رسميًّا البعثة الأممية تغادر مالي بعد 10 سنوات
أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، المعروفة باسم "مينوسما"، اليوم الاثنين، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاط تنظيمات متشددة وأزمة حادة.
يأتي ذلك بعدما دفع المجلس العسكري الحاكم في مالي البعثة التي أنشئت عام 2013 إلى المغادرة.
وأكدت المتحدثة باسم "مينوسما" فاتوماتا كابا، أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو.
وقالت إن هذا الاحتفال الرمزي يشكّل النهاية الرسمية للمهمة، رغم أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أعلن الجمعة الماضية للتصويت على مستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإنهاء حظر الأسلحة على الصومال.
وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أداء البعثة بأنه «مخيب للآمال».
واندلعت حرب في 15 أبريل بين الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات، في إطار مساعٍ للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.
Advertisements
وينهي مشروع القرار، الذي سينظره المجلس بهذا الشأن، تفويض البعثة التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في 3 ديسمبر، ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسيظل فريق من البلاد تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، في سبتمبر الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحَّب به، بعد أن أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.
وعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًا له إلى السودان. ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن جميع الأطراف على التعاون مع المبعوث.
قيود إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية
وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على رفع القيود الأخيرة على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عامًا من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.
وفرض المجلس حظرًا على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بمحمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا، اليوم، قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال، والآخر لإعادة فرض حظر أسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وينص أحد مشروعي القرارين على أنه لن يكون هناك حظر أسلحة على حكومة الصومال.
كما سيعبّر عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع على بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن حث الدول الأخرى على المساعدة.
وتخوض حركة الشباب تمردًا داميًا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.
ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين.
وبدأ مجلس الأمن جزئيًّا في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة من يتبقى من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في ديسمبر المقبل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
