تعرف على موعد الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.
جلسات مجلس النواب
وكانت جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي، امتدت لما يقرب من 13 ساعة عمل، وشهدت ممارسة المجلس مهامه التشريعية والرقابية والسياسية، حيث أقر المجلس حزمة من التشريعات راعى فيها مصلحة الدولة المصرية حيث وافق المجلس نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات).
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، ووافق المجلس نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لإدارة هذه الأموال والأصول بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد.
وإعمالًا لدوره الرقابي واجه المجلس وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو (98) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته.
كما شهدت الجلسات تأكيد رئيس مجلس النواب، الرفض القاطع لادعاءات ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسات محكمة العدل الدولية، واصفًا هذه الادعاءات بأنها تجافي الدور المصري الملموس لحل النزاع والحد من معاناة أهالي قطاع غزة، ويهيب بالمجتمع الدولي من أن استمرار هذه الأوضاع في المنطقة سيلقي بظلال قاتمة على العالم أجمع.
رئيس مجلس النواب
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد بشأن تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط أكد خلالها أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال ويهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس المجلس أن ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسات محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى المقامة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لإدانتها بارتكاب جريمة (إبادة جماعية) في غزة ومحاولاته تحميل الدولة المصرية مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة عبر (معبر رفح)، هي ادعاءات مرفوضة وتجافى واقعًا ملموسًا للدور المصري بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل النزاع الدائر والحد من معاناة أهالي قطاع غزة وأنه على المجتمع الدولي أن يعي أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة ستمتد لتخيم على العالم أجمع.
رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي وإحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم
أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهاء المدة القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، وبذلك يمكن للنيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق معه في الواقعة المنسوبة إليه بإصدار شيك لا يقابله رصيد، كما أعلن رئيس المجلس أن مكتب المجلس قرر إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من ارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات كلية الحقوق جامعة الوادي الجديد، وأشار رئيس المجلس إلى أن الحصانة البرلمانية للنواب فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، مؤكدًا أن تلك الحصانة لا يمكن أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام.
أحال المجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية"، كما أحال رئيس المجلس عدد (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
تعديل قانون هيئة الشرطة
وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
وخلال المناقشات وجه النواب تحية شكر وتقدير لرجال الشرطة البواسل لما يبذلونه من مجهودات لحماية أمن واستقرار الوطن، كما هنأ النواب رجال الشرطة بقرب حلول عيد الشرطة الذي يوافق ٢٥ يناير، وأشادوا بمشروع القانون الذي يأتي لتعظيم الاستفادة من الخبرات الأمنية مؤكدين أنه يعمل على تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف فضلًا عن ترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
وافق مجلس النواب "نهائيًّا" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات ويعكس التزامًا دستوريًا بالمادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي لافتين إلى أهمية توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
