الوزراء، قال فرغلى، سيكون ذلك أكبر خطأ، وسيكون مشكلة كبيرة وبداية للهاوية، فرئيس الحكومة الحالى لا يصلح للوضع الاقتصادى، فهو رئيس وزراء بدرجة موظف لا يجوز الإبقاء عليه.

مطالب صندوق النقد

النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، اتفق أيضًا فى أن مجلس النواب اجتهد فى دوره البرلمانى، ولكن كان يمكنه القيام بأكثر من ذلك تجاه الحكومة.

وحول أداء الحكومة، أكد مغاورى أن حزب التجمع مع تغيير سياسات الحكومة الاقتصادية، موضحا أن نواب الحزب رفضوا التعديل الوزارى الأخير، بسبب تلك السياسات الخاطئة التى تمارسها الحكومة، منتقدّا استمرار الحكومة فى تلبية مطالب صندوق النقد.

وتابع: نحتاج إلى مجموعة اقتصادية جديدة، لأن المجموعة الحالية تسببت فى الأزمات، ونحن نرى أن من أفسد شيئا لن يصلحه، وبالتالى نحتاج إلى فكر اقتصادى جديد، ودعوة لعقد مؤتمر اقتصادى حقيقى.

وأضاف، نحتاج لتغيير سياسات للخروج من المأزق الذى تعيشه مصر وشعبها، حيث وصل الأمر إلى استخدام تلك الأزمة كورقة ضغط وابتزاز من قبل القوى الخارجية لابتزاز مصر لتمرير بعض سياسات تعيد تشكيل المنطقة مثل التهجير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.