مجلس النواب يوافق على شروط الانضمام لنقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 4 من مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، والتى بشروط العضوية بنقابة التكنولوجيين.

شروط الانضمام لنقابة التكنولوجيين

وجاء نص المادة 4 كالتالى:

مادة (4):

يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتى:

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،

وقال: مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

منظومة التعليم التكنولوجي

وكشف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وشهدت الجلسة هجوما حاد من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الحكومة بسبب بعض الأخطاء في مشروعات القوانين التي ترسلها إلى المجلس، ويوجد بها بعض العوار الدستوري.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون جاءت به إشكالية لولا تدخل لجنة التعليم أثناء المناقشة بإضافة مادة مستحدثة في مواد الإصدار وهي المادة السادسة والتي تنص على: تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يتم الانتخاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الاجتماع.

ودعا المستشار حنفي جبالي، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في الجانب القانوني لكل ما يتم إرساله إلى مجلس النواب، قائلا: لن نتحدث عن الماضي، ولكن ونحن بصدد مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية، يجب أن يكون هناك مراعاة لكافة التفاصيل القانونية الواردة في مشروعات القوانين.

من جانبه عقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا حرص الحكومة على عدم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس النواب، به مخالفة عدم دستورية.

وقال فؤاد: مجلس النواب عمله مكمل لعمل الحكومة وهو السلطة التشريعية ويخرج القانون في صورته النهائية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على عدم مخالفة القانون، ويتم المراجعة أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه في حال ورود قانون من الحكومة إلى مجلس النواب به أي عوار أو مخالفة تكون غير مقصودة.

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: هذا الكلام جائز وسليم، ولكن ما يلفت نظري تكراره، وتكرار نفس الخطأ والإصرار عليه وهذا غير جائز، متابعا: كلنا نخطئ، إلا أن الإصرار على الخطأ والمجادلة فيه غير مسموح.

وأكد جبالي، أن مجلس النواب ممثل للشعب، والشعب صاحب السيادة، قائلا: أرجو من حكومتنا الموقرة عدم تكرار الخطأ لعدم الوقوع في الحرج.

وأكد رئيس البرلمان، أن من مسئوليات المجلس مراقبة الحكومة وليس العكس.

فيما شهدت الجلسة التصفيق لرئيس المجلس، لما قام به من توضيح للحكومة بسبب الخطأ في إرسال بعض مشروعات القوانين.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا: مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأخيرة وهو الرقيب على أعمال الحكومة، وسيتم نقل الصورة إلى مجلس الوزراء.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.