قبل النطق بالحكم، صحيفة دعوى قضية إثبات نسب طفل لإسلام جابر وإخطار الولادة (مستند)
تصدر محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح".
وحصلت فيتو على صحيفة الدعوى وإخطار الولادة الخاصة بقضية إثبات نسب الطفل يزن للاعب الكرة الشهير إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي.
وجاء في صحيفة الدعوى أن لاعب الكرة تزوج عرفيا من السيدة أسماء.ح بسبب زواجه من سيدة أخرى، واتخذوا شقة في حدائق الأهرام مكانا لمسكن الزوجية، وأسفر الزواج عن إنجاب طفل يدعى يزن في يوم ١٧ فبراير ٢٠٢٣.
تفاصيل تقديم سيدة دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر
وكانت السيدة تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ من الطفل ٣ أشهر، تقدمت برفع دعوى جديدة وتم تأجيلها إلى جلسة الغد، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.
اقرأ ايضا: هل براءة إسلام جابر من سرقة عقد الزواج العرفي تؤثر على دعوى إثبات النسب؟
رفض دعوى إثبات نسب طفل لإسلام جابر الأول
وكانت أسماء.ح رفعت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة الشهير إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.
وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في دعوى إثبات نسب إسلام جابر في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨ حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وأوضحت بيانا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كلا من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعي عليه.
براءة اسلام جابر من سرقة عقد الزواج العرفي
وكانت محكمة مستأنف الهرم قد قضت ببراءة لاعب الكرة اسلام جابر من اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام في حكم أول درجة.
