قرار جديد ضد موظف استولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات كهربائية

استعجلت نيابة الأموال العامة، تفريغ هواتف وسحب مكالمات موظف استولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات كهربائية في كرداسة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تابعت الأجهزة الأمنية بشأن استقبال عدد من المواطنين رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات السيارات والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها فى الأسواق خلال الفترة المُقبلة، مع إمكانية حجز السيارات مُقابل سداد مبلغ مالى، يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامي مستحدثًا النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم زاعمًا كونها مقدمات حجز السيارات المُشار إليها. 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة.. كما تم اتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التماسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.