أخطر 10 ملفات على مكتب الرئيس .. صراع السودان.. التهاب مزمن على حدود مصر.. 3 ملفات استراتيجية تضع الخرطوم على رأس الأولويات
السودان ملف ملتهب، أشواك مدمرة على حدود مصر الجنوبية، صراع جنونى بين أجسام عسكرية منذ عدة أشهر تحملت القاهرة تبعاته المستمرة، لذا تعتبر الأزمة السودانية من أخطر ملفات الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لما تمثله من أهمية قصوى للأمن القومى المصرى.
ويقول سفير مصر السابق لدى السودان، السفير محمد الشاذلى إن دور القاهرة فى الأزمة السودانية محدد ومعروف، وهو تقديم المشورة لطرفى الصراع (الجيش السودانى والدعم السريع)، وتقديم الدعم الإنسانى ومحاولة التهدئة بين الجانبين.
وأضاف السفير محمد الشاذلى أن مصر قامت ولاتزال بدورها إزاء الأزمة الكارثية التى يعانى منها الأشقاء فى السودان، وذلك من خلال تسخير كافة أجهزة الدولة ووضعها على اتصال دائم بطرفى الصراع فى السودان، مشيرا إلى أن القاهرة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر.
وأوضح محمد الشاذلى أن مصر لن تقبل بالتدخل العسكرى لحسم الملف السودانى لدعم أى من طرفى الأزمة، كما لن تقبل بسفك الدماء السودانية، لأنها تعلم جيدا أن هذا التدخل لن يصب فى مصلحة الأزمة.
وأشار سفير مصر السابق لدى الخرطوم، إلى أن الأزمة التى يعانى منها السودان لها عدة أسباب أبرزها القيادة السيئة سواء للدعم السريع أو الجيش السودانى، إذ لا يراعى كل منهما مصلحة البلاد، بل همهما الأول فرض السيطرة على الحكم، حتى ولو كان على حساب مصلحة الشعب السوداني.
وأضاف أن الأزمة السودانية هى عرض لمرض كبير، وهو تفكك مفهوم القومية العربية وعدم توحد الصف العربى، موضحا أن هذه الأزمة لن يتم حلها إلا بالتوافق بين الدول العربية التى يجب عليها تبنى موقف موحد، وتفرض قرار وقف الحرب على الجيش والدعم السريع، مؤكدا أن مصر لن تستطيع فعل ذلك بمفردها.
وأشار محمد الشاذلى إلى أنه لا فائدة من دور الوساطة فى الأزمة السودانية ما لم يكن هناك اتفاق عربى، خاصة أن كل طرف سواء الجيش أو الدعم السريع يريد فرض رؤيته على الطرف الآخر.
وأكد الشاذلى أن أمريكا أو السعودية وما يقومون به من جهود وساطة لإنهاء الأزمة السودانية على مدار أشهر لم يحقق شيئا على أرض المعركة، إذ لا تزال الحرب مستعرة وتحرق الأخضر واليابس فى الخرطوم.
وشدد السفير محمد الشاذلى على أن السودان امتداد للأمن القومى المصرى، لذلك فإن الأزمة التى تشهدها الخرطوم ستكون ملفا ثابتا وأساسيا فى أجندة الرئيس، مؤكدا أن القاهرة لن تتخلى عن السودان، ولن تسمح بحدوث فوضى فى البلد الشقيق بما ينعكس بتبعات سلبية على مصر.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عادل الفكى، المدير العام السابق لمركز المعلومات بوزارة المالية السودانية، إن مصر الشقيقة مقبلة على مرحلة سياسية جديدة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية مع السودان أحد أهم محاور السياسة الخارجية للرئيس المعاد انتخابه.
وأضاف عادل الفكى أن مصر تبدى اهتماما كبيرا بالأزمة السودانية لما تمثله الخرطوم من أهمية استراتيجية كبيرة للقاهرة ولأمنها القومى.
