مواجهة نارية مع وزير التموين فى البرلمان الأسبوع الجارى، 98 أداة رقابية، ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، أعمال تقنية بطاقات التموين
مجلس النواب، يواجه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الثلاثاء وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي بـ 98 أداة رقابية.
وتضمنت التحركات البرلمانية التي يواجه بها أعضاء مجلس النواب، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الإستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسات العامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
شغل الوظائف القيادية والإشرافية
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
كما يناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠٢٣.
وفى وقت سابق تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن فساد وزارة التموين وعجزها عن حماية المواطنين ورعايتها السوق السوداء.
فساد وزارة التموين
وقال النائب: لم تكن أزمة الأرز العام الماضي سوى مؤشر على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقرارتها غير المدروسة، وتحول سوق السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام الأخير إلى سوق سوداء كبيرة بالمضاربة على أسعارها مع عجز وتواطئ كاملين من الوزارة.
وسائل الكسب الحرام في وزارة التموين
وأشار النائب إلى امتداد الأمر إلى باقي المنتجات المتطلب رقابتها من الوزارة كالسجائر والتي تحولت مع فساد الوزارة وانعدام رقابتها إلى أحد وسائل الكسب الحرام بسرعة جنونية وفتحت الأبواب على مصراعيها لتهريب أنواع مسرطنة مجهولة المصدر والمنشأ غزت الأسواق.
ضربات الرقابة الإدارية في وزارة التموين
وأشار إلى أنه خلال العام الأخير ومن خلال مجهود مقدر ومعتبر من هيئة الرقابة الإدارية وجهت ضربات حاسمة للعديد من القيادات والمستشارين الفاسدين بالوزارة والمقربين من الوزير، وكان آخر ذلك منذ أيام ما أمرت به النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذا مدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفات بالشركة وثلاث وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع معهود لهم بتوزيع سلع تموينية كالسكر والزيت إلى المحاكمة الجنائية نتيجة جرائم التربيح والتلاعب فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت.
تفاصيل شبكات فساد وزارة التموين
وتابع عضو مجلس النواب: كل هذا في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعانى منها الشعب المصري نتيجة سوء أداء الحكومة إجمالا، لم يشفع ذلك للشعب أمام جشع المتاجرين بقوته والمنظمين بالمال الحرام.
وأكد النائب أن ما يحدث في وزارة التموين، يضع بجانب المسئولية الجنائية مسئولية سياسية على الحكومة إجمالا ووزير التموين خاصة، مطالبا باستدعاء وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي للجلسة العامة لمجلس النواب.
وفى وقت سابق شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل قانون الأراضي الصحراوية، وذلك بعد حالة من الانقسام بين النواب حول فكرة تملك الأجانب لأراضي الدولة.
فلسفة مشروع القانون
وتتبلور فلسفة مشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التي تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة
جاء مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمن استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك على النحو الآتي:
- الفقرة الثانية من المادة (11): استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
- الفقرة الثانية من المادة (12): استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز - بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء - معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
منح الحق للمستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمرالأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار
وأشار إلى أن المادة (27) من الدستور نصت على أنه "يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار".
وأكد أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار إلى أنه يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
