أخطر 10 ملفات على مكتب الرئيس القادم.. الحياة السياسية.. دعم الأحزاب يمنح الدولة كفاءات بالجملة فى كل المجالات.. سياسيون: المعارضة شريك فى الوطن وتهميشها أنتج فراغًا
أنعشت مشاركة الأحزاب المدنية تجربة الانتخابات الرئاسية، وجعلت المشهد يتحرك تجاه المزيد من الديمقراطية التى يحلم بها المصريون، لهذا يعتبر دعم الأحزاب أحد أهم الملفات التى ينبغى على الرئيس القادم الالتفات إليها وتعزيزها، إذ يتوقف على دعمها تطوير الحياة السياسة، فالأحزاب فى كل بلدان العالم هى أكثر العناصر المؤثرة فى بناء المجتمع، وإعادة تفعيل هذا الطريق يعنى أنه لا يصح إلا الصحيح، لاسيما أن الاعتماد عليها يسد نقطة ضعف واضحة وهى ضعف الكفاءات والأحزاب تذخر بالخبرات اللازمة فى كل المجالات.
فى البداية يقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن الحياة الحزبية من أهم الملفات التى تنتظر الرئيس القادم فى ظل المرحلة الراهنة، بعد أن أثبتت الأحزاب أنها شريك مناسب فى صنع المستقبل، مشددا على ضرورة اهتمام الرئيس القادم بإعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية وخاصة المعارضة لا باعتبارها منافسا على السلطة، ولكن باعتبارها شريكا فى الوطن ولها دور فى تحريك سياسات المجتمع لافتا إلى حتمية تغيير النظرة للأحزاب.
ويضيف بهاء الدين شعبان: الفراغ الناتج عن تهميش أحزاب المعارضة، أنتج فى المقابل أحزاب موالاة لا تهتم بتقديم رؤية أو حلول لمشكلات المجتمع.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى القوانين المقيدة للحريات فى المجتمع والتى أدت إلى عزوف الشباب عن العمل السياسى خوفا من تعرضهم للعقاب، مؤكدا أن الشباب هم الركيزة الأساسية للعمل السياسى ويجب منحهم الحق فى الالتحاق بالأحزاب دون قيود، وهذا يتطلب إعادة النظر فى القوانين السائدة.
وواصل حديثه قائلا: يجب إعادة النظر أيضا فى دور الإعلام، وألا ينحاز إلى حزب على حساب الآخر خاصة الإعلام الحكومي، موضحا أن الحياد الإعلامى ضرورى مع الوضع فى الاعتبار نسبة الأمية فى المجتمع، لافتا إلى أن الإعلام له دور فى تطوير الحياة الحزبية بما ينعكس على المجالس النيابية التى يجب أن تعبر عن توازنات القوى فى المجتمع.
ويشير بهاء شعبان إلى أن قانون الأحزاب السياسية، هو جوهر تطوير الحياة الحزبية فى مصر، ولا بد من إطلاق حرية تأسيس الأحزاب، وبالتالى هذا القانون يحتاج إلى تغيير، إلى جانب القوانين الخاصة بالحريات والتعبير عن الرأى.
أما الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ، فيرى أن الأحزاب لها أهمية قصوى فى المجتمع، باعتبارها رابط العلاقة بين الدولة والمواطنين، وبالتالى تطوير الحياة السياسية يعد من أهم الملفات التى تنتظر الرئيس القادم، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيها، خاصة أن الأحزاب تمتلك كوادر مؤهلة ومدربة سياسيا ويمتلكون رؤية لخدمة المجتمع فضلا عن أن الأحزاب تساعد على تنمية الكوادر السياسية التى تقود البلاد، وتقدم وزراء ورؤساء وزراء ورؤساء لجان نوعية ونوابا فى المجالس النيابية المختلفة.
ويضيف الهضيبى: قانون الأحزاب السياسية الحالى جيد ومعقول، ولا يجب إدخال أية تعديلات عليه إلا إذا كانت طفيفة، لكن هناك معوقات تواجه الأحزاب، موضحا أن الدولة تجاوزت المنظومة الحزبية فى الفترة الماضية وتجاهلتها، وذهبت إلى الجمعيات والتكتلات، وعندما علمت الدولة أنها أخطأت عادت واهتمت بالأحزاب مرة أخرى.
وأوضح الهضيبى أن النقطة الأخرى التى تعوق عمل الأحزاب هو عدم وجود تمويل لها، فأى مؤسسة سواء كانت حزبية أو اقتصادية تقوم على الاقتصاد الذى هو روح عمل هذه المؤسسات، مطالبا بضرورة دعم الأحزاب وفق قاعدتين مهمتين، هما: الدعم وفقًا للعدالة من خلال عتبة قانونية يحصل من خلالها الحزب على تمويل بقدر عدد المقاعد له فى المجالس النيابية، وعدد الناخبين الذين انتخبوه فى أى انتخابات، وهنا يكون كل حزب حصل على قدر قوته فى الشارع.
والقاعدة الثانية أن لا تتحجج الدولة بهذا الدعم وتتدخل فى رؤية الأحزاب، مؤكدا أن لجنة شئون الأحزاب “قضائية”، نرى أهمية بقائها وزيادة قوتها مع دعم تشكيل هذه اللجنة بقيادات حزبية قديمة بما لها من خبرات.
من ناحيته، يرى النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، أن الحياة الحزبية المعاصرة التى تعود إلى عام 1976، كانت نتيجة حوار حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية التى طرحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات موضحا أهمية تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات من أمامها.
وتابع: «الحياة الحزبية لم تتطور بشكل لائق»، مناشدًا بإزالة كل العقبات والقيود التى تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير، لافتا إلى أهمية تنقية القوانين واللوائح التى تقف عقبة أمام تولى أعضاء الأحزاب مواقع قيادية، إضافة إلى وضع نص قانونى ينظم آليات متابعة لجنة شئون الأحزاب لمدى التزام الأحزاب بتطبيق اللوائح الداخلية التى وضعتها لنفسها ووافقت عليها الجمعيات العمومية، فيما يتعلق بدورية انعقاد المؤتمرات العامة.
وأكد مغاورى أن التوصيات التى خرجت بها جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، والتى أعلن الرئيس السيسى الالتزام بها فى خطابه الخاص بإعلان الترشح تمثل خارطة طريق لتطوير دور الأحزاب وأداء دور فعال فى المجتمع المصرى خاصة أن هذه التوصيات شملت قوانين الأحزاب السياسية والمحليات والنظام الانتخابى والمجالس المحلية.
أما النائب إيهاب بسطاوى، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، فيرى أن تطوير الحياة السياسية وتفعيل دور الأحزاب المصرية يتطلب من الرئيس القادم فتح المجال السياسى واستمرار الحوار الوطنى والاستماع لكل الأطراف مع وجود دعم حقيقى، لافتا إلى أن إحجام الأحزاب عن المشاركة فى أى استحقاق سيكون له آثار سلبية.
وواصل حديثه قائلا: مطلوب من الرئيس القادم إعطاء مساحات كبيرة للأحزاب للتعبير عن نفسها عبر وسائل الإعلام، وتغيير الأولويات بعد أن أثبتت السياسات الحالية فشلها فى علاج مشكلات المجتمع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
