حزب العدل يطالب بعودة وزارة الاستثمار في التغيير الحكومي الجديد

حزب العدل ، طالب الدكتور عادل تادرس مساعد رئيس حزب العدل لشئون المصريين في الخارج، بضرورة عودة وزارة الاستثمار في التشكيل الحكومي القادم، وذلك لتحفيز عملية الاستثمار الداخلي والخارجي.

كما طالب مساعد رئيس حزب العدل، فى بيان للحزب، بإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات نظرا لترابط الملفات التي تديرها مثل دمج وزارات البترول والكهرباء في وزارة للطاقة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

المصريين في الخارج

وأكد تادرس أن المصريين في الخارج هم أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدر أساسي من مصادر العملات الأجنبية، وأنهم جزء من هذا الوطن وأي تغيير داخلي يؤثر عليهم خارجيا، معتبرا أن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية كانت خير دليل على فعالياتهم في حب هذا الوطن.

إجراء تغيير وزاري

ويذكر أنه من المتوقع إجراء تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، وفقا لما جرى عليه العرف الدستوري المصري.

وطالب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  الحكومة بالاستفادة من تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني كفرصة للنظر بعناية في السلبيات التي أثيرت واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

وأشار إلى أن التحسينات الملموسة في البيئة التشريعية والمالية والاقتصادية والقضاء على السوق السوداء ستؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل.

زيادة الدعم للقطاع الخاص

وأعلن رئيس حزب العدل عددا من الاقتراحات، منها  ضرورة الاتجاه إلى مزيد من الدعم للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ووضع قانون صارم للمساواة الاقتصادية وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة للقطاع العام وخاصة الشركات المملوكة للجهات السيادية والشركات الحكومية كافة، والمحافظة على استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة في الحدود الآمنة لتجنب المزيد من تكاليف الدين مما يهدد بإمكانية تخفيض التصنيف.

وقف الاستدانة لتمويل مشروعات طويلة الأجل

وأضاف إمام، أيضا ضمن الاقتراحات المقدمة من حزب العدل، التوقف التام عن الاستدانة لتمويل مشروعات طويلة الأجل، حيث أنة من الغريب، في ظل تلك الظروف، نجد تصريح لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر تستعد للحصول على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار وسبقة بفترة بسيطة موافقة البرلمان على قرض لوزارة النقل بقيمة 2 مليار يورو للقطار السريع, وغيرها من القروض.

مواجهة أزمة التضخم

وتابع: يجب مواجهة أزمة التضخم بطرق وحلول غير تقليدية بعيدًا عن سياسة رفع الفائدة  المتكرر من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ودعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي، واستكمال برنامج الطروحات ووثيقة ملكية الدولة بهدف تخارج الدولة من الاقتصاد وجذب مزيد من العملة الصعبة, مع الأخذ في الحسبان ما هي خطة الحكومة طويلة الأجل للحصول على عملة صعبة بعد الانتهاء من عملية بيع الأصول.

وأضاف: كما يجب وضع حلول وخطة شاملة لجذب مزيد من العملة الأجنبية بعيدًا عن المسكنات والحلول المؤقتة - كمبادرة سيارات المصريين بالخارج أو حتى طرح شهادات إدخار بالعملة الصعبة للمصريين، فتعد هذه المبادرات بمثابة ديون جديدة وليست حلول لأن الدولة ملزمة برد هذه الودائع بعد انتهاء الفترة، فهل وضعت الحكومة خطة لسداد تلك الأموال؟ كذلك تتضمن الاقتراحات، وضع خطة لإطالة عمر الدين وبرنامج عاجل لمبادلة الديون.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.