خبير اقتصادي يكشف العوامل التي يستند عليها المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة

سعر الفائدة، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المنتدى الاستراتيجى للتنمية: إنه من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى فى عام 2023.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه يمكن القول إن سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنك المركزي لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال»، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
 

عوامل تحديد البنك المركزي سعر الفائدة الأساسية

وأكد أن البنك المركزي يقوم بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهو تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وفى المقابل تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية المحدد من البنك المركزي، والذى بدوره يستند على مجموعة من الدوافع قد تكون وراء قيامه بتثبيت أسعار الفائدة، بعد إقرارها فى اجتماعه الأخير. 

حيث قرر البنك المركزى، خلال اجتماعه السابق لشهر نوفمبر، تثبيت سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وإبقاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب،  كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%. وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات أغلب المتابعين في السوق المصرية.

العوامل التي يستند عليها البنك المركزي المصري في التثبيت 

وتابع تتخلص العوامل التي استند عليها البنك المركزي المصري في التثبيت فى الاتى:
 

أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط على حدودنا الشرقية يعطي البنك المركزي المصري سببًا إضافيا للتحرك بحذر.

وربما تؤيد العواقب غير المتوقعة للحرب بين الاحتلال والفاصائل الفلسطينية وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا، حتى مع وصول معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38%، لذلك فإن الاقتصاد المصري قد يتعرض إلى صدمة انكماشية إذا انخفض دخله من السياحة وتدفقات الطاقة بسبب الحرب، على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى ذلك على وجه اليقين.
 

ومستندا على ما قامت به الحكومة المصرية بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، والذي يعد أقل أيضا من توقعاتنا عند 4.0%.

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار الي 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية، وبالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا.

وتابع: أما علي الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.

كبح جماح التضخم

وأوضح أنه  يمكن للبنك المركزي تقليص الإقراض وتحفيز التوفير، مما يعمل على تقليل الطلب وخفض التضخم، مشيرا إلى أن البنوك المركزية قد تخفض أسعار الفائدة أو تثبتها في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، عندما تكون الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية للأفراد والشركات، مما يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبدورها، تسهم زيادة الاستثمار والإنفاق في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.

استقرار السوق المالية

واستكمل: يمكن أن تثبت البنوك المركزية أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق المالية، كما أن تقلبات الفائدة يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وتخلق عدم اليقين بين المستثمرين، مما يساعد على توفير بيئة مستقرة للتداول والاستثمار، مما يعزز ثقة لمستثمرين وبالتالى  يمكننا تفسير عدم رفع البنك المركزي لسعر الفائدة لأنه يستهدف معدلات نمو وليس التضخم، ويمكن أن يكون قد لجأ إلى آليات أخرى لمعالجة التضخم أو للسيطرة عليه مثل خطوة رفع الاحتياطي الإلزامي، وفي الحقيقة رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم، خاصة أن رفع الفائدة آثاره السلبية ستكون أكبر بكثير من الآثار الإيجابية.
 

وقال الخبير الاقتصادي، إن الدولة في الوقت الحالي تستهدف تقليل حالة الركود أو تحريك السيولة، وقد رأينا خلال الأسابيع الماضية أن قرارات البنك المركزي كانت قرارات استباقية بتحرير أو تغيير بعض القرارات التي تم اتخاذها وأيدت حركة الاستيراد، حيث تعمل الحكومة المصرية حاليا على تخفيف الآثار المترتبة على تلك المتغيرات الإقليمية والدولية وعلى رأسها إشتعال فتيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
 

 تراجع الضغوط التضخمية على الصعيد العالمى 

واضاف على الصعيد العالمي، فقد تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس. وعليه فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، ابقاء الفيدرالي الأمريكي علي سعر الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف ؛غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعتمد على عدة عوامل لاتخاذ قرار تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة، منها التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، والوضع العام للسوق المالية، والسياسات النقدية العالمية، كما حدث مؤخرًا من قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، كما أن البنك المركزي يأخذ في الإعتبار السياسات النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية العالمية عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، لذا فإن التغيرات في أسعار الفائدة في الدول الأخرى وتأثيرها على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي يمكن أن يؤثر على قرارات البنك المركزي المحلي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.