المصري الديمقراطي الاجتماعي يحذر من عدم توافر الأسمدة للمزارعين: قضية أمن قومي

حذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من عدم توفر الأسمدة، مؤكدا أنها تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للمصريين.

عدم توافر الأسمدة أزمة أمن قومي 

وأوضح الحزب أن الأزمة قضية أمن قومي وهي مشكلة مركبة بدءًا من الإنتاج وما يتوفر منه للسوق المحلي وانتهاءً بآليات التوزيع حيث يواجه الفلاح المصري مشكلة دائمة تتعلق بتوفير الأسمدة الكيماوية المدعمة، وهي أزمة تظهر كل موسم دون وجود حلول أو وضع خطة وآليات واضحة  لتوفير الأسمدة وتوزيعها. 

وأشار الحزب إلى قرار سابق لرئيس مجلس الوزراء للشركات بتوريد ٥٥٪ من إنتاجها للسوق المحلي، مقابل إمدادها بالغاز الطبيعي بسعر مخفض، لكن الملاحظ غياب تشريع ملزم للمصانع وهو ما يتوجب إما تدخل تشريعي لإلزام المصانع بتوريد حصتها من الانتاج للسوق المحلي، أو توجيه الدعم المقدم لهذه الشركات للفلاح مباشرة. 

وأوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه كان قد أبدى اعتراضًا واضحًا على بيع مصانع الأسمدة لاعتبارها صناعة استراتيجية مؤثرة بشكل مباشر على القطاع الزراعي بأكمله وما يتعلق به من صناعات ما يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة بشكل علمي ومدروس للاحتياجات الحقيقية والمتنوعة للفلاح من مختلف أنواع الأسمدة.

وأكد الحزب أن الأزمة ازدادت حدة نظرًا لعدم توفير الكميات المناسبة وانعدام آليات للتوزيع، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الذي أكد أن رصيد الأسمدة لدى مخازن الجمعيات الزراعية بعد موسم الزراعة الصيفي حوالي 320 ألف طن بينما تبلغ  احتياجات الموسم الشتوي 1.2مليون طن من إجمالي 4 ملايين طن لتلبية احتياجات موسمي الزراعة الصيفي والشتوي وفقا لتلبية احتياجات المزارعين مع مواصلة ضخ الحصص المقررة للوزارة من مصانع الأسمدة والتي تبلغ  55% من إنتاجها.

خطورة غياب آليات توزيع الأسمدة على المزارعين 

وأشار المصري الديمقراطي إلى أن غياب آليات التوزيع وعدم توفير الكمية  اللازمة لاحتياجات المزارعين وفقا لما تم حصره تسبب في تكدس وزحام شديد بالجمعيات الزراعية وارتفاع الأسعار في السوق الحر ليصل السعر إلى 700جنيه للشيكارة 50 كيلو و14 ألف جنيه للطن، مما نتج عنه عزوف الفلاحين عن تسميد الأراضي، بالإضافة إلى أن هناك أراض خرجت من المساحة المزروعة نظرًا للتعدي عليها بالبناء كما أن هناك أراض صحراوية تم استخراج بطاقة ذكية لها وإدراجها وفقًا لحصر وهمي ولم تتم زراعتها حتى الآن. 

وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة لعلاج الأزمة، على راسها مراجعة السياسات الخاصة ببيع مصانع الأسمدة والنظر إلى ضرورة إزالة المعوقات للاستثمار في هذا القطاع الهام بما يوفر الاحتياج المحلي له.

كما شدد الحزب على ضرورة توفير وضخ كميات مناسبة من الأسمدة للجمعيات الزراعية لسد فجوة النقص وتوزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقًا لاحتياجات كل محافظة ووفقا للمقرر السمادي لكل محصول ومتابعه توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة حتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة  والمرور مع متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين وتوفير احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يوميًا للمزارعين من خلال دورات متصلة.

ولفت الحزب إلى ضرورة إصدار بيان يومي بحركه الشحن من مصانع الأسمدة يشمل عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات التي ستتسلم الأسمدة وإثبات الحصر الفعلي للأراضي وفق نوع الزراعة ووفقًا للأراضي الزراعية المنزرعة بالفعل واستبعاد أعضاء الجمعيات المنتخبين من التدخل في عملية التوزيع لمنع التمييز أثناء عملية التوزيع حتى يتم التوزيع بكل عدل وشفافية بين المزارعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.