عزل بايدن، الكونجرس يحاصر الرئيس الأمريكي، والمادة 25 من الدستور كلمة السر، وكيفية نقل السلطة من الرئيس
بدأ الجمهوريون في مجلس النواب فعليًا في الإجراءات المرتبطة بعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن علي خلفية اتهامات لسيد البيت الأبيض بالاستفادة من المعاملات التجارية الخارجية لعائلته، على الرغم من أنهم لم يقدموا بعد أي دليل قوي على أنه فعل ذلك.
ويمنح الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب لجان التحقيق المزيد من السلطة لطلب الوثائق والشهادات وللقضاة لتنفيذ تلك الطلبات. وقد يضطر البيت الأبيض إلى الامتثال وإرسال كل المعلومات التي يطلبها الكونجرس.
ويمكن أن يمهد هذا التصويت الطريق أمام الجمهوريين في مجلس النواب للتماسك ودعم عزل بايدن في أوائل عام 2024 بعد أن وافقوا رسميًا على المضي قدمًا بالعملية.
وإن كان الجمهوريون "الوسطيون" قلقون من عزل بايدن، إلا أنهم قد يصلون إلى قناعة أنه من الأفضل المضي قدمًا حتى النهاية في هذه المسألة. حيث بعد مجلس النواب، سيتم نقل القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث يتطلب الأمر أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس وعزله من منصبه.
إجراءات عزل جو بايدن
وقد أعرب بعض الجمهوريين عن قلقهم من أن تصويت الأربعاء قد يكون مؤشرًا آخر على أن عملية المساءلة أصبحت ذات أجندة سياسية حزبية. وستستمر التحقيقات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
ولطالما نظر الجمهوريون إلى هانتر، نجل جو بايدن، على أنه عبء سياسي على والده. وإذا تمكنوا من ربط تعاملاته التجارية وسلوكه الشخصي بالرئيس، فمن المحتمل أن يلحقوا الضرر بمكانة بايدن الأب أمام الناخبين الأمريكيين.
وسيتسبب التحقيق الرسمي في قضية العزل مع جلسات استماع علنية والذي سيؤدي إلى تصويت في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، بصداع كبير لبايدن في خضم الحملة الانتخابية، حتى لو ظل الجمهوريون يفتقرون إلى أي دليل قاطع يربط الرئيس بأفعال ابنه وسوء سلوكه.
وحتى إذا لم يتم التوصل إلى أي شيء، فإن ربط قضية فساد باسم بايدن قد يكون ضارًا بما فيه الكفاية أمام الناخبين.
كما يمكن أن يستخدم الجمهوريون أيضًا إجراءات عزل بايدن، إلى جانب المعارك القانونية التي يخوضها هانتر بايدن، لصرف الانتباه عن المحنة القانونية الحقيقية التي يواجهها مرشحهم الرئاسي المحتمل دونالد ترامب.
وهناك بالفعل حديث عن توقيت عملية المساءلة لتوفير "برمجة مضادة" تصرف الانتباه عن محاكمة ترامب الفيدرالية المحتملة في مارس بتهمة محاولة الانقلاب بشكل غير قانوني على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
المادة الـ 25 من الدستور الأمريكي
واعتمد التعديل الخامس والعشرون عام 1967، وهو يحدد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أمريكي يتوفي أو يستقيل أو يعزل من منصبه أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته.
وتنص المادة 25 من الدستور الأمريكي على إمكانية عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته في حال قدم "نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب، تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس فورًا سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة".
ونصت المادة أنه عندما يبلغ الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه، ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونجرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه".
حتى الآن، استُخدم التعديل فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتًا إلى نوابهم.
نقل السلطة من الرئيس الأمريكي
وبدأ المشرعون الأمريكيون بمعاينة مسألة نقل السلطة من الرئيس في أواخر خمسينيات القرن الماضي لدى اعتلال صحة الرئيس دوايت دي أيزنهاور.
وبات الأمر أكثر إلحاحًا بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963. ووافق الكونجرس على التعديل الخامس والعشرين في عام 1965 وصادقت عليه بعد ذلك بعامين ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية الخمسين كما هو مطلوب.
ويتناول القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين نقل السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما يعلن الرئيس أنّه غير قادر على تحمل أعباء منصبه.
ويتناول القسم 4 موقفًا يقرر فيه نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء واجباته. ولم يسبق أن تمت الاستعانة بهذا القسم.
واستخدم التعديل في الدستور الأمريكي 3 ثلاث مرات. الأولى في يوليو 1985 عندما خضع الرئيس رونالد ريغان لعملية جراحية تحت التخدير العام لإزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة. ويومها عُين نائب الرئيس جورج بوش الأب رئيسًا بالوكالة لثماني ساعات بينما خضع ريغان للعملية الجراحية.
ونقل الرئيس جورج دبليو بوش السلطة مؤقتًا إلى نائبه ديك تشيني في يونيو 2002 وفي يوليو 2007 أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.
وبعد إصابة ريغان بجروح خطيرة في محاولة اغتيال عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 3 لكنّه لم يرسل إلى الكونجرس.
بموجب القسم 3، فإن الرئيس يبلغ الرئيس الذي سيتولى السلطة مؤقتًا، أو الرئيس الآني لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب خطيًا بأنه غير قادر ممارسة مهام منصبه وأنه سينقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس.
بموجب المادة 4، يقوم نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإبلاغ قادة مجلسي الشيوخ والنواب بأن الرئيس غير قادر على أداء واجباته وأنّ نائب الرئيس سيصبح رئيسًا بالنيابة.
وإذا اعترض الرئيس على وصفه بأنه غير قادر على القيام بمهامه، يُناط مصيره بـ الكونجرس الذي يتعين عليه التصويت بأغلبية الثلثين في كلا مجلسي النواب والشيوخ لإعلان أن الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
