الاكتفاء الذاتى اختبار الحكومة الجديدة فى 2024.. خبراء اقتصاد: نحتاج ١٠٠ مليار دولار سنويًا
لا بديل عن رحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الوقت يمر والتحديات القادمة حال بقاء الوضع كما هو عليه أصعب من مجرد توقعها دون كفاءات تملك القدرة على الحل.
أثبتت الحكومة الحالية طوال السنوات الماضية أن أسلوب إدارة الأزمات الاقتصادية يحتاج إلى تغيير جذرى فالقضية لم تعد مجرد أفكار ورؤى عامة يعمل على تطبيقها نفس الأشخاص، فالمشكلات التى تعيشها البلاد تحتاج مجموعة اقتصادية قوية تسبق الأسواق وتستطيع كبح جماح التضخم.
ولن يحدث ذلك إلا بخلطة تضم عناصر وكفاءات محلية بالإضافة إلى الكفاءات الدولية، بحيث يكون هناك تواصل جيد مع المؤسسات الدولية ما يمكنهم معًا من فهم طبيعة المواطن المصرى وقراءة سلوكياته الاقتصادية.
يقول الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هناك ضرورة لتشكيل حكومة اقتصادية خلال المرحلة القادمة تحمل فى طياتها أهداف اقتصادية.
وأضاف: اقتصاد المواطن والاقتصاد الجزئى هو الأهم فى المرحلة المقبلة نظرًا لكثرة الضغوط التى يواجهها المجتمع من جراء موجات التضخم المرتفعة وغير المسبوقة التى أدت إلى ارتفاع جميع الأسعار.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، فى تصريح خاص لـ”فيتو”، أهمية مراجعة تسعير القوانين لضبط الأسعار والأسواق بجانب النظر إلى ملفات الحماية الاجتماعية لمساندة البسطاء أمام موجة ارتفاع فاحش فى أسعار السلع الأساسية.
وألمح إلى أهمية التأكد من تحسين مناخ الاستثمار من الجانب التطبيقى وإيجاد حل للسعر الموازى والرسمى، بجانب إعادة الثقة بين المواطن والمستثمر ورجال القطاع الخاص والحكومة.
وشدد على أهمية أن يلمس المواطن العادى ورجل الشارع ما يشاهده من عروض تقديمية للحكومة فى برامجها، بجانب الاهتمام بملف المحليات وإعادة النظر فيما يتعلق بمخالفات البناء والإسكان والإيجار والإشغالات والمرافق حتى تحدث انفراجة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبين مشكلات المحليات.
وأكد على أهمية تحسين المنظومة الخاصة بالسياسات المالية وتحديدا الضريبية والجمركية، وإنهاء كافة قواعد البيانات فى الدولة فلا يمكن أن يكون هناك مصنع فى القاهرة وله فرع فى الصعيد ولا يتمكن هذا الفرع من استخراج أوراق إلا من القاهرة.
ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادى أبو بكر الديب أن أخطر الأزمات الاقتصادية التى تجعل تغيير حكومة مصطفى مدبولى أمرا ضروريا: الدولار وارتفاع الأسعار والتضخم بجانب انقطاع الكهرباء والبطالة وتخفيض التصنيف الائتمانى وارتفاع الديون، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى أن يكون رئيس الوزراء اقتصاديا، ونائبه كذلك، وإعطاء أولوية قصوى للملفات الاقتصادية خاصة الشائكة منها فى المرحلة المقبلة.
وأضاف الديب فى تصريح خاص لـ”فيتو” أن مصر لديها إمكانات بشرية ومادية كبرى ما يمكنها من حل هذه المشكلات.
وألمح أن جبل الذهب فى منجم السكرى يحوى حوالى 5 ملايين أوقية وهو الموقع الوحيد المعلن من بين قرابة 270 موقعا آخر فى انتظار أن يخرج منها الذهب، كما أن مخزون الفوسفات فى مصر يصل إلى 10 آلاف مليون طن، والمخزون من المنجنيز فى سيناء يقدر بحوالى 175 ألف طن، بجانب مخزون من الرمال البيضاء يقدر بـ 20 مليار طن.
