سيناريوهات تعامل البرلمان مع تحرير محضر غش لنائبة، حزب الوفد: القانون يأخذ مجراه، وهذه أبرز الجزاءات
شهدت جامعة جنوب الوادي في قنا، واقعة تحرير محضر غش لإحدى عضوات مجلس النواب، بعد ضبطها تغش بالسماعات خلال تأدية الامتحانات في كلية الحقوق.
وكانت النائبة وهي من محافظة أسيوط، تؤدي الامتحانات بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، انتساب، ووقعت مشادة بينها وبين أحد المراقبين، مما دفع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخراجها من اللجنة، بعد أن تعدت على المراقبين.
وفي حال لم يتم حل الأزمة داخل الجامعة، سيتم إخطار مجلس النواب بالواقعة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومنها إحالتها للجنة القيم، حيث تنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
كما جاء في المادة 30 النص على: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
ومنحت اللائحة الحق للجنة القيم بحفظ الموضوع، حيث تنص المادة 33 على: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
اختصاصات لجنة القيم
كما حددت المادة 34 اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص على: تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.
ويُعرَض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
وجاء في الفصل الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجزاءات البرلمانية، حيث تنص المادة 381 على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
إسقاط عضوية النائب
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
اتخاذ الإجراءات القانونية
قال عباس حزين، عضو المكتب التنفيذي وعضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد، إنه فيما يخص النائبة التي ضبطت في الغش أثناء الامتحان وهي نائبة عن حزب الوفد فالحزب يرى أن القانون لا بد أن يأخذ مجراه.
وأضاف القيادى فى حزب الوفد لـ"فيتو": أن حزب الوفد يرى أن القانون هو الذي يسود على الجميع مهما كان، ولا أحد فوق القانون، لافتا إلى أن هناك خطأ يفرق عن الآخر وحزب الوفد لا يشجع أي خطأ على الإطلاق والحزب لا يدافع عن خطأ والقانون يأخذ مجراه من خلال القنوات الشرعية.
واقعة غش واعتداء بالضرب فى جامعة جنوب الوادى
وشهدت جامعة جنوب الوادي واقعة غش واعتداء بالضرب، بطلتها عضو مجلس نواب، حيث إنها طالبة مقيدة بالفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا، وقد تم ضبطها في حالة تلبس، وهي تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.
من جانبها، أحالت جامعة جنوب الوادي الطالبة عضوة مجلس النواب إلى الشئون القانونية للتحقيق، وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، بعد تعديها بالضرب على أحد المراقبين بعد ثبوت الغش أثناء تأدية امتحان "القضاء الإداري".
ضبط نائبة بالبرلمان تغش بالهاند فري في امتحان بجامعة جنوب الوادي.
نائبة تعتدي بالضرب على أستاذ مساعد بجامعة جنوب الوادي
وكشفت الجامعة في بيان تفاصيل الواقعة، قائلة: “أثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب. وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي”.
وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".
النائب عيد حماد
وكان مجلس النواب، قد وافق على طلب النائب العام بالإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد، في القضية المرفوعة ضده.
تعود أحداث القضية إلى نهاية شهر نوفمبر الماضى 2022، حيث تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من كمين شرطة 15 مايو يفيد بضبط أحد أصدقاء عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان عيد حماد، بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة، ثم تفاجأ الضابط بوصول العضو ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة وحاول رجل الشرطة بالكمين منعه من أخذ السيارة، فقام بالتعدي عليهم والاستيلاء على السيارة وفر بها هاربًا.
وكشف مصدر مطلع بأن الشئون القانونية بوزارة الداخلية تقدمت ببلاغ رسمى إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى ضد النائب عيد حماد، فى ضوء ما بدر منه باقتحام كمين 15 مايو وتهديد رجال الشرطة والتعدى على قوة الكمين.
وأضاف المصدر لـ “فيتو” بأن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى البلاغ المقدم واستمعت إلى أقوال القوة الكمين الأمنى بـ 15 مايو لبيان ملابسات الواقعة وعلى اثر ما انتهت إليه التحقيقات قدم المستشار حمادة الصاوى طلب إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب عيد حماد، لاستكمال التحقيقات.
النائب مجدي الوليلي
كما تتوقع مصادر برلمانية، اعتزام مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 50 مليون جنيه.
وأكدت مصادر برلمانية لـ فيتو، أن مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حريص جدا على صورة أعضاء المجلس بالشارع المصري ولا يقبل تورط أي من أعضائه في أي مخالفات قانونية، وهو ما دعا المجلس للموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب عيد حماد من قبل ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.
