تغيير وزاري كبير مرتقب.. خروج وزراء التموين والصناعة والسياحة.. مجلس النواب يطلق رصاصة الرحمة على المصيلحي.. والأجهزة الرقابية تقدم أسماء المرشحين الجدد للقيادة السياسية
شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب،هجوما حادا على وزير التموين على مصيلحى ووجه البعض رسالة للحكومة: "ورونا عرض كتافكم" وهناك أزمة ضمير وكيلو السكر بـ60 جنيها فى بلد السكر.
وزير التموين
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن وزير التموين لا يقدم أي حلول في رده على طلبات الأعضاء، قائلا: الوزير لا يقول أي حلول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين.
وأشار جبالي، إلى أن تعقيب الوزير أشبه بما يثيره النواب من كافة المشكلات، متابعا: كل رد الوزير ماذا أفعل في الأسعار، وماذا أفعل في السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمنحرفين.
وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولا للمشكلات وليس التأكيد عليها دون حل.
فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ردا على ما أثاره النواب بشأن قضايا الفساد في التموين، قائلا: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأشار الوزير، إلى أن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.
الرئيس السيسي
ومنذ إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة وتتزايد تساؤلات الشارع المصري حول موعد أداء الرئيس السيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وكذلك موعد تشكيل الحكومة الجديدة حيث إن أداء رئيس الجمهورية المنتخب في انتخابات 2024 اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ليس له وقت محدد دستوريا بل متاح له أداء اليمين في أى وقت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية
أداء اليمين للرئيس السيسي
كما يمكن أداء اليمين في أي وقت خلال تلك الفترة ولكن دون ممارسة صلاحيات الرئاسة في الولاية الجديدة إلا بعد يوم ٢ أبريل المقبل نظرا لأن ذلك اليوم هو محدد دستوري لانتهاء الفترة الرئاسية الحالية للرئيس الحالي وبدء فترة جديدة للرئيس المنتخب كما أن الدستور لم يحدد مواعيد لإجراء التشكيل الحكومى أو التغيير وإنما نظم الإجراءات اللازمة للقيام بها حيث من حق الرئيس السيسي إجراء تشكيل حكومي جديد بعد اتخاذ خطوة إقالة الحكومة وذلك بالعرض على مجلس النواب والحصول على موافقته أو أن تتقدم الحكومة باستقالتها من نفسها وبالتالي يمكن البدء في الإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة وفقا لنص المادة ١٤٦ من الدستور كما أن موعد إجراء ذلك التشكيل الحكومى الجديد غير مرتبط بموعد بدء الولاية الرئاسية الجديدة حيث لم يلزم الدستور الرئيس المنتخب بإجراء تشكيل حكومى جديد فور انتخابه أو أداء اليمين ولكن متاح له القيام بتلك الإجراءات في أي وقت وفقا للخطوات الدستورية.
الحكومة
كما حدد الدستور المصري إجراءات تشكيل الحكومة وكذلك إجراءات القيام بتعديل وزاري وأيضا إجراءات إقالة الحكومة ومن أهم تلك الإجراءات، العرض على البرلمان والحصول على موافقته كما منح الدستور، الحق لمجلس النواب الاعتراض على تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة عند عرضها على مجلس النواب وفقا بعض الضوابط.
مجلس النواب
وفي حالة لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
ومن المقرر أن يباشر الرئيس المنتخب عمله عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ويشترط أن يكلف الرئيس المنتخب الحكومة الجديدة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، ولا تباشر عملها إلا بموافقة المجلس.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
مجلس الوزراء
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما تنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
التغيير الوزاري
وتختلف التقديرات الإعلامية والبرلمانية بشأن حجم التغيير الوزاري وتوقيته، ووفق الدستور المصري تبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في الثالث من أبريل المقبل ويُنتظر أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان قبل انتهاء الولاية الحالية في 2 أبريل ولا يلزم القانون الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية الولاية الجديدة وإن أشار إلى أن يكلف الرئيس رئيسا للوزراء تشكيل الحكومة وهو ما يعزز التكهنات حول التغيير الوزاري المرتقب.
خروج وزراء التموين والصناعة والسياحة
ومن جانبها توقعت الإعلامية قصواء الخلالي أسماء عدد من الحقائب الوزارية التي ستدخل ضمن تعديل وزاري مرتقب على الحكومة وقالت إن هناك معلومات عن تعديل وزاري مرتقب يشمل وزراء كل من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري المقبل.
وأكدت الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامج على قناة سي بي سي إنها أول من انفرد بخبر عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة خلال الفترة المقبلة مؤكدة أن هناك عددا من الوزارات المختلفة التي تحتاج إلى تغيير السياسات خلال الفترة المقبلة في ضوء المتغيرات المختلفة التي تحتاج إلى طريقة عمل جديدة.
وشددت قصواء الخلالي أن الفترة المقبلة تحتاج لسياسات جديدة وكوادر سياسية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة في ضوء أن هناك وزارات عديدة تعمل من دون أي تنسيق وتتعامل وكأنها في جزر منعزلة مؤكدة أن الشعب المصري ما زال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار الذي شهده الجميع في الأشهر الماضية.
وكشفت أن هناك من ست إلى سبع وزارات بحاجة إلى تغييرات حقيقية وعاجلة وبحسب الشواهد فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستمر في التعديلات المقبلة، لكن هناك تعديلات قوية سوف تحدث.
تعديل وزارى كبير
وأكد خبراء أن الأجهزة الرقابية انتهت من تقديم تقاريرها فيما يخص ما بين 13 إلى 15 وزارة مطروح إجراء تعديل بها دون انتظار للتغيير.
وأضافوا أنه سيتم إجراء تعديل وزاري عاجل لحين إجراء التغيير الشامل يجري بمقتضاه إبعاد عدد من الوزراء الذين أخفقوا في مهامهم الموكلة إليهم خلال الفترة الماضية.
وأكدوا أنه يكلف الوزراء الجدد بإعادة هيكلة المناصب الرئيسية في وزراتهم بما يخدم البرنامج الرئاسي ويعيد التوازن إلى مسار هذه الوزارات مشيرين إلى أن اتجاهات الرأي العام التي رصدتها الأجهزة المعنية تأمل في سرعة الإجراءات والحسم، في إطار الفترة الرئاسية الجديدة.
وتابعوا أن مجموعة مكونة من مسؤولين وجهات رقابية تعكف الآن على التركيز على مجموعة من السياسات المستقبلية والتى تضمن عدد من المحاور وأنه طبقا لبعض المصادر فإن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على دراسة أخطاء الفترة الماضية لتجنبها وأن المجموعة تعكف على مراجعة الاختيارات في بعض الأجهزة الحكومية مستندة على تقارير الأجهزة الرقابية والأمنية والتنفيذية.
وأشار الخبراء إلى أن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على بحث الأساليب المناسبة للحد من حالة عدم الرضاء الشعبي نتيجة لزيادة الأسعار خلال الفترات الماضية موضحين أن المجموعة تعكف على دراسة إزالة العقبات والمعوقات التي تعطل الاستثمار والمستثمرين في أسرع وقت ممكن فضلا عن أن المجموعة تعكف على دراسة كيفية ضبط أسعار الخدمات والسلع بما يتناسب مع الحالة المعيشية للمواطنين في المجتمع المصري.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
