ماذا يواجه الاقتصاد المصري؟ استقرار سعر الصرف وعجز في الناتج المحلي.. وخبراء يضعون روشتة التعافي
الاقتصاد المصري، تعاقبت الأزمات والتحديات العالمية على الاقتصاد المصري بدءا من انتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من خسائر اقتصادية جسيمة، مرورا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الطاقة والغذاء، انتهاءً عند حرب غزة، ويمكن القول إنها قد أضرت كل هذه العوامل بالنشاط الاقتصادي العالمي وأبطأت من معدلات نموه، وزادت من ضبابية الآفاق المستقبلية، وبطبيعة الحال، تأثرت مصر جراء توالي الأزمات العالمية بسبب العولمة الاقتصادية والانفتاح التجاري على العالم، وذلك بعدما حقق الاقتصاد المصري أعلى معدلات نموه خلال العام المالي 2021/2022، وحصد إشادة دولية من المؤسسات العالمية .
اقرأ التالي: بالأرقام.. ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة المصرية اليوم الأحد
ماذا يواجه الاقتصاد المصري؟
الاقتصاد المصري يواجه تحديات على عدة محاور وأصعدة مثل: خفض معدلات الدين، العجز للناتج المحلي والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل دائم وفوري، ايضا احتياج الاقتصاد إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة مثل: ( خفض معدلات الدين، العجز للناتج المحلي، الحفاظ على فائض أولي، إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي، إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ).
السؤال هنا الذي يطرح نفسه هل وكالات التصنيف الائتمانية ما زالت معتقدة أن هناك مشكلة بالاقتصاد المصري وأنه غير قادر بتاتا، على سداد ديونه ولا يملك السيولة الدولارية، وبه مخاطر ائتمانية عديدة ؟ وما هي معايير وكالات التصنيف الائتمانية التي على أساسها يتم التعامل مع الدول وتصنيفها؟
خبيرة اقتصاد ترصد أبرز التحديات الاقتصادية
ومن جانبه تقول يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية فى تصريحات خاصة لــــ “ فيتو ”: من أبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى وأيضا تضر المواطن بشكل مرعب هو عدم استقرار سعر الصرف، وبالتالي ذلك الأمر يجب أن يكون أولوية عند المسئولين عن الاقتصاد، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى عدة ركائز مهمة لتقوية الوضع الاقتصادى مثل: إصلاح هيكلى حقيقى بشكل قوى فذلك الأمر أولوية قصوى بالإضافة إلى التطوير المؤسسى للدولة بالإضافة إلى مكافحة الفساد أيضا مكافحة عدم التعارض بين المصلحة العامة والخاصة ووجود رؤية واضحة بالموارد الأساسية، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى وجود ما يقارب 100 مليار دولار سنويا وهذا الأمر لم نستطع تحقيقه بسبب التضارب بين المصلحة العامة والخاصة.
وأضافت الحماقي قائلة: الاقتصاد المصرى يحتاج إلى المتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى وجود آلية واضحة للوصول إلى النتائج المطلوبة للنهوض السريع بالاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى له وجهه نظر ترى أن الاقتصاد المصرى حاليا من الاقتصادات الصامدة مثلما قالت جولى كوزاك مديرة الاتصال بصندوق النقد الدولى.
اقرأ التالي: 113 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم
الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال 2024
بعد تثبيت الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة خلال الأيام الماضية أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي بالولايات المتحدة أمس الجمعة نمو مؤشر التضخم العام للفيدرالي الأمريكي بأقل من توقعات الأسواق خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي داخل الولايات المتحدة نموا بواقع 0.1 % خلال نوفمبر على أساس شهري، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيله 0.2%، بعدما سجل المؤشر 0.2% خلال أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذى يشير إلى قرب تخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال 2024.
الاقتصاد المصري يشهد مواجهة مع التضخم في 2024
قال نبيل فرج الخبير الاقتصادى لــ “ فيتو ”: تحتاج مصر إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية متوسطة وطويلة الأجل والتي قفزت بمقدار 8.4 مليار دولار في الأشهر الستة حتى الأول من يوليو إلى 189.7 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024 .
وأَضاف فرج قائلا: قدر صندوق النقد الدولي في يناير العجز التمويلي لمصر على مدى 46 شهرا بنحو 17 مليار دولار، حيث تحتاج مصر أيضا إلى الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ ودفع متأخرات لشركات النفط الأجنبية والسماح للشركات بإرسال الأموال المستحقة لمكاتبها في الخارج، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الواردات.
اقرأ التالي: ارتفاع أسعار الذهب، عيار 21 يلامس 3020 جنيها والمؤشر العالمي يسجل قمم جديدة
يمكن القول إن الحلول الاقتصادية تستغرق وقتا طويلا، ولهذا حاولت الحكومة خلال الأعوام القليلة الماضية الحد من التضخم بتحركات متنوعة، بعضها نقدي مثل خفض سعر الجنيه المصري، وبعضها مصرفي مثل تقييد عمليات الاستيراد وخفض سقف التسهيلات المصرفية بالعملة الأجنبية، غير أن كل الإجراءات والقرارات كانت آثارها شبه محدودة أو مؤقتة في أفضل الأحوال، ولا توجد خيارات مضمونة قصيرة الأجل أو بدائل عملية سريعة الفعالية في مواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية .
