تحديات البورصة المصرية في ظل استراتيجية التنمية المستدامة.. خبراء: ضرورة إعادة النظر في التشريعات المالية لرفع التنافسية
أطلقتْ مصر عام 2016 النسخةَ الأولى من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذةً بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تُحقّق التنمية المستدامة، وتلبِّي أحلام الشعب المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة اللائقة، بما يُعظِّم الاستفادة من جميع مُقوّمات الدولة المصرية وإمكاناتها.
ولكن استراتيجية التنمية المستدامة تواجه عدد من التحديات خاصة في مجال البورصة، وتحاول فيتو في السطور التالية استعراض أراء الخبراء في هذه العقبات ووضع تصور لعبورها.
وأكد خبراء أسواق المال، أن استراتيجية التنمية المستدامة، تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بـالبورصة المصرية، وذلك فى إطار السعى إلى تطوير وتعزيز مكانة البورصة العريقة إقليميا وعالميا، ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بسوق المال.
تحديث التشريعات المتعلقة بسوق المال
وفي هذا السياق قال محمد سعيد خبير أسواق المال إن استراتيجية التنمية المستدامة: تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالبورصة المصرية وذلك فى إطار السعى إلى تطوير وتعزيز مكانة البورصة العريقة إقليميا وعالميا، ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بسوق المال.
وأشار إلى أنه يجب أن تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لإعادة النظر في التشريعات المالية المتعلقة بالبورصة. بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية ورؤية مصر 20230 بما يرفع من تنافسية البورصة المصرية ويعزز جاذبيتها للمستثمرين.
جذب المزيد من الشركات للقيد
ولفت الى أنه من بين التحديات جذب المزيد من الشركات للقيد، وعلى الرغم من المكانة البارزة التى تحتلها البورصة المصرية على الساحة العربية والإفريقية إلا أنه لابد من العمل على زيادة الشركات المدرجة بها.من خلال طرح المبادرات التى تقدم التسهيلات وتشجع على القيد. بالإضافة إلى الترويج للبورصة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية،و تشجيع مشاركة المستثمرين المؤسسات والأفراد على حد سواء من خلال تقديم برامج توعية وتدريب تسهل عملية التداول بالنسبة لهم، وتعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة على التداولات، التى تلعب دورًا أساسيًا في بناء الثقة بين المستثمرين.
وذلك من خلال تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة ومراقبة أداء الشركات المدرجة.
تحسين نظام التداول وتطويره
وشدد على ضرورة تحسين نظام التداول وتطويره والذي بات أمرًا ضروريًا وملحًا حيث واجه نظام التداول العديد من المشاكل خلال السنوات الأخيرة، ويجب التركيز على تحديث الأنظمة والتقنيات المستخدمة. خاصة مع ظهور العديد من التقنيات الحديثة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية والتى من شأنها تعزيز كفاءة واستقرار النظام.
إبرام تحالفات مع الجهات المالية بالدولة
وأشار إلى أن إبرام البورصة المصرية العديد من التحالفات مع الجهات المالية بالدولة وإقناعها بالعودة كمستثمر أساسى فى البورصة يمكنه أن يحقق منها عوائد جيدة على استثماراته.
لابد من وجود منتجات تجذب المستثمرين الأجانب
وقال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، إن من بين الإجراءات والأولويات فى المرحلة المقبلة، هو التركيز بشكل كبير فى دعم الدولة، ولذلك هناك إجراءات يجب اتخاذها لتنفيذ تلك الرؤية.
وقال شعراوى، أنه لابد من وجود منتجات تجذب المستثمرين الأجانب فالبورصة لا تحوى أكثر من 200 شركة وخلال الأشهر الأخيرة لم تكن هناك أكثر من 15 شركة متفاعلة وأكثر نشاطا، فالمستثمرون الأجانب والخليجيون بحاجة إلى منتجات وطروحات جديدة تستوعب طموحاتهم ورغباتهم.
تفعيل الدورين التمويلى والاستثمارى
وأوضح أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة ، يقوم على جذب الاستثمار الأجنبى، ولذلك فإنه كلما كان أداء البورصة قوى كلما ساهمت فى التنمية والاستثمار فى أى دولة، فأى بورصة فى العالم لها دورين رئيسيين أحدهما تمويلى والآخر استثمارى، أما التمويلى فهو للشركات التى ترغب فى التمويل وتحتاج زيادة رأس المال الخاص بها، والاستثمارى من خلال مستثمرين اجانب وعرب ومحليين لديهم فائض فى اموالهم يمكن استثمارها بتمويل آخرين.
وشدد على ضرورة تفعيل هذين الدورين التمويلى والاستثمارى من خلال البدء فى تشجيع الشركات الموجودة فى مصر لتكون مقيدة فى البورصة لتقوم بدورها الترويجى للإعلان عن السوق وكشف كيفية الاستثمار والفرص الاستثمارية فى تلك الأسواق ودعوته للاستثمار داخل البورصة المصرية للاطمئنان إلى السوق ثم يتحول إلى الاستثمار المباشر بالاستحواذ على شركات قائمة والتوسع فيها وزيادتها بضخ رؤوس أموال جديدة.
وتابع، أن هناك ادراك كبير باهمية البورصة ودورها التنموى فى السوق، خاصة أن البورصة ودورها التنموى ستدعمان جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر ويمكنها تحقيق طفرة اقتصادية، كما ان تفعيل دور البورصة ستساعد على التشغيل والحد من البطالة وزيادة الإنتاج والتصدير وبالتالى تقوية العملة المحلية والجنيه المصرى.
السوق المصرى أحد أصغر الأسواق الناشئة
وأشار إلى أنه ما زال السوق المصرى أحد أصغر الأسواق الناشئة من حيث حجم التداول ولذلك فقد تم إصدار مجموعة من المحفزات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وهي مجموعة من المحفزات أولا لزيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، حيث أن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، كما أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به نتيجة ثقة المتعاملين في قوة هذه الشركات
ثانيا: زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، حيث أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار وذلك مقارنة بالعديد من الاسواق الناشئة ومنها اسواق منطقة الشرق الأوسط.
ثالثا: تشجيع الاستثمار المؤسسي، والذي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية، هذا بالاضافة الي العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الخاصة والتي تمتلك سيولة كبيرة قابلة للاستثمار.
ضرورة معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات
وشدد على ضرورة معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا الى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين خاصة وأن هذه الآلية لا ينتج عنها مشاكل داخل شركات السمسرة ولا تؤثر علي اتجاه السوق مثلما كان معمول به من قبل من خلال إلغاء العمليات وإيقافها والسماح لأكواد معينة بالبيع فقط مما أثر سلبا على سوق المال المصرى خلال الفترة الماضية.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
