ضبط 5 أطنان أرز بدون فواتير في الشرقية (صور)
شنت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة وبرفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية ومشاركة قطاع وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية ببلبيس لفحص شكاوى المواطنين والتفتيش على شركة تعبئة مواد غذائية بناحية بساتين الإسماعيلية بالمنطقة الصناعية.
ضبط كمية من الأرز الأبيض في بلبيس
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأرز الأبيض قدرها 200 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي 5 أطنان أرز معدة للبيع غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وكذا عدم احتفاظه بالفواتير البيعية الضريبية بالمخالفة للقرار الوزاري 110 لسنة 2023 وكذا القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 وجرى التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم ضد صاحب الشركة وتحرير المحضر رقم 1155 لسنة 2024 جنح مركز بلبيس، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
عقوبة احتكار السلع والتلاعب في الأسعار
يمر الاقتصاد العالمي بأزمة ملحوظة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي هزت العالم، فارتفعت أسعار الذهب والبترول بشكل مفاجئ وبنسبة عالية، مع الضربة الأولى في الحرب، ومن بعد الذهب والبترول، بدأت أسعار السلع في الزيادة، وبدأ التجار في استغلال هذه الزيادات في الأسعار، ومنهم من عمل على احتكار السلع التجارية، بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أعلى، حين تشح في الأسواق.
والقانون المصري يقاوم ويواجه كل أشكال الفساد في المجتمع، التي من شأنها أن تزعزع استقراره، وتضمن عقوبات رادعة لكثير من الأفعال التي تؤثر على استقرار المجتمع، ونظرًا لانتشار ظاهرة احتكار السلع التجارية والتلاعب في الأسعار.
حبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه
وأوضح المحامي محمود الحديدي، أن هناك عقوبات رادعة في القانون ضد استغلال التجار، مضيفًا: «احتكار السلع يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه».
وتابع «الحديدي»: «جاءت المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 في شأن إصدار قانون حماية المستهلك، موضحة عقوبة احتكار السلع التجارية، وجاءت المادة رقم 8 من القانون ذاته تحظر احتكار السلع التجارية».
عقوبة التلاعب بالأسعار
أما بالنسبة للتلاعب بأسعار السلع التجارية، فأشار «الحديدي» إلى أن قانون العقوبات وضع عددًا من العقوبات الصريحة لهذا الفعل، موضحًا: «التلاعب بأسعار السلع التجارية يعتبر استغلالًا لارتفاع الأسعار، ويعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وأكّد أنَّ هناك حالات تشدد فيها العقوبة، وهي أن يكون التلاعب في أسعار سلع أساسية، موضحًا: «إذا جاء التلاعب في أسعار سلع مثل الخبز أو وقود أو لحوم وغيرها من السلع الأساسية، يضاعف الحد الأقصى للحبس».
وأشار إلى نص المادة 346 من قانون العقوبات، والتي تقول: «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذا حصلت تلك الحيلة في ما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
