استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

 ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد، والذي كان يصل سعره الرسمي إلى 27 جنيها.

سعر السكر اليوم الأربعاء 

ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق، حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة، فضلا عن تزاحم المواطنين أمام بعض المنافذ التي تبيع السكر بالسعر الرسمي والتي تشهد  ازدحاما شديدا.

أزمة السكر 

وقال الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن أزمة السكر مفتعلة وليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85%من احتياجاتنا من السكر، مشيرا إلى أكبر 5 مصانع السكر تتبع  للدولة، وبالتالي فإنه لا يوجد أزمة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت حجبا لسلعة السكر، وتم مصادرة كافة المضبوطات.

وأشار السجيني إلى أن سعر السكر مع مكسب المصنع يصل إلى 24.5 جنيه للكيلو، أي يتم طرحه للمستهلك بنحو 27 جنيها للكيلو للمستهلك، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية 30 و40 وفي بعض الأماكن إلى 50 جنيها للكيلو، موضحا أن السبب ليس قلة العرض في ظل إنتاج نحو 85% من استهلاكنا، ولا نقوم بالاستيراد إلا نحو 400 ألف طن سنويا،كما يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز لذا لا يوجد مبرر لرفع الأسعار.

وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية، حيث أنه في حالة إذا كان هناك سعر أعلى من السعر المعلن عنه للسكر ينبغي الإبلاغ بأقصى سرعة.

تحرك برلماني جديد بشأن أزمة السكر

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ارتفاع أسعار السكر لـ55 جنيها للكيلو

وقالت النائبة: نتابع عن كثب الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكيلو حتى وصل إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.

أسباب ارتفاع أسعار السكر

وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، كي نتمكن من معرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية، السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق. 

عدم طرح المخزون من السكر في الأسواق

وأوضحت أن السبب الثاني هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دورالأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا انها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، وذلك بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجرو مسئولين حكوميين آخرين.

عدم استقرار سعر صرف الدولار

وأكدت عضو مجلس النواب، أن السبب الثالث في تلك الأزمة هي التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية غير مسبوقة والتي قفزت بالدولار ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه.مشيرة الى  أن السبب الرابع في أزمة السكر، تتمثل في تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية.

وقالت النائبة: لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع، بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خاصة بعدما أعلنت الدولة المصرية في مايو 2022 عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على استثمارات تصل لمليار دولار تقريبًا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر فى العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا.

ولفتت إلى أن من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالسنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى  مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام؟؟

و أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات «المُحتكرة» هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.

وأشارت النائبة أيضا إلى تصريحات نقيب الفلاحين مؤخرًا حول تلك الأزمة، عندما قال "إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر، وأكد أن المزارعين قد باعوا محصول القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات!!

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم التأكيد أيضا على أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي «فجوة صغيرة للغاية» لا تستدعي أبدًا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل الغير مُبرر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقة تكمُن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر.

وأكدت النائبة، أنه أصبح لزامًا على السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بدلًا من التصريحات اليومية «المُسكنة» عن موعد إنتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأنما الأسعار سيتم ضبطها من تلقاء نفسها، أن يكون هناك إستراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة.

ولفتت عضو البرلمان، إلى أن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أي سلعة قابلة للتخزين مثل السكر والارز وهما سلعتين لا يوجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهم في مصر بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، ولكن يتم تخزينه بدلا من الأموال.!

وأشارت إلى أن أحد الأسباب الهامة للمشكلة هو عدم وجود اي ثقة  في الاقتصاد المصري والقائمين عليه  وعدم التأكد ان القوة الشرائية للجنيه ثابتة او أنها ستتحرك في حدود معقولة. 

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية  لمواجهة نقص أي سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ إجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وادخال العديد من السلع  التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر اجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.

وزارة التجارة والصناعة تقرر استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

 اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرار    استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، إذ نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.

وينص القرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي جميع الأغراض والأنشطة منها الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية.

زيادة معدلات الضخ اليومي لسلعة السكر  إلى 10 آلاف طن

وأوضحت أن معدلات الضخ اليومي ستتراوح ما بين 8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يومي، حيث ستقوم وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية الاحتياجات من السكر في المحافظات كافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.