تعرف على حالات قبول طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون

 قانون التصالح في مخالفات البناء، حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون، كما حددت  اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ التي تم سدادها كمقابل لجدية التصالح.
 

وأقر مجلس النواب، مشروع  قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
 

قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء

 وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
 

وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح.
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات.
 

استرداد مبالغ التصالح في مخالفات البناء

نصت المادة 13 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على: “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ التي تم سدادها كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه في مخالفات البناء”.
 

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، أخر تطورات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار وزير المجالس النيابية خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، إلى تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تخرج اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء واضحة.
ولفت إلى أن هناك لجنة ستنعقد من أجل إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هذه اللجنة ستكون مكونة من وزراء العدل، والإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، والمجالس النيابية، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.
 

تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
أكد «فؤاد» أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ستتلاشى أي مشكلات في التنفيذي، وستكون واضحة للتسهيل والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن التصالح في أملاك الدولة ووضع اليد سيكون من خلال قانون مختلف ستتقدم به الحكومة للبرلمان قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.