وأشار إلى أن مصر تملك أكبر مخزون من الرخام والجرانيت على مستوى العالم، وتبلغ أصول مصر بشركات القطاع العام والبنوك وقناة السويس والهيئات والمعادن والأراضى القابلة للزراعة من المياه الجوفية طبقا للأقمار الاصطناعية حوالى 15 ألف مليار دولار، مؤكدا أن مصر فى موقع جغرافى فريد يتوسط العالم حيث تطل على بحرين وتحتضن نهر النيل، وتقع فى قارتين وتمتد تاريخيا لأكثر من 7 آلاف عام، ولديها ثروات تكفى لمساعدة ٥٠ دولة على مستوى العالم.
ومن جانبه، يقول الدكتور وليد جاب الله لــ”فيتو” أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى كثيرة ومتنوعة، خاصة تحدى التضخم الذى يمس حياة المواطن ويجعله يعانى بصورة كبيرة جدا من ارتفاع الأسعار والذى تسببت فيه حكومة مدبولى.
وأكد أن التضخم هو الملف الأهم الذى يجب مواجهته خلال العام القادم، ولكنه أثر وليس سببا، مضيفا: إذا أردنا احتواء التضخم يجب أن تتحسن مؤشرات الاقتصاد وامتصاص التضخم.
وأكد أن السياسات النقدية التى يقوم بها البنك المركزى هى محاولات وقتية فقط لكن احتواء التضخم يجب أن يتضمن محاولات سياسات اقتصادية كلية حقيقية تعمل على زيادة معدلات النمو.
وأضاف جاب الله أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى دماء جديدة فى 2024، لتسريع وتيرة العمل الاقتصادى وتنويع آلياته بصورة تجعل التنظيم الاقتصادى الحكومى يسبق السوق.
ومن جانبها تقول الدكتورة يمن الحماقى، خبيرة الاقتصاد لـ”فيتو”: إن الاقتصاد المصرى فى 2024 سيواجه تحديات وأخطارا عديدة تتمثل فى سعر الصرف، وخفض معدلات الدين، والعجز للناتج المحلى والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل دائم وفورى، مؤكدة أهمية إجراء إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادى من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وأضافت الحماقى: تحتاج مصر إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية متوسطة وطويلة الأجل والتى قفزت بمقدار 8.4 مليار دولار فى الأشهر الستة حتى الأول من يوليو إلى 189.7 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية فى عام 2024.
وتضيف الحماقى فى تصريحات خاصة لــــ “فيتو”: من أبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى وتضر المواطن بشكل مرعب عدم استقرار سعر الصرف.
وأشارت إلى ضرورة التطوير المؤسسى للدولة بالإضافة إلى مكافحة الفساد أيضًا، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى وجود ما يقارب 100 مليار دولار سنويا وهذا الأمر لم نستطع تحقيقه بسبب التضارب بن المصلحة العامة والخاصة.
ومن جانبه يقول الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى لــ”فيتو” أن هناك تحديات عديدة تواجه الاقتصاد المصرى فى 2024، من أهمها معدلات التضخم، والارتفاع العام فى الأسعار بشكل ملحوظ، وأزمة سعر الصرف، والنقد الأجنبى فى مصر، مشيرا إلى أهمية القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع.
وأضاف الإدريسى قائلا: التحدى الثالث أمام الاقتصاد المصرى فى 2024 هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى قطاعى الزراعة والصناعة حتى يتحقق النمو والرخاء للاقتصاد المصرى.
وأكد أن المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى، تكمن فى ضعف قطاع التصنيع والإنتاج، ومحدودية الموارد المتاحة بالعملة الأجنبية من إجمالى الدخل القومى، موضحا أن التضخم نتيجة واقعيه لمشكلات الاقتصاد المصرى، ما ينعكس بوضوح فى الغلاء وصعوبة الوضع المعيشى للمواطنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.
