محطات فى قانون الأراضي الصحراوية بمجلس النواب.. مغاوري رافضًا بيعها للأجانب: تحتضن خطوط الدفاع عن مصر.. والعوضي: هناك معوقات تشريعية لتحقيق الاستثمار

قانون الأراضي الصحراوية، شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل قانون الأراضي الصحراوية، وذلك بعد حالة من الانقسام بين النواب حول فكرة تملك الأجانب لأراضي الدولة.

رفض مشروع القانون

رفض النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.

وقال: نحن نشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.

وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبي".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.

واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.

من جهته رد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق فى أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع.

مخاوف من تملك الأراضى الصحراوية للأجانب

فيما وجه اللواء العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الجميع بشأن المخاوف من تملك الأراضى الصحراوية للأجانب.

 وقال: الأمن المصري القومي خط أحمر، ولن يستطيع أحد المساس به، مشيرًا إلى أن المؤسسات المسؤولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمني وسيادة الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات، وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.

وقال العوضي: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض.

وتابع النائب: أطمئن الجميع، الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر، لا يمكن بأي حال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التي تتم لا بد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا.

وأكد النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، فى جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية.

الأراضى الصحراوية، وقال: مشروع القانون يستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضي الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، متابعا، الهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى.

وأضاف عضو مجلس النواب، نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج، ما يتطلب منا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.

مشروع تملك الأراضى الصحراوية

وأشار النائب يونس الجاحر، إلى أن فكرة الحفاظ على الأمن القومي المصري، أمر منته، لا خوف عليه، فى ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981  حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة

جاء مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمن استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك على النحو الآتي:

- الفقرة الثانية من المادة (11): استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

- الفقرة الثانية من المادة (12): استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز - بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء - معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.