أسباب انخفاض الواردات المصرية بنحو 11 مليار دولار وارتفاع القمح خلال 2023.. وأثر تراجع الفاتورة الاستيرادية على أسعار السلع
أظهرت المؤشرات الأولية انخفاض الواردات المصرية خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق له، لتشمل معظم السلع، على عكس القمح الذي ارتفعت قيمة وارداته خلال 2023، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفاع واردات مصر من القمح بنحو 16.7% خلال 2023
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الـ 9 شهور الأولى من 2023 إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة نفسها من 2022، إذ بلغت القيمة الإجمالية لواردات القمح نحو 2.096 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.796 مليار دولار في نفس الفترة من 2022، بزيادة بلغت نحو 299.334 مليون دولار، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 16.7%.
انخفاض قيمة الواردات المصرية نحو 11.6 مليار دولار خلال 7 شهور في 2023
وعلى صعيد آخر تراجعت قيمة الواردات المصرية عن أول 7 شهور من العام بنسبة بلغت 20.1%، وقدرت بنحو 11.6 مليار دولار،وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية إلى 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
أبرز السلع التي تراجعت وارداتها خلال 2023 مقارنة بالعام السابق
وأوضحت «الإحصاء» أن أبرز السلع التي تراجعت وارداتها خلال 2023 مقارنة بالعام السابق، شملت:
- مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 43.1%.
- البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 52.3%.
- لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 36.2%.
- فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، وبانخفاض قدره 50.3%.
- مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 26.8%.
- سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 35.1%.
- الذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 24.5%.
- اللحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 35.6%.
- التليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 98.1%.
- التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 99.4%.
انخفاض واردات السلع الاستهلاكية نحو 35.3% خلال أول 9 شهور من عام 2023
كما شهدت واردات السلع الاستهلاكية تراجعًا بنسبة تصل إلى 35.3% خلال أول 9 شهور من عام 2023، إذ وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 2.255 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2023، مقارنة بـ 3.490 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 1.235 مليار دولار.
قائمة واردات مصر من السلع المعمرة التي شهدت انخفاضًا خلال 2023
وشملت قائمة واردات مصر من السلع المعمرة التي شهدت انخفاضًا خلال 2023:
97% انخفاضًا في واردات أجهزة التليفزيونات خلال 2023
انخفضت واردات أجهزة التليفزيونات لتصل إلى 11.118 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 380.192 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 97%.
13.6% تراجعًا في واردات السيارات خلال 2023
وتراجعت واردات السيارات إلى نحو 1.351 مليار دولار خلال أول 9 شهور 2023، مقارنة بنحو 1.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 13.6%.
أسباب انخفاض واردات مصر خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق
فما هو أسباب انخفاض واردات مصر خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وما هو تأثير انخفاض الواردات على السوق المصري؟
القيمة الإجمالية لواردات مصر تصل لـ 70 مليار دولار خلال 2023
قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب خبير الاقتصاد، إن المؤشرات الأولية توضح أن واردات مصر انخفضت خلال عام 2023 إلى 58 مليار دولار، وهذه القيمة تعبر فقط عن الواردات غير البترولية، أي أنه إذا أضفنا لها الواردات البترولية التي تتراوح من 8 إلى 12 مليار دولار، أي ما يصل لـ 70 مليار دولار واردات.
15 % انخفاضًا في الواردات المصرية خلال 2023 مقارنة بالعام السابق له
وأوضح لـ «فيتو» وهناك نحو 36 مليار دولار مستلزمات إنتاج تم الإفراج عنها خلال عام 2023، أي أنها ليست كل الواردات وأن هناك واردات أخرى في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مشيرًا إلى أن الواردات المصرية انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 % مقارنة بعام 2022.
أسباب انخفاض فاتورة الإستيراد المصرية خلال 2023
وأشار إلى أن أسباب انخفاض فاتورة الإستيراد المصرية، تشمل أسلوب إدارة منظومة الواردات، التي منها القرارات التي قلصت من الواردات، مثل استبدال العمل بالتحصيل المستندي في العملية الاستيرادية بالاعتماد المستندي.
الفرق بين التحصيل المستندي والاعتماد المستندي وأثره على انخفاض الواردات
وأضاف أن الفرق بينهما هو أن بالعمل بمستندات التحصيل كان يتم الإفراج عن السلع مع تقديم الفواتير. أما بالعمل بالاعتمادات المستندية لا يتم الإفراج عن أي سلعة مستوردة إلا عندما يأتي خطاب من البنك في البلد المصدر يفيد أنه حصل على قيمة السلعة بالكامل، وهذا التحويل يتم من خلال الجهاز المصرفي المصري أي البنك المركزي، الذي يفرج عن الواردات طبقًا لرؤيته، وطبقًا لإمكاناته لتحويل النقد الأجنبي للدول المصدرة.
