تفاصيل تعديلات قانون الشرطة 2024.. تنفيذ أحكام إلغاء قرارات الفصل خلال سنة.. ومنح المجلس الأعلى حق نقل لوظيفة مدنية
تحرص وزارة الداخلية على مواكبة التطور عبر التحديث المستمر فى منظومتها الأمنية ولم تغفل الجانب القانوني وآخرها تعديلات قانون هيئة الشرطة فى بعض المواد المستحدثة.
تفاصيل تعديلات قانون الشرطة 2024
وكشفت تعديلات قانون هيئة الشرطة عن منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ.
كما تضمنت تعديلات قانون الشرطة، اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
كما تضمنت التعديلات؛ منح المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة ٥٠%.
مهام المجلس الأعلى للشرطة
كما تضمنت التعديلات التى ناقشها مجلس النواب، تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ويتكون من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
موعد تفعيل تعديلات قانون الشرطة
قال مصدر أمنى إن موعد تنفيذ تعديلات قانون هيئة الشرطة سيتم بعد النشر فى الجريدة الرسمية وفقا للقواعد المعمول بها.
أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار إليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.وتناولت المادة الثانية: إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية المواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراك منها الأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
أدخلت العديد من التعديلات التشريعية على القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة أهمها القانون رقم 4 لسنة ۲۰۲۳ الذي نص في مادته رقم (۷۷) مكررا (٤) / فقرة واحدة، والتى منحت المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة ٥٠%.
إذ إن هذا المسلك بدل على عدم انضباطه واستمرار نهج مسلكه غير الانضباطي الذي لا يؤهله للاستمرار في العمل بهيئة الشرطة.
بالإضافة إلى العديد من التعديلات والتي تستهدف مواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة على كافة المستويات حيث ارتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتصوير كافة مقومات العمل الشرطي باعتبارها هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من وحدات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.
لذا استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضائها وترسيخ قيم الانضباط لما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرا.
أولا فلسفة مشروع القانون
جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة. بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناء من القواعد العامة الواردة في المواد
(۳۸۳۰۱/۳۸۲، (١/٣٨٤) من القانون المدني، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
مستهدفا تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
ثانيا الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: إضافة مادة جديدة رقم (۱۰۲) مكررا (۳) إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ المشار إليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (۳۸۳۰۱/۳۸۲ (۱/۳۸۵) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن بعاد تعيينه بهيئة الشرطة
تناولت المادة الثانية: إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة
قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بادخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتحقيق التكامل التشريعي بما يستقيم مع فلسفته وأحكامه، وقد جاء التعديل على النحو التالي:
المادة الثانية مستحدثة: ارتأت اللجنة المشتركة إفراد نص المادة الإلغاء برقم (المادة الثانية)، وذلك لأن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرق على الوقائع التي تتم من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها متضمنة الغاء كافة الأحكام التي تخالف القاعدة القانونية، وبذلك يتحدد النطاق الزمني السريان القاعدة القانونية والمراكز القانونية التي نشأت وتركت أثارها في القانون الجديد، ولما كان ذلك رؤي ضرورة فصل مادة الإلغاء عن مادة النشر بإفراد مادة مستقلة للالغاء نصها كالآتي:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. نظرًا لفصل نص حكم الإلغاء عن النشر باستحداث المادة سالفة الذكر وتناول مشروع القانون بالتعديل ثلاثة مواد بدلا من مادتين، حيث أصبحت مادة النشر هي المادة الثالثة وأصلها المادة الثانية.
تشكيل المجلس الأعلى للشرطة
رابعا: النصوص الدستورية الحاكمة المشروع القانون المادة (۲۰۷) من الدستور تنص على أن يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
خامسا رأى اللجنة المشتركة:
بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة الأعضاء. والمادة ممثلي الحكومة، تؤكد اللجنة المشتركة على أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت نتيجة تحرص وزارة الداخلية على تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وإدراكا منها أن التصوير لا ينتج أثره إلا بالحرص الدائم على الارتقاء بمستوى ضباط الشرطة للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة قد أرسلت خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشروع القانون المعروض وذلك إعمالًا لأحكام الدستور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
