اتجاه لدمج «التعليم العالى» و«التربية والتعليم» فى وزارة واحدة.. الدولة تتحمل مليارات الجنيهات سنويا وتسعى لتقليل النفاقات وتقديم خدمة تعليمية مميزة

على مدى 10 سنوات مضت حظى ملف التعليم باهتمام كبير من القيادة السياسية فى ظل مشروع مصر الطموح لبناء الإنسان المصرى، ومع بدء فترة رئاسية جديدة ما زال ملف التعليم بشقيه الجامعى وقبل الجامعى يحظى بمساحات أكبر من الاهتمام، ويعد واحدًا من أبرز الملفات الموضوعة على مكتب الرئيس خلال الفترة القادمة.

وعلى مدار 10 سنوات وفرت الدولة الدعم الكبير لهذا الملف، سواء الجامعى أو ما قبل الجامعى، بالرغم من تكلفة الطالب فى المجالين، التى اختلف ما بين الكليات النظرية والعملية على مستوى التعليم العالى، وما بين المدارس الحكومية، حيث يصل عدد الطلاب فى الجامعات والمدارس إلى ما يقرب من 30 مليون طالب، وتسعى الدولة إلى توفير النفقات اللازمة لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وخلال الفترة الأخيرة نادت بعض الأصوات داخل المجتمع الأكاديمى بفكرة عودة ضم وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم فى وزارة واحدة، كما يتم داخل عدد كبير من دول العالم التى توجد بها وزارة واحدة فقط تحت مسميات مختلفة، منها: «وزارة التعليم» و«وزارة التعليم والبحث العلمى» وغيرها من المسميات المتعددة.

ورغم أن الفكرة ليست جديدة وسبق تطبيقها فى مصر أكثر من مرة خلال العقود الماضية، إلا أن الرؤية حاليًا مختلفة حول تقييم مثل تلك التجربة، خاصة أن تلك الرؤية تتزامن مع مقترح إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والذى يهدف إلى وضع استراتيجية واحدة للتعليم والتدريب. أيضًا هناك من يرى أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، باعتبار أن الأول يعد هو المدخل للثانى، حيث إن الطالب يلتحق بالجامعة بعد أن يكون قد انتهى من مرحلة التعليم الثانى فى التعليم قبل الجامعى.

والنظرة بعمق للتعليم بشقيه تكشف ضخامة الهيكل الإدارى للوزارتين فى الوقت الراهن، فوزارة التعليم العالى تضم العديد من المجالس المهمة التى تساعد فى إدارة الملف، ورغم اختلاف صلاحية هذه المجالس إلا أن البعض يراها ضرورية، وهذه المجالس تتمثل فى: “الأعلى للجامعات الحكومية، وهو السلطة الأعلى فى ملف التعليم العالى، والذى يضم فى تبعيته العديد من الإدارات والمجالس الأخرى، كمجالس (التعليم والطلاب وشئون خدمة المجتمع والدراسات العليا)، وأيضًا مجلس الجامعات الخاصة، مجلس الجامعات الأهلية، مجلس الجامعات التكنولوجية، مجلس المعاهد العليا، مجلس الجامعات الدولية، مجلس المستشفيات الجامعية، وكل مجلس من المجالس لديه إدارة مركزية تعمل على أموره ومتابعته، فضلا عن المجالس التابعة للبحث العلمى والمعاهد البحثية المختلفة، ومنها أكاديمية البحث العلمى، ومجلس المراكز والمعاهد البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب العديد من القطاعات المختلفة والإدارات المهمة والمختلفة، ومنها قطاع شئون البعثات والوافدين الذى ينظر إليه على أنه أحد أهم مصادر الدخل فى منظومة التعليم العالى باعتباره المشرف على ملف الوافدين، والذى برز دوره فى عام 2016 بما حققه من نجاح ودعم لموازنة التعليم العالى بعائد يصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار.

أما فى وزارة التربية والتعليم، فالأمر من الناحية الإدارية أكثر ضخامة وتعقيدًا، فالبرغم من أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أنهت إجراءات إعادة الهيكل الإدارى الجديد بغرض تخفيف بعض الأعباء وتيسير العمل بها، فألغت بعض القطاعات وبعض الوظائف القيادية واستحدثت أخرى، إلا أن الهيكل التنظيمى للتعليم قبل الجامعى ما زال الأضخم والأعقد إداريا حتى الآن.

والمتابع لملف التعليم قبل الجامعى، يجد أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ينص على وجود المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وهو المجلس الأبرز فى إدارة ملف التعليم قبل الجامعى من حيث أهداف إنشائه واختصاصه.

وينص القانون على أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يتشكل بقرار جمهورى بعد العرض من وزير التربية والتعليم، ويترأسه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وينص القانون على أن يجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 4 مرات سنويًا على الأقل.

وبخلاف المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، فإن الهيكل الإدارى لوزارة التربية والتعليم يضم 17 إدارة مركزية بجانب منصب الوكيل الدائم للوزارة، وتتفرع عن تلك الإدارات المركزية أكثر من 80 إدارة عامة.

