زغلول صيام يكتب: المال العام والسفر عمال على بطال.. هل من رقيب؟!
من الواضح أن المال العام آخر ما يفكر فيه المسئولون عن الرياضة والهيئات الرياضية واختفت المعايير التي يصدر بشأنها قرارات السفر، فالأهم هو السفر والفسحة تحت مسمى مهمة وطنية والوطن بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب.. سفريات يعني تذاكر طيران وإقامة فاخرة ثم بدلات بالدولار على حساب وطن يدبر كل مليم لتجاوز أي أزمة اقتصادية وبدلا من فرض حالة التقشف الآن فإن حالة البهرجة تزداد يوما عن الآخر وكان الأرض ظهر فيها ذهب وياقوت وغيرهما.
لقد طالبت مرارا وتكرارا أن تكون هناك معايير في السفر ثم حساب على النتائج بعد ذلك وليس الأمر سداح مداح في إطار التجهيز والإعداد والفاتورة تزيد يوما عن الآخر ويستفاد أصحاب الحظوة ممن يملكون المفاتيح.. انظر هناك ستجد سوبر كرة قدم الكل سافر والكل اتفسح وإذا قال لك إنه ليس على نفقة اتحاد الكرة فاعتقد أنه حق يراد به باطل حتى لو سافرت على نفقة مين فإنه يصبح تضارب مصالح.
قصة حزينة
يوما ما أرادت الدولة أن تفرض حالة التقشف الرياضي والحد من سفريات البهوات أعضاء الاتحادات الرياضية وجاء القرار من اللجنة الأولمبية عندما كانت اللجنة الأولمبية مستقلة وتهدف للصالح العام.. في عام 1995 كان الراحل العظيم الدكتور جمال الدين مختار هو رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي حاليا كان سكرتير اللجنة الأولمبية (أيام كان الدكتور يبحث عن صالح مصر وليست مصالح شخصية) قررت اللجنة الأولمبية أنه لن يسافر إلى أولمبياد أتلانتا في أمريكا إلا الاتحاد الذي يتعهد بالحصول من المركز الأول حتى السادس ولن يسافر غير ذلك حتى لو كان متاأهلا!
قامت الدنيا على اللجنة الأولمبية وعلى حسن مصطفى باعتبار أنه أوقف سبوبة السفر وحلم الذهاب إلى ماما أمريكا حيث الأولمبياد وصدرت المانشتات التي تصف اللجنة بالديكتاتورية وخناقات يومية على السفر ولكن كانت اللجنة الأولمبية قوية ولا تبحث عن أصوات الاتحادات الرياضية وفشل الجميع في إثناء حسن مصطفي عن قراره الذي اعتبره في هذا الوقت ثورة على اغتيال المال العام.
نعم نفذت اللجنة الأولمبية وحسن مصطفى قرارها وكل الاتحادات ارتعبت أن تذهب وتفشل في تحقيق التعهد وفعلا مثل مصر في تلك الدورة 29 رياضيا فقط يمثلون ثماني لعبات مختلفة.. نعم لم يحققوا ميداليات ولكن النتائج كانت مشجعة.. ولكن ما حدث بعد ذلك أن أصحاب المصلحة في اتحاداتنا الرياضية الموقرة عاقبوا حسن مصطفى بالاستبعاد من اللجنة الأولمبية وعادت ريما لعادتها القديمة حيث يشارك كل من يتأهل على زعم أن المشاركة في الأولمبياد فخر لكل رياضي وهو حق يراد به باطل.. أصبحت بعثات مصر الرياضية هي نموذج فاضح للفساد الرياضي بعد أن تحولت سيبوبه لكل من هب ودب لدرجة أن هناك من ذهاب إلى الأولمبياد ولم يستطع أن ينافس أو إكمال السباق.
وفي الوقت الذي قررت الدولة مضاعفة مكافآت أصحاب الميداليات لتصل إلى أرقام غير مسبوقة حيث ترصد 2 مليون جنيه للميدالية الذهبية وأرقام فلكية حتى المركز الرابع وهم فعلا يستحقون ولكن في الوقت ذاته لا أحد يحاسب الفاشلين ولا مسئولي الاتحادات الفشلة وبالتالي فإن الحساب على الإنجاز فقط.
نحن مصر دوله عظيمة عريقة صاحبة تاريخ لا تبحث عن تمثيل مشرف في أي بطولة تشارك فيها وهو الشعار الذي رفعه بعض الفشلة لتبرير إخفاقهم الذريع ولكن نشارك من أجل المنافسة وليست هناك هزيمة مشرفة ولا خروج مشرف ولا فساد مشرف.
عموما تلك كلمات اعرف مجرد كلام ستذهب مع الريح ولكن ماذا عسانا أن نفعل لربما تصل كلماتنا إلى مسئول كبير يحقق فيما نقوله لربما يقتنع بما نكتبه بعد أن صمت الحكومة أذنيها.