"مُنقذ" الاقتصاد المصري يكشف تفاصيل إدارة الحكومة.. زياد بهاء الدين: "السيسي" لا يتدخل في اتخاذ القرارات.. لن أتفاوض مع "النقد الدولي" قبل مصارحة الشعب.. ولا مرحبًا بالعنف

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، للشئون الاقتصادية، وزير التعاون الدولي، أن الوضع المصري صعب للغاية، لأننا وجدنا أنفسنا مرة ثانية في فترة انتقالية جديدة، والشعب بالفعل أصيب بالإحباط والإرهاق، من الفترات الانتقالية، لكن الخطوة الأفضل حاليًا، أن نعمل بسرعة نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، بجانب تعديلات ضرورية على الدستور المصري.

وأكد "بهاء الدين" الملقب بـ"مستقبل مصر"، أو "المُنقذ" بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، في حواره مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه لم يتفاجأ على الإطلاق بما حدث في الثالث من يوليو الماضي، بعزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي.

وأضاف: "لم أشك في قدرة مظاهرات 30 يونيو، على إحداث تغييرات جذرية وهائلة، في الشارع المصري، ومن الواضح أن الرأي العام الشعبي انقلب على حكم جماعة الإخوان المسلمين، فالرئيس محمد مرسي ونظامه، فقد شرعيته، وبالنسبة لي بدا من الصعب استمرار هذا النظام، في ظل تلك الاحتجاجات المعارضة، حتى إنني توقعت في سيناريو آخر، احتمالية إجراء استفتاء شعبي على مسألة بقاء مرسي".

وأوضح أنه اندهش من عدم توقع الصحافة الغربية، أو الدوائر السياسية الدولية، من أن هناك ثورة تنفجر، وتطيح بالنظام، مرجعا ذلك، إلى تجاهل تلك الدوائر، ارتكاب أخطاء في مصر، من قبل النظام الحاكم، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو، خرجت عن إرادة الأحزاب السياسية، وسيطرت عليها الأوساط الاجتماعية والمجتمع المدني والحركات الاحتجاجية.

وبسؤاله عما تردد حول القرارات التي تتخذها الحكومة، وتخرج بوصاية من الجيش، قال: "بالنسبة لي هذا لا يحدث، ولكن بشكل عام، وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، هو عضو بالحكومة التي تشكلت تحت ظروف استثنائية، لكنها تحظى بدعم شعبي، رغم عدم تحديد مقدار الصلاحيات التي يمتلكها كل من الرئيس والحكومة والجيش".

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتفاوض سوى مع الحكومات التي تعمل على المدى الطويل، "لكني لن أجرى محادثات مع الصندوق إلا عندما يكون مستعدا لذلك، والأهم أن يتفهم الشعب المصري الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، وهذا محور الاتفاق مع تلك المؤسسة الدولية".

وتابع: "لاشك أن الوضع السياسي المتأزم، يؤثر على الاقتصاد في أكثر من ناحية، خاصة العلاقات مع الدول الشركاء، والأخرى التي تربطنا بها مصالح اقتصادية.. يجب أن نسلط الضوء على هدفنا الرئيسي، وهو شكل أفضل للديمقراطية، وبالفعل استمرار العنف يؤثر سلبا على الاستثمارات والمساعدات، لكن يجب على العالم الخارجي أن يدعمنا طالما نحاول الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية".

وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية، أكد "بهاء الدين" أنها "يجب أن تكون مسجلة، وتحتاج إلى قانون جديد للعمل بشفافية أكثر".

وفي سياق الأزمة مع الإخوان، قال، أن الجماعة لم تقدم للاقتصاد المصري أي شيء يذكر، ولم تستطع تحريك العجلة للأمام، وكان هناك ارتباك هائل حول السياسة الضريبية، والغموض بشأن مجال الأعمال، وأسلوب التعامل معهم.

وأشار إلى أن أي شخص كان جزءا من أعمال العنف، لا يمكن إدراجه في الحكومة، لكن "من المؤكد أن هناك مساحة للجميع، دون انتهاك القانون، وبالنسبة للرئيس المعزول، محمد مرسي، إذا أخطأ أو ارتكب جرائم، يجب أن يحاكم، مشددا على أن العفو عن المحكوم عليهم، يكون بقرار رئاسي أو إصدار قانون بموجبه يكون عملهم السابق قانوني، وغير مخالف.

وبسؤاله عن الموقف الأمريكي من 30 يونيو، أكد أن رد فعل الولايات المتحدة، كان جيدا – حسب تعبيره - خاصة أنهم قالوا، أن ما حدث في مصر ليس انقلابا عسكريا.

واختتم "بهاء الدين" حواره، برفض تصريحات بعض الساسة، بدخول مصر نفق الحرب الأهلية، ناصحا بضرورة بدء العملية الإصلاحية والتصالحية، للمضي قدما نحو دولة ديمقراطية.