البنك الدولي: معدلات الديون العالية تعرقل إحراز تقدم للوفاء بالأولويات العالمية
قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، النائب الأول للرئيس: "ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقرا منها".
تعزيز أطر سياسات المالية العامة
وأضاف جيل، أن معدلات الديون العالية، ستؤدي إلى تقليل قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا، وسيعرقل ذلك إحراز تقدم في سبيل الوفاء بالعديد من الأولويات العالمية، لكن لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع، ويعرض هذا التقرير طريقا واضحا للمضي قدما، فهو يحدد التحول الذي يمكن تحقيقه إذا تحركت الحكومات الآن لتسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطر سياسات المالية العامة.
تحقيق زيادة هائلة في الاستثمارات
وقال البنك الدولي، أنه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى بحلول عام 2030، يجب على البلدان النامية تحقيق زيادة هائلة في الاستثمارات بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا؛ وبدون حزمة شاملة من السياسات، لن تكون الآفاق واعدة لتحقيق هذه الزيادة.
متوسط نصيب الفرد من نمو الاستثمارات
وتوقع البنك أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من نمو الاستثمارات في الاقتصادات النامية بين عامي 2023 و2024 نحو 3.7 % فقط، وهو ما يزيد قليلا عن نصف المعدل السائد في العقدين السابقين.
وأضاف البنك الدولي أن هذا التقرير قدم أول تحليل عالمي لما يتطلبه تحقيق طفرة استثمارية مستدامة، بناءً على تجارب 35 اقتصادا متقدما و69 اقتصادا ناميا على مدى السبعين عاما الماضية.
ويخلص التقرير إلى أن الاقتصادات النامية غالبا ما تجني مكاسب اقتصادية غير متوقعة عندما تعمل على تسريع وتيرة نمو نصيب الفرد من الاستثمارات إلى 4 % على الأقل وتحافظ على هذا المعدل لمدة 6 سنوات أو أكثر، وهنا تتسارع وتيرة التقارب مع مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، ويتراجع معدل الفقر بسرعة أكبر، ويتضاعف نمو الإنتاجية بواقع 4 أمثال.
وتظهر منافع أخرى أيضا خلال هذه الفترات، على سبيل المثال، تتراجع معدلات التضخم، ويتحسن المركزان المالي والخارجي، وتتوفر خدمات الإنترنت للناس بوتيرة سريعة.
وفي هذا السياق، قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي "يمكن أن تحقق طفرات الاستثمار تحولا في الاقتصادات النامية وتساعد على تسريع وتيرة التحول في استخدام الطاقة، فضلا عن تحقيق مجموعة متنوعة وواسعة من الأهداف الإنمائية.
وأوضح كوسي، أنه لتحقيق هذه الطفرات، على الاقتصادات النامية تنفيذ حزم شاملة من السياسات لتحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التجارة والتدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات، وهذا عمل شاق، لكن العديد من الاقتصادات النامية تمكنت من القيام به من قبل، وسيساعد القيام بذلك مرة أخرى على التخفيف من التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل في المدة المتبقية من هذا العقد من الزمان.
ويحدد البنك الدولي من خلال أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أيضا ما يمكن أن يفعله ثلثا البلدان النامية - وخاصة البلدان المصدرة للسلع الأولية - لتجنب دورات الانتعاش والكساد.
ويخلص التقرير إلى أن الحكومات في هذه البلدان غالبا ما تعتمد سياسات مالية عامة تزيد من حدة نوبات الانتعاش والكساد.
ويضيف البنك أنه عندما تؤدي الزيادة في أسعار السلع الأولية إلى زيادة معدلات النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة، على سبيل المثال، تقوم الحكومات بزيادة الإنفاق بطرق تعزز معدلات النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إضافية.
السياسة المالية العامة تتجه إلى زيادة النشاط الاقتصادي
وبوجه عام، في أوقات اليسر، يرى البنك أن السياسة المالية العامة تتجه إلى زيادة النشاط الاقتصادي بأكثر من اللازم؛ وفي أوقات الشدة، تعمل على زيادة حالة الركود؛ وهذه "المسايرة لاتجاهات الدورات الاقتصادية" أشدة قوة بنسبة 30 % في الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى؛ وجرت العادة أن تكون سياسات المالية العامة أكثر تقلبا في هذه الاقتصادات بنسبة 40 % مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى.
وقال البنك الدولي أن عدم الاستقرار المرتبط بزيادة معدل المسايرة لاتجاهات الدورات الاقتصادية وتقلبات سياسات المالية العامة، يؤدي إلى معوقات مزمنة في آفاق النمو في الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية؛ ومن الممكن الحد من هذه المعوقات بتطبيق إطار مالية عامة يساعد على ضبط الإنفاق الحكومي، واعتماد أنظمة مرنة لسعر الصرف، وتجنب القيود على حركة رأس المال الدولي.
وفي المتوسط، يمكن لهذه التدابير على صعيد السياسات أن تساعد البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية على زيادة نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة كل 4 أو 5 سنوات.
ويمكن أن تستفيد البلدان من إنشاء صناديق الثروات السيادية وغيرها من احتياطيات الأيام العصيبة التي يمكن تعميمها بوتيرة سريعة في حالات الطوارئ.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
