لماذا خسر مرشحو الأحزاب فى السباق الانتخابي؟.. التنظيمات الحزبية الكبيرة نجحت فى الحشد للمرشح الفائز.. ابتعاد المعارضين عن الاحتكاك بالشارع وغياب الدعم.. فى مقدمة المشكلات

انتهت الانتخابات الرئاسية 2024، والتى أسفرت عن تجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، وفقا لما نص عليه الدستور، بعد منافسة بين 4 مرشحين، 3 منهم رؤساء أحزاب.

وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية الكبيرة مثل مستقبل وطن، وحماة الوطن، لعبت دورا محوريا فى حشد المواطنين سواء فى جمع التوكيلات للمرشح الرئاسى الفائز عبد الفتاح السيسي، وكذلك الخروج إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية فى الداخل والخارج، إلا أنه فى الجهة المقابلة لم تنجح الأحزاب المنافسة فى عمل معركة انتخابية قوية على أرض الواقع.

كشفت الانتخابات الرئاسية، أن هناك إشكاليات كبيرة لدى عدد من الأحزاب السياسية التى من المفترض أنها تمثل المعارضة، فى غياب القاعدة الجماهيرية الحقيقية التى تستطيع أن تفرض رأيها فى أى استحقاق دستوري.

الأرقام المتواضعة التى حصل عليها مرشحو الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد عدم قدرتها فى الوصول ببرامجها إلى رجل الشارع.

ضعف عدد كبير من الأحزاب السياسية يتطلب إعادة النظر فى القانون الخاص بها، وهو بالفعل كان من بين مخرجات الحوار الوطني، وفى مقدمتها تقديم الدعم اللازم للأحزاب من الدولة، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لفتح قنوات اتصال حقيقية مع المواطنين.

الأحزاب السياسية التى قدمت مرشحين فى الانتخابات الرئاسية، الشعب الجمهورى الحائز على التمثيل الثانى من حيث العدد فى مجلسى النواب والشيوخ من حيث العدد، الوفد الذى يمتلك تمثيلا ملائما من خلال هيئة برلمانية فى كلا المجلسين، وكذلك المصرى الديمقراطى الاجتماعي، لم تشهد حراكا حقيقيا استعدادا لهذا الاستحقاق الدستوري، إلا قبل الانتخابات بوقت غير كاف، مع العلم أن الانتخابات الرئاسية معروف سلفا مواعيدها، وهو ما كان يحتم على تلك الأحزاب عمل أرضية تؤهل لمنافسة جادة.

اكتفى مرشحو الأحزاب السياسية الثلاثة عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، بعمل لقاءات جماهيرية فى فترة الدعاية الانتخابية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى وقت سابق، بينما لم يكن هناك أى حراك، بل إن بعض هذه الأحزاب، باستثناء الوفد نظرا لعراقة تاريخه، لا يوجد لها مقرات كافية فى جميع المحافظات، وإن كان فهو مقر وحيد فى عواصم بعض المحافظات، ولا يشهد أى أنشطة تقريبا.

وفى فبراير من العام الجارى 2023، جهز النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وهو أحد الأحزاب المدنية التى كانت مؤيدة وداعمة للمرشح الرئاسى فريد زهران، بمشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية.

وأكد أن مشروع القانون يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصرى والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن الصورة السلبية للأحزاب السياسية تطغى على الصورة الإيجابية، قائلا: أصبح نضال الأحزاب مزدوجا فى بناء الثقة مع الجمهور، بالإضافة إلى تمثيل المجتمع بطريقة تعبر عن مصالحه وطموحه للأفضل.

وأوضح أن فلسفة تعديل قانون الأحزاب السياسية قائمة على أن تكون الممارسة حرة ومستقلة، قائلا: فلا يجب أن تخضع الممارسة الحزبية لأى قيود تعيق أو توجه عملها غير ما تراه فى إطار المصلحة الوطنية.

وتطرق عبد المنعم إمام فى مشروع القانون إلى الحرية فى تكوين الأحزاب السياسية، قائلا: هذه الحرية لا تعنى فقط التأسيس، ولكن تظل الأحزاب حرة فى الاستمرار وكذلك فى كيفية ممارسة دورها، وهنا تشمل الحرية عدم ربط أو تقييد استمرار الحزب بعدد العضويات التى يحصل عليها، فهذا شرط استمرار رغم أنه يعتبر ضمانة جدية، إلا أنه قد يكون ضد الحرية.

كما تناول مشروع القانون الاندماج بين الأحزاب من خلال وجوب النص فى لوائح كل حزب على طريقة اندماجه مع أحزاب أخرى، وهو ما لم يكن منصوصا عليه سابقا، وهو ما يفتح الباب فى حالة الاندماج إلى السهولة والتيسير.

وتضمن مشروع القانون استحداث  مفوضية شئون الأحزاب كبديل للجنة شئون الأحزاب، يكون لها هيكل إدارى وتنظيمى والشخصية الاعتبارية، مشكلة من قضاة مستقلين، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وتضم كذلك لجنة للتمويل الحزبى تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، وغيرها من اللجان لتيسير العمل.

وأشار مقدم مشروع القانون، إلى دعم الدولة للأحزاب المباشر وغير المباشر عبر إعطائها مساحات فى الإعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التى يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه فى حال تبرعهم، والمقترح فى القانون هو:

عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع 100 ألف جنيه لكل نائب حزبى فى البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو فى المجلس المحلى بحد أقصى ٢ مليون جنيه سنويا.

وكذلك دعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ 100 ألف جنيه سنويًا لمدة دورتين انتخابيتين، وهى تفرقة منطقية، فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم.

كما تضمن مشروع القانون عدم وضع أى سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، ولا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس فى حال إثبات التلاعب بأموال الحزب أو استغلال أيا من قيادات الحزب منصبه فى التربح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.