أخبار الاقتصاد اليوم.. شعبة الذهب تكشف أسباب عودة ارتفاع سعر المعدن الأصفر.. واخر موعد لدفع التليفون الأرضي بدون غرامة
شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:
شعبة الذهب تكشف أسباب انخفاض سعر المعدن الأصفر وعودة الارتفاع آخر شهرين
انخفضت أسعار الذهب من 2800 جنيه في بداية العام الجاري إلى 2200 جنيه للجرام وبقيمة تصل إلى 600 جنيه في الجرام الواحد عيار 21 الأكثر انتشارًا ولكنها ارتفعت آخر شهرين من العام الجاري وعادت إلى الصعود من جديد بسبب الأحداث التي تجري في غزة.
وعادت الأسعار مرة أخرى للارتفاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى الآن وأصبحت معدلاتها تصل إلى 2800 جنيه للجرام مرة أخرى في الأيام الأخيرة من العام وهي أعلى قمة سعرية لجرام الذهب عيار 21.
أكد الدكتور وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، مستشار رئيس شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب كانت انخفضت بقيمة كبيرة مع الإعلان مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد من الخارج مما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق.
وأوضح مستشار شعبة التعدين باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة، إلى أن عودة المصريين من الخارج وموسم عودتهم ساهم أيضًا في زيادة المعروض من الذهب في الأسواق وكذلك العائدين من موسم الحاج مما أدى إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة ما بين شهور أبريل وحتى شهر أكتوبر الماضى وقبل أن يعود للارتفاع من جديد ويصل إلى 2800 جنيه للجرام حاليًّا وفوق 2000 دولار للأونصة في البورصة العالمية.
احذر، أيام معدودة وتنتهى مهلة دفع التليفون الأرضي بدون غرامة
حددت الشركة المصرية للاتصالات موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة في 14 ديسمبر المقبل إذ تنتهي في هذا اليوم المهلة المحددة لسداد الفاتورة بدون أي مصاريف إضافية.
- تقوم الشركة المصرية للاتصالات
بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 نوفمبر 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 ديسمبر 2023.
- فيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات.
- نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.
- تفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.
- يمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.
- يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.
وزير قطاع الأعمال العام يطمئن على إجراءات التيسير على العاملين لأداء واجبهم الانتخابي
في إطار المتابعة المستمرة والتواصل الدائم مع العاملين بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، اجتماعا افتراضيا مع جميع رؤساء الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة
أكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج في جميع مواقع العمل التابعة، مشيرا إلى أهمية تشكيل غرف عمليات داخل الشركات التابعة لتسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، خاصة للعاملين في المحاجر وشركات التعدين والمناطق النائية، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين تنظيما للوقت وتسهيلأ لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.
أكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج في جميع مواقع العمل التابعة، مشيرا إلى أهمية تشكيل غرف عمليات داخل الشركات التابعة لتسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، خاصة للعاملين في المحاجر وشركات التعدين والمناطق النائية، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين تنظيما للوقت وتسهيلأ لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.
توقعات بتحقيق دول عربية طفرة في 2024
يشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار في مختلف القطاعات والتي أثرت على جميع دول العالم حتى ذات الاقتصاديات القوية، حيث بدأت هذه المشاكل الاقتصادية بداية من ظهور جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحتى بداية الصراعات التي بدأت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فجميع هذه الأحداث والعوامل أثرت بشكل كبير على اقتصاد كافة دول العالم خاصة الناشئة.
وعلى الرغم من هذه الأحداث، إلا أن هناك العديد من الدول التي تسعى إلى مواجهة هذه المشكلات وتخطي كافة العقبات التي تواجهها بكل الطرق والإمكانات المتاحة، لإعادة التوازن الاقتصادي المطلوب وكبح جماح معدلات التضخم وتحقيق التنمية المطلوبة في مختلف المجالات والقطاعات.
وتعد المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول العربية التي تتسارع خطواتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف قطاعاتها بشكل سريع، نتيجة للإصلاحات التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات وتنويع وتعزيز مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتحقيق رؤيتها لعام 2030، وفقا لتقرير أعده صندوق النقد الدولي.
كما ساهم تحسين أوضاع البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال في دعم التنوع الاقتصادي، حيث سجلت الصفقات الاستثمارية خلال العام الماضي معدلات نمو كبيرة بلغت 95% و267% نتيجة لتعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وجذب وتشجيع هذه الاستثمارات مما أدى إلى ارتفاع الصناعات والصادرات غير النفطية بنسب كبيرة وبالتالي زيادة الإيرادات بشكل كبير، كما نجحت المملكة في التحول للنظام الرقمي بكافة قطاعاتها الحكومية.
