أنظار العالم تتجه لمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية.. الامتناع عن تنفيذ قرارها يلزم باللجوء لمجلس الأمن
في اليوم المشهود، أنظار العالم تتجه لمحكمة العدل الدولية، أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة، والامتناع عن تنفيذ قرارها يلزم باللجوء لمجلس الأمن، طابا والبوسنة والروهينجا أهم أحكامها.
محكمة العدل الدولية، تتجه أنظار العالم، اليوم الخميس، إلى لاهاي حيث توجد محكمة العدل الدولية، التي تنظر دعوى قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد أعمال الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين العزل في غزة، الأمر الذي وصفه العديد من الناس بأنه "اليوم المشهود".
محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة
وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بحسب تعريف هيئة الأمم المتحدة.
تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من قضاة مستقلين ينتخبون من أشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي، بغض النظر عن جنسيتهم.
وتتألف المحكمة من خمسة عشر عضوًا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها، وإذا كان شخص من عدة دول بعضوية المحكمة، فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
رفع الدعاوى أمام محكمة العدل الدولية للدول فقط
ولا يجوز رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إلا من خلال الدول، ويكون ذلك من خلال الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وجاء في ميثاق الأمم المتحدة أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.
ويعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة، بحكم عضويتهم، أطرافًا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.
يتعهد أعضاء الأمم المتحدة قبول أحكام محكمة العدل
وأوضح ميثاق الأمم المتحدة أنه يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفًا فيها، وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، وللمجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
وليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يمنع أعضاءها من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى، بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل، ولكل من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
أما وظيفة المحكمة فهي الفصل في المنازعات التي ترفع إليها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفًا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
وتعتبر العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون، ويدل عليه تواتر الاستعمال، ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة؛ وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم.
ولمحكمة العدل الدولية أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف، وذلك متى رأت، إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورًا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
محكمة العدل الدولية تعيد طابا لمصر
وأصدرت محكمة العدل الدولية عدد من الأحكام المشهودة ضد دول بعينها، وكان قرارها ملزم في بعض الأحيان لهذه الدول، ومن أهم القضايا التي حكمت فيها، القضية في مصرية "طابا"، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية، في جنيف، قرارها بإلزام إسرائيل برد أرض طابا إلى وطنها مصر، وتأكيدها على مصرية طابا الخالصة، حيث حاولت إسرائيل الإبقاء على طابا، ووضع يديها عليها بكل قوة وبأي وسيلة وأي ثمن، وحالوا المساومة عليها، لكن مصر قررت اللجوء للتحكيم الدولي، رافضة المساومة على أرضها.
وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا، في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكدًا أن طابا مصرية، وذلك في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات واعتراض واحد من الجانب الإسرائيلي.
تقرير مصير سكان الصحراء
من أهم قرارات محكمة العدل الدولية، قرارها بمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية في أكتوبر 1975، ومنحت محكمة العدل الدولية في لاهاي سكان الصحراء الغربية حق تقرير مصيرهم، على الرغم من أنها أقرت بوجود روابط بين المنطقة أثناء خضوعها للمغرب وموريتانيا، لكنها اعتبرتها روابط غير وثيقة.
محكمة العدل الدولية تبرئ صربيا من إبادة البوسنة
لكن محكمة العدل الدولية كان لها رأي مغاير في قضية البوسنة والهرسك، حيث قضت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في 26 فبراير 2007، بتبرئة صربيا من تهمة الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك أثناء حرب البلقان، التي استمرت ما بين عام 1992 إلى 1995، إلا أن المحكمة قالت إن صربيا مذنبة لأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينتشا التي راح ضحيتها أكثر من 7000 من مسلمي البوسنة.
ورفضت المحكمة طلب البوسنة بدفع صربيا تعويضات بمليارات الدولارات لأسوأ مذبحة ارتكبت في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يعد حكم المحكمة ملزما وليس قابلا للاستئناف، كما طالب الحكم صربيا بتسليم راتكو ميلاديتش وغيره من المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وقالت محكمة العدل الدولية، آنذاك، إن المذابح التي تعرض لها مسلمو البوسنة في مدينة سربرينتشا، التي تقع في شرق البوسنة، تمثل إبادة جماعية إلا أنها لا تستطيع التأكيد على مسؤولية صربيا عنها، ويذكر أن نحو 100 ألف شخص قد قتلوا خلال هذه الحرب التي اشتعلت بعد تفكك دولة يوغوسلافية.
العدل الدولية تقبل دعوى إيران ضد أمريكا
وفي فبراير 2021، قبلت محكمة العدل الدولية دعوى إيران ضد العقوبات الأمريكية، حيث طالب وزير الخارجية الإيراني، آنذاك، محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بالالتزام بواجبها على المستوى الدولي.
وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها تمتلك السلطة لنظر الدعوى القضائية المقدمة من إيران لإنهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، وقررت هيئة قضائية مكونة من 16 قاضيا دوليا رفض الاعتراض الذي قدمته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب والتي دفعت بعدم وجود ولاية للمحكمة الدولية، حيث فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية قاسية على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في محاولة للضغط على إيران للتفاوض على اتفاق جديدة للحد من أنشطتها النووية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما، عام 2018، يقضي بضرورة ألا تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.
العدل تقبل دعوى جامبيا ضد إبادة ميانمار للروهينجا
ومن أهم القضايا التي نظرتها محكمة العدل الدولية قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها دولة جامبيا ضد الإبادة الجماعية التي قامت بها ميانمار ضد الروهينجا المسلمين، ورفضت محكمة العدل الدولية في 22 يوليو 2022 اعتراضات ميانمار الأولية، على القضية التي رفعتها جامبيا بموجب "اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" الدولية.
وتتعلق الدعوى التي رفعتها جامبيا بقضية الإبادة الجماعية في ميانمار ضد الروهينجا في ولاية راخين، وتركز على العمليات العسكرية التي بدأت في أكتوبر 2016 حتى أغسطس 2017.
ورفعت جامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر 2019، مؤكدة أن جيش ميانمار ارتكب أعمال الإبادة الجماعية المتمثلة في "القتل، وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض متعمد لظروف يراد بها التدمير المادي، وفرض تدابير لمنع إنجاب الأطفال، وعمليات نقل قسري... يراد بها تدمير جماعة الروهينجا كليا أو جزئيا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
