خبير اقتصادي يتوقع قرارات اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال يناير 2024
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاستراتيجي ورئيس منتدى التنمية الاستراتيجية إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي فى اجتماعه الأخير العام الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.
وأكد فى تصريح لفيتو أن الأهم أنه وبشكل غير مباشر يساعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تحديد أسعار الذهب في كل الأسواق في أنحاء العالم، وتحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.
وتابع الاجتماع القادم هو الأول هذا العام من أصل ثماني اجتماعات سنوية للفيدرالى لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: أعضاء الفيدرالي الأمريكي فى اجتماعهم الأخير توقعوا خفض أسعار الفائدة بمتوسط يبلغ 75 نقطة أساس في 2024، مع تقدير ثمانية منهم الحاجة لتخفيضات أقل، بينما يرى خمسة ضرورة الوصول لتخفيضات أعمق.
لذلك فإن التوقعات الفردية لصناع السياسة، ترجح بلوغ متوسط النطاق المستهدف لأسعار الفائدة نهاية العام الجاري عند 4.6% (من 5.1% في سبتمبر).مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 1.4% على أساس سنوي (مقارنة بـ 1.5% في سبتمبر)، مع مراجعة هبوطية لتوقعات التضخم، حيث يتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.4% نهاية العام (من 2.5% سابقا).
ونرى أن هناك ثقة كبيرة لدى أغلب الاقتصاديين في قدرة الاقتصاد الأمريكى على خفض الضغوط التضخمية دون خسائر ملموسة في الوظائف، ما يعزز من التفاؤل بتحقق سيناريو الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي.
وبرغم ذلك تبقى حالة من عدم اليقين لدى مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي
خاصة فيما يتعلق بأسواق العقود الآجلة مع توقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، بدءا بتخفيض مرجح بمقدار ربع نقطة في مارس،إلى قراءات التضخم لستة أشهر، فضلا عن تزايد علامات الطلب والعرض على تحقيق توازن أفضل.
ولكن من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم.
وعلى الجانب الآخر فإن هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري لعل أبرزها:
عدم استقرار سعر الصرف، وقد رأينا قرار الفيدرالى إما بتثبيت سعر الفائدة، فالحديث عن سعر الصرف يجب أن يكون أولوية عند المسئولين عن الاقتصاد.
لذا لم نتفاجأ من تصريحات رئيس الوزراء المصري بأن المرحلة القادمة للاقتصاد المصري تحتاج إلى عدة ركائز مهمة لتقوية الوضع الاقتصادي منها: إصلاح هيكلي حقيقي بشكل قوى فذلك الأمر أولوية قصوى بالإضافة إلى التطوير المؤسسي للدولة بالإضافة إلى مكافحة الفساد أيضا مكافحة عدم التعارض بين المصلحة العامة والخاصة ووجود رؤية واضحة بالموارد الأساسية، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى وجود ما يقارب 100 مليار دولار سنويا وهذا الامر لم نستطع تحقيقه بسبب التضارب بن المصلحة العامة والخاصة.
كذلك فإن تصحيح السياستين المالية والنقدية أمر تتطلبه طبيعة الأوضاع العالمية الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذى يفرض أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى المتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى وجود آلية واضحة للوصول إلى النتائج المطلوبة للنهوض السريع بالاقتصاد المصري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
