أخطر 10 ملفات على مكتب الرئيس.. المنظومة الصحية بعافية!.. هجرة الأطباء خطر على مستقبل المصريين.. زيادة أجور الفريق الطبى وتطبيق قانون المسئولية الطبية مطالب عاجلة أمام الرئيس
تحفل المنظومة الطبية فى مصر بالعديد من الأزمات المستعصية على الحل منذ سنوات، بيد أن هجرة الأطباء مثل الفيروس الفتاك، تهدد مستقبل المصريين وتضربه فى مقتل، لهذا تعد أخطر القضايا التى يجب أن ينتبه له ساكن الاتحادية الجديد.
وتواجه المنظومة الصحية فى مصر أزمات طاحنة خلال تلك الفترة خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والتضخم الذى تسبب فى رفع أسعار الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، كما انعكس على المستشفيات التى تشهد عجزا فى بعض المستلزمات الطبية.
ولا يقتصر الأمر على المستلزمات الطبية فقط، فالفريق الطبى الذى يقدم الخدمة، سواء أطباء بشريين أو تمريض أو صيادلة أو أطباء أسنان، يعانون من تردى أحوالهم المعيشية فى ظل التضخم، بعد أن أصبحت رواتبهم وأجور الأطباء هزيلة، لا تكفى للحياة الكريمة على الرغم من توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة لتحسين أحوالهم، إلا أنها لم تؤتى بنتائج مثمرة.
ويطالب الوسط الطبى بضرورة النظر فى مطالبهم، ووضع حلول عاجلة لتحسين المنظومة الصحية وتطويرها والعمل على جذب الأطباء للبقاء فى مصر وعدم السفر للخارج.
ويطالب الأطباء بسن قوانين منذ سنوات تسهم فى إصلاح المنظومة الصحية خاصة أنها لن تكلف الدولة أى أموال أو عبء مادى، لاسيما قوانين حماية المنشآت الطبية، وقانون المسئولية الطبية، ولم يحدث، ولازالت مجرد مشروعات قوانين معروضة على مجلس النواب منذ سنوات.
ويرى الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن أهم التحديات التى تواجه المنظومة الصحية وتحتاج إلى حلول عاجلة وجذرية تحسين أحوال الأطباء خاصة الشباب من حيث الظروف المادية والاجتماعية والتدريب والتعليم الطبى المستمر، مشيرا إلى أن ظروف العمل صعبة وعدد ساعات العمل طويلة والمقابل المادى غير مجزٍ بجانب عدم وجود وسائل حماية اجتماعية فى المستشفيات ولا تكفل للأطباء حياة كريمة.
وأشار لـ”فيتو” إلى ضرورة النظر إلى هؤلاء الأطباء وتحمل الدولة مصروفات ونفقات تعليمهم، لأن الشباب لا يستطيعون دفع مصروفات الدراسات العليا، والتى تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهى أقل تكلفة تدفع سنويا طوال مدة الحصول على شهادة الماجستير 3 سنوات، بينما تستغرق شهادة الدكتوراه من 5: 6 سنوات، موضحا أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية يلجأ الشباب إلى الهجرة لعدم وجود تقدير مادى أو معنوى أو حماية من الاعتداءات ويعملون فى مستشفيات غير مؤمنة تأمين كامل ويتعرض الأطباء إلى ضرب واعتداء فى أقسام الاستقبال.
وأوضح أن قانون المسئولية الطبية لحماية المرضى والأطباء والمجتمع غير مطبق، ويتم التعامل مع الطبيب وفق قانون الأحوال الجنائية واصفا ذلك بالوضع السيئ.
وأشار إلى أن الظروف التى يعمل فيها الأطباء تجبرهم على السفر للخارج، مؤكدا أن مصر تعانى من أزمة ضخمة فى نقص عدد الأطباء، ولا يجد المريض الرعاية الصحية الكافية، كما يمتنع الأطباء عن علاج الحالات الصعبة أو المتأخرة لأن الطبيب يتهم دائمًا بالمسئولية عن وفاة المريض.
وأوضح أن أغلب الأطباء يهاجرون للدول الأوروبية ولديهم الخبرة التى تجعلهم مؤهلين لذلك، وهذا من أسباب العجز والنقص فى بعض التخصصات الطبية الحرجة والهامة.
وأشار إلى أن الطبيب فى مصر يعمل 36 ساعة متواصلة لعدم وجود من يعمل مكانه، وكثرة العمل تسببت فى أزمات قلبية للأطباء ووفاة شباب الأطباء، مؤكدا أن الحفاظ عليهم مسألة أمن قومى للبلد باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض، خاصة أن هناك ارتفاع فى نسب الأمراض المزمنة لدى المصريين.
وأكد أن الرئيس وجه بتحسين أوضاع الأطباء وطلب من وزير الصحة دراسة أحوال الأوضاع، وتشكلت لجنة وتم عقد اجتماعين فى مارس ومايو الماضيين، وإلى الآن لم تصدر أى نتائج.
بدوره قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن مصر بحاجة إلى زيادة ميزانية الصحة والمتوسط العالمى للإنفاق الحكومى على القطاع الصحى 6.9% من الناتج المحلى لكل دولة، موضحا أن الإنفاق الصحى لا يجب أن يقل عن 3% ومن المفترض زيادته تدريجيا حتى يصل إلى النسبة العالمية، مضيفا: ما ينفق على الصحة فى مصر لا يصل إلى 2% من الناتج المحلى.
وأوضح لـ”فيتو” أن زيادة الإنفاق على الصحة سيحل الكثير من المشكلات، منها رفع أجور الأطباء ومنعهم من الهجرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التى تشهد نقصا حادا.
وكشف عن أهم تحدى بعد الانتخابات فى الفترة الرئاسية الجديدة، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والذى استغرقت المرحلة الأولى فيها 6 سنوات، وكان من المقرر مع نهاية 2023 تطبيق المرحلة الثالثة، موضحا أن 5 ملايين مواطن فقط خضعوا للتأمين الصحى فى 5 سنوات متسائلا: كيف سيتم تعميم تطبيق التأمين الصحى على باقى الشعب المصرى فى 5 سنوات متبقية من المدة الزمنية المقررة، وهى 10 سنوات، لاسيما أن التطبيق بدأ بالمحافظات التى بها عدد قليل من السكان، وترك المحافظات الكبرى لآخر سنوات.
فيما قال الدكتور علاء الغنام، خبير السياسات الصحية، ومدير برنامج الحق فى الصحة، إن أهم الملفات والتحديات التى تواجه الرئيس القادم تقييم نظام التأمين الصحى الشامل فى مرحلته الحالية والاستعداد للدخول فى المرحلة الثانية، وإعادة هيكلة وزارة الصحة بما يتناسب مع القانون الجديد وحوكمة المنظومة الصحية.
بدوره قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية وتغليظ العقوبة للاعتداء على المستشفيات من أهم القوانين التى يحتاج إليها القطاع الصحى خلال الفترة القادمة، بجانب الحرص على التعليم الطبى المستمر، ورفع أجور الأطباء، لمنع هجرة الشباب منهم فى سن صغير، موضحا أن لجنة تحسين أحوال الأطباء التى شكلها وزير الصحة لم تصل لأى شيء، ولم تعقد إلا اجتماعين فقط، ما يستوجب الإسراع فى حل المشكلات العالقة للحفاظ على المنظومة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
