خطة الكيان الإسرائيلي للإفلات من محكمة العدل الدولية.. الضغط على الدبلوماسيين في بلدان العالم لإصدار بيانات ضد دعوى جنوب إفريقيا.. وهذه العقوبة المتوقعة

 تستعد  دولة الاحتلال الإسرائيلي  للمثول أمام محكمة العدل الدولية في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا الذي يتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، والمقرر النظر فيه يومي 11 و12 من يناير الجاري.

ارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية

من جانبه قال رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، اليوم، إن إسرائيل ستقف الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين، أن القتل المستمر من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، والذي تزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية - التجويع، ومنع الدواء والموت بردا-  كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستعمرون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع محمد اشتية ، أن إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 هي دولة الإجرام، اليوم نحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948، أولادنا يُقتلون والنســـــــــاء وكبار الســــــــن مع سبق الإصرار.

وتسعى جنوب إفريقيا بشكواها أن تعلن المحكمة أن إسرائيل قد انتهكت، وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. 

وعلى الرغم من استمرار دولة الاحتلال في قصفها علي قطاع غزة، إلا أنها تتخوف من القرار  المرتقب الذي يمكن أن تتخذه محكمة العدل الدولية  تجاهها حول اتهامها بارتكاب جرائم  إبادة جماعية في  قطاع غزة  المنهار منذ حوالي 3 أشهر.

 خطة الاحتلال لوقف محاكمتها بالعدل الدولية 

وتعمل  دولة الاحتلال بكافة الطرق جاهدة على عدم تمثيلها أمام محكمة العدل الدولية، أو حتى الخروج من المحاكمة بدون مقاضاة دولية، خاصة أن هناك ملفا مقدما للمحكمة من قبل جنوب افريقيا يضم 84 صفحة يرصد فيها جرائم الاحتلال، وتدمير جزء كبير من القطاع واستهداف الأطفال والنساء، كما أن اسرائيل كانت ولا زالت تنكر أن التهمة على الفور باعتبارها  لا أساس لها من الصحة، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على منصة "أكس": “ترفض إسرائيل باشمئزاز الافتراء الكاذب الذي نشرته جنوب أفريقيا ودعواها أمام محكمة العدل الدولية، بينما في الوقت ذاته زعم رئيس وزراء نتنياهو أن جيشه  يتحلى  بأخلاقيات لا مثيل لها  في حرب غزة، ونفى بدوره اتهامات جنوب أفريقيا”. 

 إسرائيل تضغط على الدبلوماسيين والسياسيين

ومن ناحية أخرى أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد "ملف جنوب أفريقيا"، وفقا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع أكسيوس.

وتنص برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن  الهدف الاستراتيجي  لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي.

وجاء في البرقية التي حصل موقع "أكسيوس" على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين أنه قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية.

وبحسب التقرير  طلبت حكومة الاحتلال خلال البرقية  بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن دولتك ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل، وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم، ومن ثم  التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة  وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون  أمر بالغ الأهمية، كما جاء في البرقية.

 ماذا سيحدث خلال الجلسة؟ 

 وبحسب “أسوشيتد برس" سيقدم محامو جنوب أفريقيا وإسرائيل الحجج القانونية في الجلسات المقبلة، وقد يحتاج القضاة أياما أو أسابيع لإصدار قرار بشأن الإجراءات الأولية، ومن المقرر أن تتدخل المحكمة بعد ذلك في عملية مطولة للنظر في القضية بأكملها.

ويمكن لإسرائيل أن تطعن في الولاية القضائية وتسعى إلى إسقاط القضية قبل أن يبدأ المحامون في الترافع، ويمكن أيضا للدول الأخرى التي وقعت على اتفاقية الإبادة الجماعية أن تتقدم بطلبات.

 الحكم المتوقع على إسرائيل  في العدل الدولية 

 وبحسب صحيفة “ الجارديان” البريطانية، من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما مؤقتا في غضون أسابيع، وهو ما سيحدث على الأرجح بينما ستكون العمليات العسكرية لاتزال جارية في غزة،  وستكون الأوامر المؤقتة ستكون سارية أثناء نظر القضية برمتها، وفي حين إنها ملزمة قانونا ولكن لا يعني ذلك التزام الأطراف بها.

 وأوضحت الصحيفة أن  طلب جنوب أفريقيا لإصدار حكم مؤقت يتماشى مع الاتجاه الأوسع في محكمة العدل الدولية لمثل هذه الأحكام، إذ أن هناك مساع متزايدة في العقد الماضي للحصول على تدابير مؤقتة، وقد أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 11 قضية  مقارنة بـ10 قضايا في ال50 سنه  الأولى من وجود المحكمة (1945-1995)، وكما هو الحال مع الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحاكم الوطنية، تسعى التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى تجميد الوضع القانوني بين الأطراف لضمان نزاهة الحكم النهائي في المستقبل. 

 عزل دبلوماسي وفرض عقوبات 

 وفي سياق آخر ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الجيش والنيابة في إسرائيل يتحضران لإمكانية مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مضيفة أن مسؤولًا قضائيًا، حذر المسؤولين في جيش الاحتلال ومن بينهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي  من إمكانية أن تطلب المحكمة وقف الحرب، لافتا إلى أن الحكومة "ستكون ملزمة باحترام القرار.

ويرى مراقبون أنه في حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهامًا إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار لا يعد ملزمًا لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل خصوصًا أن أصواتًا عدة حول العالم ارتفعت مؤخرًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع.

كما أشار بعض خبراء القانون الدولي الي ان هذا الإجراء قد يعزز تهم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية.

مهام محكمة العدل الدولية

 جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تعد مهامها بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الهيئة القضائية الأساسية فيها، والتي تقوم بوظيفة مقررة في القانون الدولي والتي تتمثل بمهمتين، الأولى هي حل الخلافات القانونية التي تعرض عليها من قبل الدول الأعضاء بالطرق السلمية، والثانية هي إعطاء الحلول المقررة بشأن القضايا القانونية التي تحولها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة.

وبالرغم من هذا إلا أن قرارات محكمة العدل الدولية لا تعد إلزامية إلا إذا لجأت الدول المتنازعة إلى الامتثال لقراراتها بهدف حل الخلافات فيما بينها، ولا يمكن لأي طرف كان إجبار أي دولة على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والالتزام بقراراتها ما لم ترغب تلك الدولة بذلك، ولا تنظر محكمة العدل الدولية للقضايا المتعلقة بالأفراد أو الجماعات، إنما تختص بالنظر فقط بالقضايا المتعلقة بالدول الأعضاء أو المنظمات الدولية، والتي يبلغ عددها 191 دولة، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تقبل الاستئناف أبدًا.

ومن المعروف أن جميع الأجهزة المتعلقة بهيئة الأمم المتحدة موجودة في نيويورك، والاستثناء الوحيد من بين هذه الأجهزة الستة هي محكمة العدل الدولية، إذ إنها تقع في هولندا وتحديدًا في مدينة لاهاي، وتم تأسيسها في عام 1945، وباشرت مهامها في العام 1946.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.