زيادة صادرات دول جنوبي الصحراء للولايات المتحدة 500% خلال 10 أعوام
أكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي لشئون التجارة والصناعة فاتيما هارام أسيل أن "منتدى التجارة والتعاون الاقتصادي الأمريكي الأفريقي" والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمو والفرص الأفريقي" حقق أهدافه منذ تدشينه في عام 2000 والتي تتمثل في زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين منطقة جنوبي الصحراء الأفريقية والولايات المتحدة وكذلك تنويع الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة وتيسير الاندماج الافريقي في الاقتصاد العالمي.
وقالت فاتيما في كلمة لها أمام المنتدى الثاني عشر للتجارة والتعاون الاقتصادي الامريكي الافريقي والذي افتتح بمقر بمفوضية الاتحاد الافريقي بأديس أبابا اليوم إنه منذ سريان "قانون النمو والفرص الافريقي" والذي سنته الولايات المتحدة عام 2000،
زادت صادرات دول جنوبي الصحراء إلى الولايات المتحدة بموجب هذا القانون بأكثر من 500 في المئة حيث ارتفعت من 15ر8 مليار دولار في عام 2001 إلى 8ر53 مليار في عام 2011.
لكنها قالت إنه من المؤسف أن نحو 90 في المئة من هذه الصادرات الأفريقية مازالت بمثابة منتجات نفطية مما يؤكد أهمية أن تنوع دول القارة من صادراتها إلى الولايات المتحدة وتتفاوض كذلك حول أفضل الشروط لتصدير المنتجات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا القانون زادت أيضا حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة 275 في المئة حيث ارتفعت من 2ر1 مليار دولار عام 2001 إلى 5ر4 مليار دولار عام 2011 موضحة أن عدد الدول التي تصدر منتجات غير نفطية للولايات المتحدة بموجب هذا القانون زادت من 13 إلى 22 دولة خلال تلك الفترة.
وأوضحت فاتيما أن هذه القانون وفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من مليون وظيفة غير مباشرة في دول جنوبي الصحراء وخاصة في قطاعات المنسوجات والملابس.
وأشارت إلى أن إجمالي حجم التجارة الامريكية (الواردات والصادرات) مع الدول الأفريقية باستثناء دول شمال أفريقيا في عامي 2010 و2011 زادت بواقع 5ر29 في المئة و17 في المئة على التوالي، كما تعد جنوب أفريقيا ونيجيريا وانجولا وموريشيوس وغانا وإثيوبيا أكبر الأسواق للصادرات الامريكية فيما تعد أكثر فئات الصادرات الامريكية لهذه الأسواق هي الآليات وأجزائها (22 في المئة) ويليها معدات النقل (17 في المئة) والحبوب (8 في المئة) والوقود غير العضوي (8 في المئة) والطائرات وأجزائها (7 في المئة) والمعدات الكهربائية (6 في المئة).
وقالت إن الصادرات الامريكية إلى أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا أصبحت في عام 2011 مسئولة عن توفير أكثر من 100 ألف وظيفة بالولايات المتحدة. وأشارت إلى أنه بينما يسهم النفط والغاز بأكبر حصة من واردات دول جنوبي الصحراء الأفريقية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون النمو والفرص الافريقي، إلا أن هذا القانون يسهم في الوقت نفسه في التصنيع وتوفير الوظائف بالولايات المتحدة.
