ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم يعاني، وقف مشروعات وزيادة عبء الدين، هل تنجح خطة الصين في وقف نزيف الخسائر الاقتصادية
ما زال الاقتصاد الصيني والذي يعد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، يعاني من عدة أزمات خاصة في قطاع البناء والإسكان وتزايد الديون، والتي ظهرت جليًا أواخر العام المنصرم 2023 لتستمر حتى يومنا الحالي، حيث تؤرق اقتصاد الصين بسبب المخاطر التي يتعرض لها، مما دفع الحكومة الصينية لاتخاذ العديد من الإجراءات لتدارك هذا الوضع والحفاظ على مستويات اقتصاها.
وقررت حكومة بكين إيقاف العديد من مشروعات البنية التحتية التي تمولها، لمعالجة أزمة الديون التي تعرضت لها البلاد بمستويات غير مسبوقة، نظرًا للأحداث التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة، على رأسها الأحداث الجيوسياسية والتي أدت إلى انقلاب موازين القوى الاقتصادية على مستوى العالم.
قرار عاجل من مجلس الدولة الصيني لحل الأزمة الاقتصادية
وينص القرار الذي اتخذه مجلس الدولة الصيني في هذا الشأن خلال الأسابيع الأخيرة، وقف الحكومات المحلية وبنوك الدولة المشاريع التي اكتمل فيها أقل من نصف الاستثمار المخطط له في 12 منطقة في جميع أنحاء البلاد، بعد وصول ديون البلديات إلى 13 تريليون دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
زيادة الاستثمارات المحلية بالبنية التحتية
وتسعى الحكومة الصينية جاهدة لتحفيز النمو الذي يعتمد على استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية، والتي تتمثل في المطارات ومشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة، مع استمرار تشديد القيود على الديون لتقليل حجم المخاطر التي يتعرض لها اقتصادها، والحفاظ على معدلات النمو كما هي دون تدهور أو انكماش.
حجم الديون
تجدر الإشارة إلى أن ديون الحكومة المحلية في الصين وصلت إلى 76% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، مقارنة بعام 2019 والذي وصلت فيه معدلات الدين إلى نسب أقل بواقع 62%.
أهم المناطق التي تعاني من عبئ هذه الديون
وتتمثل المناطق المثقلة بالديون التي يستهدفها قرار مجلس الدولة بالصين، مدينتي تيانجين وتشونغتشينغ، ومقاطعتي لياونينغ وجيلين على الحدود مع كوريا الشمالية، وقويتشو ويوننان في الجنوب الغربي.
نتائج ترتبت على ارتفاع معدلات الدين في الصين
وتعد مشكلة انهيار أسعار العقارات أبرز المشاكل التي تواجهها بكين، إضافة إلى الأزمة النقدية التي جعلت المطورين غير قادرين على شراء المزيد من الأراضي، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ معدلات النمو، حيث نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% خلال عام 2023 وهو ما يزيد قليلًا عن الهدف الرسمي، لكن التعافي من هذه الأزمات كان بنسب أقل من المتوقع.
تعليق وكالة فيتش
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني أوضحت، أن الاقتصاد الصيني يستمر في مواجهة العديد من العقبات الاقتصادية خلال العام الجاري، على رأس هذه العقبات انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية، فجميع هذه العوامل من شأنها التأثير على كافة القطاعات الاقتصادية للصين.
وأضافت الوكالة، أن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ستنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 4.6 % مقارنة بالعام الماضي، والذي زادت فيه هذه المعدلات بواقع 5%، نظرا للظروف والأحداث التي نشهدها وما يليها من تطورات وتبعات تؤثر على الأوضاع الاقتصادية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
