محلية النواب تناقش أزمة تأخر صرف تعويضات نزع الملكية بالجيزة.. سوء التخطيط  بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة إليها.. وتقليل مساحات التعويض بدون وجه حق

مجلس النواب، تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من الأعضاء للحكومة.

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

 يأتي في مقدمة هذه الطلبات، المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتي صدرت قراراتها منذ 3 سنوات.

وقال منصور: بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة فى شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه فإن كثيرًا من المناطق لم يصرفوا إلا التعويض الاجتماعي فقط ومتأخر صرف تعويض الأرض والمباني، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.

الجلسة العامة لمجلس النواب

 وأشار إلى أن الطلب موجه بصورة أساسية إلى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف وتقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين والوزارات المعنية هي (الموارد المائية والري، التنمية المحلية، النقل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).

الوحدات المتعارضة

 وتابع: بلغ عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالي 12 ألف وحدة يقطنها في المتوسط 60 ألف مواطن، والتقديرات تشير إلى أن إجمالي التعويضات 5 مليارات جنيه.

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري قد نص في المادة رقم 35 " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون "ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وأيضًا المادة 78 من الدستور نصت على "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي"، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".

والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه، أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار وهو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم فى التعويض وكذلك لم يستطعوا توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلًا على أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليًّا.

تأخر صرف التعويضات

وتابع النائب قائلا، هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص في الآتي: 

1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور المادة رقم 35 من الدستور "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".

2- البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي نص على الآتي:  "يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".

والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه، أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار وهو ما لم يحدث حيث إن ما تم صرفه لا يكفي لشراء أي بديل

ويجب أن يتم بعد انتهاء الصرف لكل القطاعات، إعادة تقييم ما تم صرفه وهل يمثل التعويض العادل بالأسعار السائدة طبقا للقانون؟

3- سوء التخطيط  بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها، بعد ان قام المواطنين بترك عقاراتهم وتأجير وحدات سكنية.

4- تقليل مساحات التعويض بدون وجه حق، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم.

محلية النواب، 5- عدم توحيد قيمة التعويضات فى نفس المكان بنفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى.

فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعي 40 ألف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ وبعض المشاريع الأخرى قامت بصرف التعويض الاجتماعى 25 ألف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ، وبعض الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعي لها.

6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م2، حيث إنه من المفترض في حال وجود صالة 24 م2 مثلا، أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة وهو ما لم يتم فى عدد من المناطق، وأضاع جزء من حقوق المواطنين.

7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.

واستكمل النائب حديثه، مشيرًا إلى طلب بعض الجهات من بعض المواطنين أن يسيروا فى إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع وهو الأمر الذى استنكره النائب قائلا " ما علاقة مواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لأبنائه وعمل بديل أم يتفرغ لضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟

8- إجبار المواطنين على استخدام المتبقي من أراضيهم لجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.

الهيئة العامة للطرق والكبارى

محافظة الجيزة، حيث استنكر النائب، خطابًا من الهيئة العامة للطرق والكباري يطالب المواطنين باستخدام الأراضي كجراجات أو إعادة بنائها بدلًا من التعويض، وهو الأمر الذي يأتي بخسارة فادحة على المواطنين وكيف لعقار مكون من 11 دورًا أن يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين أو ثلاثة أو بحد أقصى 4 أدوار، وكيف لصاحب عقار أن يدير قطعة الأرض لاستخدامها كجراج، ويتحول من صاحب عقار إلى صاحب جراج ؟ وهذا أمر مرفوض.

9- توقيع المواطنين على طلبات لصرف قيمة الحمام والمطبخ فى بعض الأماكن وهو ما لم يتم النظر فيه، فلماذا تم إيهام المواطنين بإمكانية الصرف ؟

صرف التعويضات لشارع خاتم المرسلين

10- تعطيل وزارة الأوقاف لصرف التعويضات لشارع خاتم المرسلين (مشروع ترسا) رغم صدور فتوى بأحقية المواطنين فى الصرف، وذلك بسبب خطاب حديث من وزارة الأوقاف بأن بعض الأحواض من ضمن أملاك الأوقاف.

وفى وقت سابق شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة.

أعمال تطوير الشوارع والطرق

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما يتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق.

إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار

وطالب النائب بضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، فضلًا عن تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وإخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي – محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكن لعدد (1400) منتفع، مما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين.

واستعرض النائب عامر الشوربجي، تاريخ ترخيص قطعة الأرض وخطوات وتاريخ المشكلة بين جمعية بداية ومحافظة الجيزة ووجود رخصة سكنية ممنوحة للجمعية ومع ذلك تم وقف البناء من قبل المحافظة. 

وأكد الممثل القانوني لجمعية بداية، أن الأرض كانت مملوكه للدولة كمصنع في منطقة سكنية، وتم إزالتها وإعادة الأرض إلى طبيعتها وتحويلها لسكني، قائلا: ومن هنا لا يستوجب دفع رسوم تحسين نشاط، وهناك حكم  نهائي بات استئناف البناء.

واستمعت اللجنة لسكرتير عام محافظة الجيزة، شاكر يونس، الذي استعرض تاريخ قطعة الأرض، والهدف تحويلها للمنفعة العامة وتعويض الجمعية بقطعة أرض بديلة في إحدى المدن الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.