وأوضح الفكى أن مصر بذلت وما زالت تبذل الكثير من الجهود على مدار تاريخها سواء الرؤساء السابقين أو القادمين من أجل توطيد العلاقات مع الخرطوم باعتبارها دولة جوار ويربط بين الشعبين تاريخ ثقافى واجتماعى طويل.
وأكد الفكى أنه يتوقع أن تكون الأزمة السودانية ضمن أولويات الرئيس، وسيبذل جهدا كبيرا من أجل التوصل إلى حل لها.
وحول تطورات الأزمة السودانية، أوضح عادل الفكى أن هناك دمارا كبيرا لحق بالبنية التحتية فى الخرطوم، مشيرا إلى أن الحرب تسببت فى نمو سالب للعام 2023 بنسبة لا تقل عن 15%.
وأضاف الفكى: “من المتوقع خسارة الإيرادات العامة فى السودان حوالى 612 مليار جنيه تعادل مليار دولار تقريبًا بالسعر الرسمى.
فيما نقدر خسارة الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 15.8 مليار دولار ولا تشمل هذه التقديرات بالطبع خسائر البنيات التحتية العامة والخاصة”.
وتابع: “إن خسائر البنيات التحتية العامة فى قطاع الطيران المدنى تشمل الأضرار الجسيمة التى أصابت مطار الخرطوم ومطار مروى، ومطار الأبيض، ومطار الشهيد صبيرة بالجنينة، حيث تم تدمير الطائرات الرابضة، وتدمير وسائل وآليات الإسناد الأرضى، وأبراج المراقبة، وتخريب وتجريف المدرجات، وحرق صالات الركاب، ومخازن البضائع، تقدر هذه الخسائر بحوالى 3 مليارات دولار”.
واستطرد: “على مستوى خسائر القطاع الخاص والأهلى، فقد تم تدمير ونهب كل الأسواق الرئيسة بولاية الخرطوم، ويشمل ذلك سوق سعد قشرة فى بحرى، وسوق بحرى الكبير، وسوق ليبيا، والسوق العربى، والسوق الإفرنجى، وسوق المعدات الكهربائية بشارع الحرية، وأسواق أخرى صغيرة متعددة. بما فى ذلك عمارة الذهب، ومتاجر المجوهرات والتحف على مستوى ولاية الخرطوم”.
وأكد المدير العام السابق لمركز المعلومات بوزارة المالية السودانية، أن خسائر القطاع الصناعى شملت التدمير الشامل لـ9 مناطق صناعية على مستوى ولاية الخرطوم، والمنطقة الصناعية الكبرى بمدينة نيالا.
وتابع: كما تم تدمير ونهب وحرق مرافق صناعية كبرى مثل المطاحن الكبرى سيقا وويتا وسين بمدينة بحرى، والتى تعد الأكبر على مستوى أفريقيا كلها، فضلا عن مصانع الأدوية، وتقدر خسائر القطاع الصناعى بحوالى 30 مليار دولار.
وحول أهمية التعاون الاستراتيجى بين مصر والسودان أوضح الفكى أنها تكمن فى تعويض الخسائر الكبيرة التى أصابت الاقتصاد السودانى، فضلًا عن تعويض المستهلكات الهائلة فى الأسلحة والمعدات للجيش السودانى وقوات الشرطة والأمن تحتاج، مؤكدا أن القاهرة هى أكثر العواصم المؤهلة لتقديم مثل هذه المساعدة، ذلك لأن مصر تعتبر الشريك الاستراتيجى الأنسب للسودان.
وأوضح عادل الفكى أن الواقع يظهر أنه من مصلحة مصر الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع السودان لـ3 أسباب أولها، الفقر المائى فى مصر، والثانى الزيادة السكانية مقارنة بموارد الغذاء المتاحة، والثالث الموارد الاقتصادية الكامنة فى السودان.
