في يومها العالمي، 10 قوانين لحماية اللغة العربية دون جدوى
يصادف اليوم ١٨ ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، لغة الضاد التي تعد من أبرز لغات العالم وهي لغة القرآن الكريم.
ويتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، ولقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو العربية: لغة الشعر والفنون، كما أعلنت أن الغاية من اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 تتمثل في إبراز أهمية لغة الضاد في لم الشمل لإجراء حوار هادف بين الثقافات، وتعزيز التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يمتلئ بالاضطرابات.
قانون حماية اللغة العربية
ومنذ سنوات طوال سعى الكثيرون لحماية لغة الضاد فى مصر، عن طريق وضع تشريعات قانونية لحماية اللغة العربية في ظل التحديات التي تواجهها.
وفي تاريخ مصر تم إصدار 10 قوانين لحماية اللغة العربية بدءًا من العام 1888 وحتى 2008 وبالرغم من ذلك فإن تلك القوانين لم تحفظ للغة سلامتها.
كانت البداية مع علي مبارك الذي طالب فيه بتدريس اللغة العربية في المدارس الأميرية، ثم أصدر عباس حلمى خديو مصر عام 1893 أمرا ملزمًا بضرورة معرفة الطالب باللغة العربية لكي يتمكن من الحصول على الابتدائية والثانوية، ثم أصدر الملك فؤاد مرسوما فى ديسمبر 1932، بإنشاء مجمع اللغة العربية تابعًا لوزارة المعارف للحفاظ على سلامة اللغة،
وتم إصدار قانونان لحماية اللغة عام 1942، ثم تم إصدار قانون عام 1958، الذي استهدف تدريس اللغة العربية وكتابة العلامات التجارية بها.
مرورا بقانون صدر عام 1960، وقانون 1976 الذى أوجب استعمال اللغة العربية فى المكاتبات واللافتات، وقانون عام 1982 المتعلق بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، وصولا إلى القانون الصادر عام 2008، وااذي يلزم كافة الجهات بما يصدره مجمع اللغة العربية لخدمة سلامة لغة الضاد.
قوانين جديدة لحماية اللغة العربية
وفي 2017 سعى مجمع اللغة العربية لإصدار قانون شامل للغة العربية، وتضمن القانون 21 مادة، من بينها ما يلزم بمعاقبة المخالفين بالغرامة والحبس، وكان الغرض منه إلزام المصريين بالتحدث بالعربية في كافة مناحي حياتهم.
وفي ٢٠٢٢ دعم عدد من نواب البرلمان للقانون الصادر من قبل المجمع اللغة العربية لمناقشته تحت قبة البرلمان، وتضمن مشروع قانون النهوض باللغة العربية عدد من المواد من أبرزها ضرورة استخدام اللغة العربية في مختلف وجوه الأنشطة الخاصة بالوزارات والهيئات في الدولة، وضرورة استخدام العربية في كافة أشكال الإعلانات، وفي حالة استخدام لغة أخرى لابد من وجود ترجمة مصاحبة بالعربية وهذا ما يسري أيضا على اللافتات وأسماء المحال والفنادق وغيرها.
كما سعى مشروع القانون لأن تكون العربية هي اللغة الأساسية للتعليم مع وجود استثناءات يتم تحديدها في القانون، وأن تترجم كافة الأفلام والمسلسلات الأجنبية إلى العربية، فضلا عن كتابة بيانات السلع في مصر بالعربية.
كما نص مشروع القانون على أن يتم إطلاق اسماء الشوارع والميادين وغيرها بلغة عربية سليمة وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة، كما سعى لتعريب العلوم، وإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بضرورة وجود مصححين لغويين مؤهلين.
كما يلزم مشروع القانون مؤسسات الدولة بضرورة إشاعة اللغة العربية الصحيحة ومحاصرة العامية، وأن يتم استصدار كافة القرارات والتشريعات بالعربية.
ولقد سبق وواجه مشروع مجمع اللغة العربية وقت طرحه الكثير من الانتقادات بسبب بعض المواد التي طرحها، خاصة تلك التي يتم إلزام المؤسسات والصحفية والإعلامية بها وفقا لها بضرورة تعيين مصححين لغويين مؤهلين، فضلا عن منع النشر باللغة العامية ومعاقبة المخالفين بالغرامة والحبس وهو ما اعتبره البعض بأنها بنود سالبة للحريات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
