السيسي: التعاون مع دول حوض النيل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك.. ونملك إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة، التي تعود بالنفع المشترك للقارة الأفريقية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل، خاصةً ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، فضلًا عن مشروعات تطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وكذا إنشاء المراسي النهرية.
وشدد الرئيس في هذا الصدد على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة، التي تعود بالنفع المشترك للقارة الأفريقية.
وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد، والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطنية، ويسهم في استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكدًا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة لاستيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها في أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.
