أبرزها التوك توك والتعدي على الشوارع، طلب إحاطة بسبب العشوائية في الهرم وفيصل

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن انتشار العشوائية في أغلب الشوارع بمناطق الهرم وفيصل.

شوارع فيصل والهرم تعاني من حالة العشوائية في انتشار التوك توك والسير بسرعات جنونية

وأشار هشام حسين إلى أن أغلب شوارع فيصل والهرم تعاني من حالة العشوائية في انتشار التوك توك والسير بسرعات جنونية وعكس الاتجاه ما يتسبب في تعطيل الحركة وأزمات مرورية عديدة، وهو ما يؤثر في الشوارع الرئيسية كذلك.

وقال هشام حسين، إنه بالإضافة إلى مشكلات التوك توك، تعاني أغلب الشوارع وبينها سهل حمزة والعريش وضياء من إغلاق الشوارع بسبب الباعة، ما يجعل الحركة أمام المواطنين والسيارات شبه مستحيلة.
 

تعدي أصحاب المحال على الشوارع بصورة غير مقبولة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إشكالية كبيرة تعاني منها شوارع فيصل والهرم تتمثل في تعدي أصحاب المحال على الشوارع بصورة غير مقبولة، وهو ما يتسبب في مشكلات كبيرة أمام المواطنين.
 

وتابع عضو مجلس النواب، كل هذا يتم على مرأى ومسمع من الأحياء ولكن دون أن تحرك ساكنًا، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك رقابة ومتابعة حقيقية.

ويترقب المصريون تكليف حكومة جديدة بالتزامن مع الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبدأ مع أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في شهر أبريل المقبل.

حق مجلس النواب في الاعتراض على الحكومة 

ومنح الدستور الحق لمجلس النواب، الاعتراض على تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة عند عرضها على مجلس النواب، وفقا بعض الضوابط.

وفي حالة لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ومن المقرر أن يباشر الرئيس المنتخب عمله عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

تكليف الحكومة الجديدة

ويشترط أن يكلف الرئيس المنتخب الحكومة الجديدة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، ولا تباشر عملها إلا بموافقة المجلس.

تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما تنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.