خبير اقتصادى: مرونة سعر الصرف تقتضي توافر حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار
صندوق النقد، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس منتدى التنمية الاستراتيجية إن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى.
وأوضح رزق فى تصريح لفيتو أنه قد وافق صندوق النقد في ديسمبر ٢٠٢٢ على قرض قيمته 3 مليارات دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
مصر تعهدت باعتماد سعر صرف مرن
وأشار إلى أن مصر تعهدت باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبًا منذ نحو ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
استبعاد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب
وأضاف: لكن فى يونيو الماضى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين ومصر هي ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين، حيث ارتفعت مديونيتها للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار بخلاف نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يتوجب على مصر سداد نحو 261 مليون دولار في يناير 2024
وأشار إلى أنه يتوجب على مصر سداد نحو 261 مليون دولار في يناير 2024، وذلك ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للمؤسسة الدولية خلال 2024 وخلال شهر ديسمبر الماضي، سددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار ومع تفاقم أزمة الدولار وتوسع التوترات الجيوسياسية وخاصة الحرب في غزة، بدأت مصر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد تتعلق بزيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2022.
زيادة المساعدات المالية
وتابع رزق أنه تسعى مصر إلى زيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه وتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى حوالي 6 مليارات دولار، وهذا الرقم قد يزيد، عندما يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف تمويلًا جديدا لذا فإن الحصول على أموال من شركاء آخرين من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان استمرار مصر في سداد ديونها وكذلك تسعى الحكومة المصرية كأولوية إلى خفض التضخم - الذي يبلغ الآن 35% - بدلًا من معالجة العملة لأن خفض قيمة العملة قد لا يأتي بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين حيث لا يزال معدل التضخم السنوي بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2024 على أن يقل إلى 5% بزيادة أو أقل من 2% خلال الربع الرابع من 2026، مع توقع فى حالة التوصل لإتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي ان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% أو 3% في اجتماع استثنائي له أو اجتماعه الدوري تزامنا مع العودة لمرونة سعر الصرف ودون ذلك سيبقي الوضع دون تغيير.
رفع سعر الفائدة سيهدف إلى تقليص فجوة العائد السالب
وواصل حديثه قائلا: رفع سعر الفائدة سيهدف إلى تقليص فجوة العائد السالب على مدخرات العملاء بعد ارتفاع معدل التضخم، وكذلك امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من الانخفاض المرتقب لسعر الجنيه مقابل الدولار ونرى أن عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف تقتضي توافر حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 أو 8 مليارات دولار لدى البنك المركزي لتجنب وصول سعر الدولار إلى مستويات غير متوقعة وتفادي مخاطر زيادة المضاربات في السوق السوداء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
