أسباب تعديل قانون الموارد المائية والري.. تشديد العقوبات لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية.. والتزامات على المستثمرين والشركات وأصحاب مشروعات التنمية

قانون الموارد المائية والرى، يعد مشروع قانون بتعديل قانون الموارد المائية والري، من مشروعات القوانين المتوقع مناقشتها بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.

قانون الموارد المائية والري

 وتستهدف التعديلات، تشديد العقوبات وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، وذلك من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مقومًا أساسيًا للاقتصاد القومي.

عقوبات جديدة بقانون الرى

قانون الرى، ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

ونصت المادة (78) من قانون الموارد المائية والري، على أن يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتي:

- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بطريق الحجز الإداري.

ووفقًا للمادة (79) يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي تستخدم في الري التكميلي.

 حفر آبار حقن للتخلص من المياه العادمة

مجلس النواب، كما أشارت المادة (80) من قانون الموارد المائية والري، إلى أنه لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.

ضوابط استغلال الآبار الجوفية والآلات الرافعة

وحددت المادة (٤٥) من قانون الموارد المائية والري ضوابط استغلال الآبار الآبار الجوفية والآلات الرافعة.

ونصت على أنه لا يجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها الواردة فى الترخيص، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.

قانون الموارد المائية والرى، حددت المادة (٣٧) من قانون الموارد المائية والرى الحالات التي تستوجب الحصول على ترخيص جديد لآلات رفع المياه.

ويجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير في التصرف المائى أو الموقع، أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف المائى فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولًا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

وتنص المادة (54) على أن يحظر تشغيل أي طلمبات على المساقي المطورة أو إجراء أي تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتي تروي بنظام الري السطحي من خلاف الترع والمساقي.

ويلتزم أصحاب الأراضي القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التي تقرها الوزارة.

التزامات المستثمرين أصحاب المشروعات

 ونصت المادة (78) من قانون الموارد المائية والري، على أن يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتي:

- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإداري.

ووفقًا للمادة (79) يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي تستخدم في الري التكميلي.

تنظيم قانون نقابة التكنولوجيين

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب عودته للانعقاد الأيام المقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين.

الموافقة على قانون نقابة التكنولوجيين بلجنة التعليم في النواب

يأتي ذلك بعد مناقشته والموافقة عليه في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم.

من يحق لهم الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين 

يتضمن مشروع القانون أحقية الحاصلين علي درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، في عضوية نقابة التكنولوجيين، بالتنسيق بين مجلس النقابة، ووزارة التعليم العالي.

تفاصيل العضوية في نقابة التكنولوجيين 

كما جاء في مشروع القانون، أن يكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء إخصائيين، وأعضاء استشارين، وفقا للدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.

أهداف إنشاء نقابة التكنولوجيين 

وتستوعب نقابة التكنولوجيين فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم.

يستهدف مشروع القانون العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

 إلى جانب ذلك يستهدف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، العمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

كما يستهدف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الحفاظ على العاملين في هذه المهنة وتطويرهم، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة لهم، لاسيما وأن هذا المشروع بقانون طال انتظاره للالآف من المتخصصين في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.