«قانون تراخيص المنشآت الصحية» أزمة جديدة بين «الصحة» و«الأطباء».. الوزارة تتجاهل النقابة فى إعداده.. ونقيب الأطباء: يهدد بغلق 50% من المنشآت
تستعد وزارة الصحة حاليًا إلى إنجاز مشروع قانون جديد لترخيص المنشآت الصحية الخاصة، بدلا من قانون ٥١ لسنة ١٩٨١ لتنظيم المنشآت الطبية الذى سيتم إلغاؤه فى حالة تفعيل الجديد.
ويبدو أن مشروع القانون الجديد سوف يسبب أزمة جديدة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعد تجاهل نقابة الأطباء وعدم مشاركتها فى إعداد مسودته، وفوجئت النقابة بوجود مشروع قانون سيتم إقراره قريبا ووصفته بأنه قانون كارثى سوف يسبب أزمة فى القطاع الصحى الخاص ويسبب غلق أكثر من 50% من المنشآت الطبية الخاصة.
نسخة من المشروع
“فيتو” حصلت على نسخة من مشروع القانون الجديد الذى يضم 39 مادة تنظم تراخيص المنشآت الطبية بكل أنواعها ورسوم التراخيص، حيث نص على رسوم تراخيص العيادات الخاصة حسب مساحتها من ٣ آلاف إلى ٦٠ ألف جنيه، ورسوم ترخيص مراكز الأشعة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه، بينما تصل تكلفة ترخيص غرفة عمليات صغرى إلى ٧٥ ألف جنيه ورسم ترخيص أساسى لمركز طبى يبلغ ٧٥ ألف جنيه بجانب رسوم إضافية على كل تخصص وجهاز أشعة وسرير داخل المركز حيث يبلغ ترخيص السرير الواحد ١٥ ألف جنيه، ورسم تشغيل ماكينة غسيل كلوى ٣٠ ألف جنيه.
ونص القانون على عدد من العقوبات منها الحبس مدة لا تجاوز سنتين ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة سبق إصدار قرار بإغلاقها.
رفض نقابة الأطباء
وأعلنت نقابة الأطباء عن رفضها القاطع لمسودة مشروع القانون بشكلها الحالى، مشيرة إلى أنها سوف تتخذ كل خطوات الضغط لتعديل القانون بما يناسب النظام الصحى.
وقال الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، إن النقابة تتواصل مع كل الجهات فى الدولة المسئولة عن تعديل القانون لخروج القانون بصيغة منضبطة من أجل تحقيق مصلحة النظام الصحى والأطباء، مضيفا أن القانون بهذا الشكل تهدد بمزيد من المشكلات فى القطاع الصحى، مشيرا إلى أن النقابة سوف تضغط لإصلاح هذه النسخة من مشروع القانون.
وتابع حديثه بأن مشروع القانون يستهدف تغيير قانون المنشآت الصحية الخاصة تماما وليس مجرد تعديل لبعض المواد، كما أن القانون وضع شروط قاسية لترخيص المراكز الطبية والعيادات منها أن يكون لكل مركز لها مدخل خاص، متسائلا كيف للمراكز التى حصلت على ترخيص بالفعل أن تخصص مدخلا خاصا بها وكيف توفق أوضاعها فى مدة عامين موضحا أن مشروع القانون بهذه الصيغة سوف يتسبب قى غلق المنشآت الطبية الصغرى.
ووجه نقيب الأطباء تساؤلا: هل المستشفيات الحكومية قادرة على تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين بدون القطاع الخاص؟ لافتا إلى أن الكثير من المواطنين فى الأحياء الشعبية يعتمدون على العلاج فى المستوصفات الطبية التابعة للمساجد والكنائس، مؤكدا أن المستوصفات والمراكز الطبية الخيرية ينطبق عليها أيضًا قانون تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وشدد على أن وضع شروط قاسية على المراكز الطبية يهدد بغلق أكثر من نصف الجهات المقدمة للخدمة الطبية، موضحا أنه لا معنى لإعادة الترخيص من جديد لمنشأة مرخصة ووضع رسوم آلاف الجنيهات مما يمثل عبئًا على الأطباء مؤكدا أنه لا داعى لزيادة الرسوم فى ظل معاناة الأطباء.
ومن ضمن الشروط التعجيزية لقانون تراخيص المنشآت الطبية الخاصة أن يطلب الطبيب موافقة جهة العمل للأطباء الذين يعملون فى الأماكن الحكومية عند الرغبة فى العمل فى القطاع الخاص.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن ذلك الشرط يمكن أن يفتح باب التحكم فى الطبيب للذى يرغب فى العمل بالقطاع الخاص لتحسين دخله ووضعه المادى يمكن أن يدفع الأطباء للاستقالة من العمل الحكومى، موضحا أنه إذا كان الطبيب يحصل على أجر جيد من عمله الحكومى لن يضطر شباب الأطباء إلى العمل ليلا فى المستوصفات والمستشفيات الخاصة وراتبهم من القطاع الخاص يمثل أكثر من نصف دخلهم المادى.
وأوضح أن هذه السياسات تسبب هجرة الأطباء، مؤكدا أنه الآن لا يوجد شباب الأطباء فى المستشفيات لمساعدة الطبيب الاستشارى أو الأستاذ.
تداعيات القانون
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، إن القانون سوف يكون له تأثير سلبى على المنظومة الصحية فى مصر، لافتا إلى أنه ما زال مشروع قانون، مؤكدا أنه كان يجب عرضه على نقابة الأطباء والجهات ذات الصلة ويخضع للمناقشة المجتمعية للوصول إلى حلول مناسبة لكل الأطراف.
وأشار إلى أمثلة على بعض المواد المتعسفة فى مشروع القانون منها تجديد الترخيص برسوم مرتفعة للغاية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات حسب نوع كل منشأة طبية فضلا عن القانون يطبق على كل للمنشآت ووضع لها مدة سماح لتوفيق أوضاعها فى مدة زمنية ٣ سنوات إلا أنه يوجد اشتراطات لا يمكن تطبيقها منها أن يكون المنشأة الطبية لها مدخل خاص بها ويعتبر شرطا تعجيزيا.
وأكد أن النقابة اطلعت على مشروع القانون بعيدا عن وزارة الصحة دون دعوتها للمشاركة، لافتا إلى أن وزارة الصحة ما زالت تتعمد تغييب دور النقابة فى وضع مسودة مشروع القانون وغيره من القضايا المتعلقة بالمهنة.
وأوضح أن القانون لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن مؤكدا أن النقابة لديها معلومات مؤكدة أن المشروع تم مناقشته أكثر من مرة من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص وشاركت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية لدى القطاع الخاص فى مناقشة القانون.
وأكد أن القانون يضم عقوبات متعسفة منها الحبس والغرامة المالية التى تصل لأكثر من مليون جنيه، كاشفًا أن النقابة سوف تعقد اجتماعا مع النقابات الفرعية بشأن بحث مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