جهاز قومى للتعليم

الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق ووزير الصحة الأسبق، يؤكد أنه مع فكرة ضم الوزارتين، تحت مظلمة وزارة واحدة، بشرط أن يتم إنشاء جهاز قومى لتنظيم وتمويل التعليم العالى ويكون مستقلا، أسوة بالجهاز القومى للاتصالات، وهذا الجهاز يعمل على وضع ضوابط العمل داخل منظومة التعليم العالى ومجالسها المتنوعة، خاصة أن المجالس تحملت عبئا كبيرا منذ عدة سنوات، وكان يعرض عليها كافة الأمور وخاصة المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء المجلس القومى للتعليم العالى طرحت وتم إعداد خطة لتنفيذها من قبل المجلس الأعلى للجامعات أثناء توليه منصب الأمين العام.

المجلس الأعلى للجامعات

وأكد «حاتم» أن المجالس ستلعب دورا فى عملية الدمج، خاصة أنها تقوم بدور كبير فى منظومة التعليم العالى، وخاصة المجلس الأعلى للجامعات أحد أهم الأذرع فى منظومة التعليم العالى، والذي يتحمل أعباء أكبر ومسئوليات كبيرة، ويضم فى إدارته مجالس أخرى منها: مجلس شئون التعليم والطلاب، ومجلس شئون خدمة المجتمع، ومجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، كما أن المجلس الأعلى للجامعات أيضًا لديه صلاحيات كبيرة تنفيذية، مثل اعتماد الشهادات من داخل وخارج مصر والاعتراف بها، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة للبرامج الدراسية الجديدة، فضلا عن دوره فى مراجعة وتطوير واعتماد البرامج الدراسية الجديدة.

وأشار حاتم إلى أن المجلس القومى للتعليم العالى سيحدد آليات عمل المجالس الأخرى التابعة للتعليم العالى، وهى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، ومجالس المعاهد العليا، ومجلس المستشفيات، وهي مجالس تحتاج إلى ضوابط وتنظيم الصلاحيات ووضع الرؤية العامة المطلوب تنفيذها.

وأكد حاتم أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى يعد واحدا من المجالس المهمة، التى تفقد دورها الرئيسى، كما أن اجتماعاته سنوية، وهو أمر يحتاج إلى إعادة النظر، لأن الهدف من إنشائه كان وضع سياسات التعليم ما قبل الجامعى.

وفيما يتعلق بشق تمويل الجامعات، وخاصة الحكومية، أكد أن لا بد من تطبيق الاستقلالية للجامعات الحكومية، وأن يتم تعيين مجلس أمناء لكل جامعة حكومية، وهو المسئول عن الجامعة بكل ما فيها، ويتم تعيين المجلس من قبل الدولة، ويختص مجلس الأمناء أيضًا بتعيين رئيس الجامعة ونوابه، ويحدد الأولويات المهمة للجامعة.

من جانبه يرى وزير التربية والتعليم الأسبق، أحد أهم خبراء التخطيط فى ملف التعليم، الأستاذ الدكتور الهلالى الشربينى، أنه ليس ضد فكرة الدمج، مشيرا إلى أنه عندما كان وزيرا للتربية والتعليم التقى وزير التعليم فى اليابان واكتشف أنه مسئول عن 7 حقائب وزارية أخرى تخضع لإشرافه، وهو فقط ممثل الجهات السياسية، واستعان بصف ثان من الكفاءات المدربة على أعلى مستوى فى كل وزارة ومنحهم صلاحيات كاملة من أجل تنفيذ القرارات، مؤكدا أن الأمر ليس صعبا، ولكنه يحتاج إلى إعداد جيد.

وقال الشربينى لفيتو إنه يمكن تعيين وزير واحد للوزارة، ويتم تعيين 4 نواب، منهم نائب للتعليم الجامعى، ونائب للبحث العلمى، ونائب وزير للتعليم ما قبل الجامعى، ونائب وزير للتعليم الفنى، ويتم إعطاء الأربعة نواب صلاحيات كاملة بأى مسمى يتم اختيارهم به، سواء تم اختيارهم نواب أو وكلاء وزارة أو مساعدين، حسب ما تراه الدولة، والمهم أن يتم تدريبهم تدريبا كاملا فى كافة مهام عملهم، بحيث يكون الوزير هو من يضع الرؤية العامة التى تحتاجها الدولة فى المرحلة المقبلة، ويقوم فريق العمل بالتنفيذ والمتابعة، ويسأل كل منهم عما تم تكليفه به خلال مدة زمنية محددة، وتنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى تشريع جديد لتحديد صلاحيات النواب، وهذا الفريق يكون متحملا للمسئولية ومساعدة الوزير فى حالة دمج الوزارتين، وأن نجاحهم يتوقف على تدريبهم التدريب السليم وتحديد صلاحيات كاملة لهم.

ويؤكد الهلالى أن مجلس التعليم ما قبل الجامعى واحد من أهم المجالس فى مصر، ولابد من إعادة تفعيل دوره وصلاحياته وتعديل قانون إنشائه بما يساعد فى فكرة دمج الوزارتين، وأن يكون تشكيل المجلس الجديد بتعيين رئيس المجلس إما رئيس وزراء أسبق أو وزير تعليم أسبق، ويضم فى عضويته خبراء التعليم ورؤساء جامعات التربية والتعليم، كما يجب أن يمثل فى هذا المجلس القطاع المدنى والشركات المختلفة لتمثيل القطاع الفنى.

ويرى الشربينى أن صلاحيات المجلس تكون محددة فى وضع السياسات العامة للتعليم وكيفية تطبيقها ومتابعة تنفيذها من قبل الوزير المختص، وأن يتم رفع تقرير دورى لمجلس الوزراء يشمل السلبيات والإيجابيات الخاصة بملف التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.