برلماني: تعديل قانون الأراضي الصحراوية يسمح للأجانب بتملك وبناء مدن كاملة بمصر
حذر النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، من خطورة تعديل قانون الأراضي الصحراوية، على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن القانون يسمح لأي شركة أجنبية، أن تتملك مساحات من الأراضى تصل إلى خمسين ألف فدان.
مساحة مدينة كاملة من المدن الجديدة
وقال الشرقاوى، وفقا لتلك التعديلات، وكذلك ما ينص عليه قانون الاستثمار، يمكن للشركة الأجنبية، أن تنشئ استثمارات في التعليم والصحة والإسكان، على تلك المساحة الكبيرة، التي تعد مساحة مدينة كاملة من المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا، وبالتالي تلك التعديلات تسمح للأجانب بتملك وبناء مدن كاملة داخل مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك لغطا قانونيا في تفسير المواد المتعلقة بتملك الأجانب للأراضى بمصر، مؤكدا أن بداية الأمر كانت في عهد الملك فاروق في عام ١٩٥١ عندما قام المجلس النيابي في وقتها بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية والصحراوية، مع وضع استثناءات لذلك الحظر من بينها أراضى الوقف والهبة والميراث، ثم جاء الرئيس جمال عبد الناصر ليصدر قانونا جديدا يلغى به تلك الاستثناءات السابقة للأجانب، مع وضع استثناء مؤقت لتملك الفلسطينيين فقط، وهو الأمر الذى يعتقد البعض أنه استمرار للاستثناء بشكل عام، على غير الحقيقة.
وتابع الشرقاوي، أيضا في عهد الرئيس حسني مبارك، استمر حظر تملك الأجانب للأراضى، بشكل كلي، بما فيهم أجانب عرب وفلسطينيين.
وتابع، أما التعديلات الجديدة، فهى تلغى ذلك الحظر على تملك الأجانب للأراضى المصرية، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومى المصرى.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الأراضي الصحراوية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة حالة من الانقسام بين النواب حول مشروع القانون، حيث رفض النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.
كما جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.
قضية الأراضى حساسة للغاية
وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.
واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.
من جهته رد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق فى أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع.
فيما وجه اللواء العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الجميع بشأن المخاوف من تملك الأراضى الصحراوية للأجانب.
الأمن المصرى القومي خط احمر
وقال: الأمن المصرى القومي خط احمر، ولن يستطيع أحد المساس به، مشيرا إلى أن المؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنيوسيادة الدولة المصرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