وقال الفكى: “بالنسبة للفقر المائى فى مصر تشير تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى إلى أن نصيب الفرد من المياه فى مصر كان فى عام 1986 حوالى 1138 مترا مكعبا سنويا، وتضاءل إلى 860 مترا مكعبا عام 2003، وإلى 759 مترا مكعبا عام 2007، متوقعا أن ينخفض إلى 582 مترا مكعبا سنويا عام 2025”.
وأضاف أن “الأسباب التى تقف وراء التحديات المائية التى تواجه مصر تبين هذه التقارير أنها تتمثل فى الزيادة السكانية المطردة وتركزها فى وادى ودلتا النيل، إلى جانب النمو الزراعى والصناعى، وذلك فى مقابل ثبات الموارد المائية، بخلاف أن نهر النيل يمثل المصدر الأساسى للمياه فى مصر إذ يمد البلاد بحوالى 55.5 مليار متر مكعب تمثل 86.7 فى% من إجمالى الموارد المائية”.
وتابع: “على هذا الأساس من الواضح أن الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب وفقًا لاتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، وهى الاتفاقية التى حددت للسودان 18.5 مليار متر مكعب، مسألة مهمة جدًا لتحقيق الأمن المائى لمصر، إذ يمثل سد النهضة الإثيوبى تهديدًا حقيقيًا لهذا الأمن المائى فى حالة عدم توقيع إثيوبيا على التزام قانونى بالحفاظ على هذه الحصة بالنسبة للدولتين”.
وأضاف: الشراكة الاستراتيجية بين السودان ومصر مهمة للغاية لتحقيق هذا الهدف، لأن لهما مصلحة مشتركة فيه.
وأشار الفكى إلى أن السبب الثانى الداعى للشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان، والمتعلق بالزيادة السكانية فى القاهرة مقارنة مع موارد الغذاء المتاحة، واستند على إحصائيات وزارة الزراعة المصرية التى أن الأمن الغذائى المصرى فى خطر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، وبسبب نمو عدد السكان مع عدم الاستقرار النسبى للمعروض من المواد الغذائية، مما يسبب عجزًا فى الطلب على المواد الغذائية.
وأكد أن مصر تستهلك 20 مليون طن من القمح سنويًا، تنتج منها 7 ملايين طن، وتحتاج لاستيراد 13 مليون طن قمح من الخارج، لتكون بذلك من أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم.
ونوه الفكى إلى أنه يمكن للسودان تغطية احتياج مصر من هذه السلعة الغذائية المهمة باستصلاح التروس العليا بولايتى الشمالية ونهر النيل المجاورتين لمصر، ويتطلب هذا الاستصلاح استثمارات بحجم كبير فى قطاع الطاقة، لأن رى هذه الأراضى سوف يعتمد على المياه المستخرجة من الحوض النوبى الجوفى وليس من مياه النيل.
وذكر الفكى أن السبب الثالث الداعى للشراكة الاستراتيجية لمصر مع السودان هو امتلاك الأخيرة موارد اقتصادية كامنة أهمها الموارد المعدنية، حيث تحوى أرض السودان وبحرها الإقليمى والمنطقة البحرية الاقتصادية المشتركة مع المملكة العربية السعودية على البترول والغاز الطبيعى والذهب واليورانيوم والنحاس والحديد والسيليكون والمنجنيز والكروم والكوبالت والألمنيوم والمايكا والإسبستوس بكميات تجارية قابلة للاستخراج فى حال توفر الطاقة ووسائل النقل.
واختتم الفكى حديثه: بناء على المعلومات السابق ذكرها يتضح أن الشراكة الاستراتيجية بين السودان ومصر سوف تبنى على أساس المصلحة المشتركة، وعلى قاعدة (WIN/WIN) (رابح/رابح) ليس فيها خاسر بإذن الله، وهو ما ينتظر أن يركز عليه الرئيس المصرى القادم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
