رئيس مجلس النواب يطالب وزير العدل بمراعاة المشكلات الدستورية بمشروعات القوانين
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن هذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الأمر غير جائز دستوريا، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبا وزير العدل سرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.
مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس في درجتي المحاكمة
وكانت جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم شهدت سجالًا قانونيًا واسعًا حيث تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للرد على مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس في درجتي المحاكمة.
وعقّب رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيرًا أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولاشك أن اخذ رأى المفتي مرتين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالي فأن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردودًا سلبيًا على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري، مشيرا انه من المفترض أن تكون وزارة العدل هي الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف.
استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين
كما أوضح رئيس المجلس أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة النقض - الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم ٤٩٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية بجلسة ١٢/ ١١/ ٢٠٠٦ (مشيرًا أنه حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته) والذى انتهى إلى وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطًا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون مؤكدًا أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى فضلًا عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهو مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام.
كما أشار رئيس المجلس إلى أنه بمراجعته لمضابط جلسات اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبين أن هذا المقترح قد أثير من أحد أعضاء اللجنة، وتم رفضه من جانب ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
