أول دولة عربية تنضم لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين أن المملكة الهاشمية الأردنية تقترب من إعداد مرافعة قانونية وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية، لتقديمها خلال الفترة المقبلة ضد إسرائيل، بعد وقت قصير من تقديم دعوة جنوب أفريقيا.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أوضح الصفدي أن هذه المرافعات لا تقدم الآن، حيث إن محكمة العدل الدولية استمعت لجنوب أفريقيا وإسرائيل وستصدر قريبا حكمها فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية التي طلبتها جنوب أفريقيا، وبعد ذلك تطلب المحكمة من الدول الأعضاء تقديم مرافعاتها، وعندما تطلب ذلك سنقدم مرافعاتنا.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس: الموقف الأردني الثابت الواضح كان منذ البدء سباقا في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وقلنا أكثر من مرة إنها باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية، وهذا سينعكس في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية.
وتابع: نحن الآن على وشك تقديم المرافعة الشفهية لدى محكمة العدل الدولية في قضية أخرى ارتكزت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بآثار الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا مرافعة مكتوبة، وسنقدم بعد أيام في الموعد الذي حددته المحكمة مرافعتنا الشفهية أيضا، التي ستعكس مواقفنا الثابتة في إدانة الاحتلال السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر ورفض تكريس حال غير مقبولة لا قانونيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا، الأردن يقوم بدوره بشكل كامل ويعمل ضمن استراتيجية واضحة ومواقفه ثابتة وآليات عمله تستهدف تحقيق الغاية المرجوة منها.
كواليس محاكمة دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
ورفعت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، ثاني جلسات نظر الدعوي المقدمة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي من جنوب إفريقيا والتي تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وأبدت إسرائيل اعتراضها الشديد على ما جاء في الدعوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا، ووصف الدفاع الإسرائيلي ما جاء من اتهامات في عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه "صورة مشوهة للغاية واقعيًا ومنطقيًا".
جاء ذلك في اليوم الثاني من جلسة استماع أمام المحكمة تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن نفسها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.
اقرأ أيضا: قضية القرن.. كل ما تريد معرفته عن دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية أمام العدل الدولية.. وهل تنجح جنوب أفريقيا في كبح جماح الكيان الصهيوني؟
وادعى دفاع إسرائيل أمام المحكمة الدولية الجمعة أن حرب غزة جاءت في إطار حقها الشرعي في الدفاع عن شعبها، متهمة حماس بأنها هي التي تمارس "الإبادة الجماعية".
وزعم تال بيكر، رئيس فريق الدفاع عن دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أن "جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة، للأسف، حقائق وروايات قانونية مشوهة إلى حدٍ كبيرٍ"، وذلك على حد قوله.
وزعم أن عناصر من حركة حماس عذبوا أطفالًا أمام ذويهم، وآباءً أمام أطفالهم، وأحرقوا أشخاصًا واغتصبوا آخرين، مشددًا على أن الرد الإسرائيلي يأتي في إطار الدفاع عن النفس ولا يستهدف المدنيين.
وأكد أنّ "إسرائيل منخرطة في حرب دفاعية ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني" وأشار أيضًا إلى أن قضية جنوب أفريقيا "تعتمد على توظيف مختلق ومجرد من السياق ومتلاعب به لواقع الأعمال العدائية الحالية"، منتقدًا استخدامها مصطلح "الإبادة الجماعية" كسلاح ضد إسرائيل، وذلك على حد وصفه.
وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري
من جانبه، طالب محامي جنوب أفريقيا في هذه القضية، تمبيكا نجكوكايتوبي، بوقفٍ فوريٍ للعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يبغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون فلسطيني، وهو الطلب الذي قد يستغرق تحقيقه أسابيع طويلة في حين يتوقع أن تستغرق القضية سنواتٍ حتى يُبَتّ فيها، وسط شكوكٍ حيال إمكانية التزام إسرائيل بما يصدر عن المحكمة من أوامر.
كما تضمنت عريضة الدعوى أنّ ما يحدث في غزة الآن يرقى إلى درجة "الإبادة الجماعية" وأنه جزء من "القمع" الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين على مدار عقود طويلة.
وقال نجكوكايتوبي "في ضوء حجم الدمار في غزة واستهداف المنازل والمدنيين، أصبحت الحرب حربًا ضد الأطفال. كل ذلك يلقي الضوء على أنّ نية الإبادة الجماعية ووضعها حيز التنفيذ، وهو ما يشير بوضوح إلى أن المستهدف من هذه الحرب هو تدمير الحياة الفلسطينية".
ورغم عدم إصدار البيت الأبيض أي تعليق على الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، إلا أن المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني جون كيربي وصف ما جاء في دعوى جنوب أفريقيا بأنه "لا أساس له من الصحة".
وعادة ما تقاطع إسرائيل المحاكمات الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، واصفة تلك الإجراءات بأنها غير عادلة ومنحازة، لذلك يُعد تقدم إسرائيل للدفاع عن نفسها خطوة نادرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يخشون من أن يؤدي أي قرار من المحكمة الدولية بوقف فوري لإطلاق النار إلى الإضرار بموقف إسرائيل الحالي على المستوى الدولي.
يُذكر أنه في حالة إصدار محكمة العدل الدولية قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وخالفت إسرائيل هذا القرار، فإنها قد تتعرض لعقوبات دولية.
9 تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى 9 تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
في بداية جلسة الاستماع العلنية التي عقدت الخميس، قرأ كاتب المحكمة هذه التدابير التسعة.
أولا، على دولة الاحتلال أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
ثانيا، على دولة الاحتلال أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثا، على كل من جمهورية جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.
رابعا، على دولة الاحتلال - وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسا، على دولة الاحتلال، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كي تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم.
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين.
2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي.
3- الإمدادات والمساعدة الطبية.
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
سادسا، على دولة الاحتلال، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.
سابعا، على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.
ثامنا، يجب على دولة الاحتلال أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.
تاسعا، على دولة الاحتلال أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