تخفيض قيمة الجنيه المصري مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة
وأوضح أن أحد أسباب تراجع واردات مصر من بعض السلع يرجع إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة فقلل الطلب علي هذه السلع.
تراجع واردات الذرة وفول الصويا السبب في ارتفاع أسعار اللحوم والبيض ومنتجات الألبان
وعن بنود الواردات التي انخفضت خلال عام 2023، قال «عبد المطلب» إن أهم بندين انخفضت وارداتهما فول الصويا والذرة ، وهما من أهم المستلزمات لصناعة الأعلاف في مصر، حيث أثر انخفاض واردات هذين البندين في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والبيض ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء، لأن جزء أساسي من هذه الصناعات معتمد على استيراد الصويا والذرة.
أسباب تراجع فاتورة استيراد مصر من السلع المعمرة والسيارات
وأوضح أن تراجع واردات السلع المعمرة جزء منه يرجع إلى ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، إذ أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 85 % إلى ارتفاع كبير في أسعار كبير مثل هذه السلع وبالتالي تراجع وارداتهم، وعليه هناك عنصريان مهمان أثرا في انخفاض واردات السلع المعمرة والسيارات وهم تخفيض قيمة الجنيه الذي أدي إلى ارتفاع أسعارهم بشكل كبير، وإجراءات تقييد الواردات التي أدت إلى صعوبات في الإفراج عن هذه السلع.
أسعار السلع ارتفعت بنسبة 100% مع نقص الكميات في الأسواق
وفيما يخص أثر انخفاض واردات السلع الغذائية على السوق المحلي، أشار خبير الاقتصاد إلى أن السوق المصري تأثر بانخفاض الكميات الواردة من السلع، وبمقارنة أسعار السلع في يناير 2024 ونفس الشهر في 2023 سنجد أن غالبية هذه السلع ارتفعت بنسب تزيد عن 100%،، وهذا واضح في العدس والفول وغيره من الحبوب الغذائية، التي أدى انخفاض وارداتها إلى ارتفاع أسعارها بنسب كبيرة.
السكر ارتفع بنسبة 60% والعدس 50% مع نقص الكميات في الأسواق
وأضاف أن من هذه السلع؛ سعر العدس الذي كان يباع سعر الكيلو في حدود 28 جنيهًا في يناير 2023، أصبح سعره الآن 58 جنيهًا، السكر كان سعره من 17 إلى 20 جنيهًا، اليوم السكر بسعر 27 جنيهًا في المبادرة الحكومية وهو غير متاح، ويصل لسعر 50 جنيهًا في الأسواق، فمصر تستورد 200 ألف طن من السكر يمثلوا نحو 10% من الاستهلاك المصري، ومع عدم استيرادهم أدى ذلك إلى شح كميات السكر وارتفاع سعره بنسبة 60%.
قلة واردات الفول المستورد رفعت أسعاره ليقارب سعر البلدي
وتابع: وأيضًا الفول المستورد الذي كان يستورد من فرنسا وكندا والأرجنتين والبرازيل ويعرض في الأسواق المصرية بأسعار أقل بنحو 50% من سعر الفول البلدي، ولكن مع انخفاض واردات مصر من الفول، أدي ذلك إلى قلة الكميات من الفول المستورد، وعليه ارتفاع سعر الفول المستورد ليقارب أسعار البلدي
أسباب ارتفاع واردات مصر من القمح خلال عام 2023 بزيادة بلغت نحو 299.334 مليون دولار
أما أسباب ارتفاع واردات مصر من القمح خلال عام 2023 بزيادة بلغت نحو 299.334 مليون دولار، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 16.7% مقارنة بعام 2022، أوضح الدكتور عبدالنبي عبد المطلب أن ذلك يرجع إلى أن الأسعار العالمية للقمح مرت بفترة عدم استقرار صعودًا وهبوطًا، إذ وصلت أثناء الحرب الروسية الأوكرانية إلى أسعار فلكية لـ 480 دولار للطن، وثم تراجعت إلى 220 دولار للطن، ولكن بعد الحرب على غزة، فإن أسعار القمح لم ترتفع كثيرًا ولكنها ارتفعت نحو 20 دولار للطن لتصل إلى 240 دولار للطن.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