وظلت ليبيا غارقة في الصراعات منذ عام 2011 وحتى وقت قريب، مما أثر على كافة القطاعات الاقتصادية بها، إلا أنه تم اتخاذ خطوات حقيقية نحو طريق الإصلاح الاقتصادي مرة أخرى، حيث قام مصرف ليبيا المركزي من الاحتفاظ برصيد كبير من الاحتياطيات الدولية، يدعمه نظام سعر الصرف الثابت والضوابط الرأسمالية ومجموعة مختلفة من الترتيبات المؤقتة، حيث لعبت هذه الإجراءات دورا هاما في مساعدة البلاد للتغلب على العقبات الاقتصادية غير المسبوقة في إنتاج النفط وإيراداته.
وتتمتع ليبيا باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، حيث يعد إنتاج الهيدروكربونات جزءا أساسيا من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، ويشكل حوالي 95% من الصادرات وإيرادات الحكومة، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو هذا الناتج بنحو 15%، بجانب تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز والعمل على تعزيز الجهود لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وكان الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، قد أوضح إنه لا بد من تحويل الاقتصاد من ريعي إلى حقيقي، حيث يجب استغلال كافة المقومات الطبيعية والكوادر البشرية البشرية لتحقيق هذا الهدف، والعمل على زيادة نسب الصادرات لضبط الميزان التجاري، إضافة إلى تنشيط كافة القطاعات الأخرى مثل السياحة وغيرها والتي لا يمكن الاعتماد عليها فقط في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أنه يجب أن نعمل على دفع عجلة الإنتاج المحلي، وتصدير العديد من المنتجات التي من الممكن انتاجها محليا وطرحها ومنافستها بالأسواق المحلية والعالمية، مثل صناعة المنسوجات وغيرها، حيث تتوافر الكثير من الثروات والخامات والعمالة المؤهلة لتصنيع الكثير من السلع والمنتجات، والتي من الممكن استغلالها وإحلالها بدلا من المنتج الأجنبي، وبالتالي تتحقق التنمية المستهدفة.
خدمات مالية غير مصرفية تتصدر قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة خلال الأسبوع
تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع بقيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه.
وتلاه قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، وقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه.
ثم جاء قطاع رعاية صحية وادوية بقيمة تداول بلغت 1.55 مليار جنيه، وقطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه.
أسعار ومواصفات سيارات جيتور بعد زيادات ديسمبر
أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيتور، عن ارتفاع أسعار السيارات جيتور X70 وX70 Plus , داخل السوق المحلي، لزيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض وشملت الزيادة السيارات التالية، جيتور داشينج وجيتور X90 Plus وذلك بالتزامن مع انتهاء شهر ديسمبر.
واخطر آلوكيل المحلي للعلامة التجارية جيتور، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت باسعار سيارات جيتور داشينج الجديدة، والأسعار هي كالتالي خلال ديسمبر:
يصل سعر الفئه الاولي كمفورت مليون و159 ألف جنيه بدلًا من مليون و29 ألف جنيه بزيادة 130 ألف جنيه.
ويصل سعر الفئة الثانية لااكشري مليون و239 ألف جنيه بدلًا من مليون و109 ألف جنيه بزيادة 130 ألف جنيه.
لاكشري بسعر مليون و439 ألف جنيه بدلًا من مليون و289 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.
حقيقة شطب سندات خزانة بالبورصة المصرية بقيمة 293 مليون جنيه
شطبت البورصة المصرية بحركة تداولات هذا الاسبوع قيد بعض “سندات الخزانة صفرية الكوبون” وخلال السطور التالية تستعرض “ فيتو ” التفاصيل الكاملة لشطب قيد بعض “سندات الخزانة صفرية الكوبون” وخبير أسواق مال يوضح الكواليس الكاملة.
ومن جانبه يقول محمد حسين خبير أسواق المال لـ " فيتو ": تلك السندات هى إصدار نوفمبر 2022، واستحقاق 7 ديسمبر2023 بقيمة قدرها 293.1 مليون جنيه موزعًا على عدد 293142 سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد.
وأضاف حسين: ادارة البورصة المصرية أشارت في بيان لها، إلى حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واعتماد تعديل سندات بقيمة 324.2 مليون جنيه.
جدير بالذكر أوضحت ادارة البورصة أنه تم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من جلسة تداول الخميس الماضى تحت كود الترقيم الدولي EGB69761S116.، علمًا بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى + هامش قدره 0.30% يصرف شهريًا بدءًا من الشهر الثالث من عمر الاصدار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
