خبير اقتصادى يكشف توقعاته لمعدل التضخم قبل إعلانها

 التضخم ، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، إذ يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو،إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، لافتًا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

 ولفت  إلى  أنه طبقا لبيانات التضخم الرسمية خلال شهر نوفمبر الماضى والتى اظهرت  تراجعا طفيفا فى معدل التضخم،  لافتا الى انه فى اعتقادى ان  هذا التراجع فى معدل  التضخم لم يكن حقيقيا، ولكن نتيجة حسابات خاطئة سواء بشكل متعمد او من اجل اظهار ان معدل التضخم بدأ يتراجع نتيجة الاستجابة لمجموعة من السياسيات والقرارات التى اتخذتها الحكومة 

 واشار الى ان التباطوء  فى معدل التضخم كان بنسبة طفيفة  83.1% مقابل 39.1%  اى  نتحدث عن 100 نقطة اساس، ولكن الهدف كان فى اظهار ان التضخم يتراجع.

 وقال  انه فى اعتقادى فان معدلات التضخم المنتظر اعلانها خلال شهرنوفمبر  سواء معدل التضخم العام او الاساسى سوف  يعاود الارتفاع 

وأكد  انه  لا احد  ينكر مستويات الاسعار المرتفعة  التى شهدتها العديد من السلع مثل  ارتفاع اسعار المواد الغذائية بالكامل، ارتفاع اسعار مجموعة الخضار خلال نوفمبر مقابل اكتوبر بنسبة تزيد عن  30%  وايضا سعلة الارز والسكر من 15% الى 50 % وغير ذلك من السلع، فضلا عن ارتفاع  اسعار الخدمات  كما ارتفعت اسعار  الالبان بنسبة 10%  هذا بالاضافة الى ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن بنسبة من 5% الى 10%  الخ

 واوضح انه حقا هناك تراجع او ثبات  فى اسعار بعض السلع مثل الزيوت  ولكن على المستوى العام فان المستهلكين يشتكون بشكل واضح  من ارتفاع الاسعار،  ومن هنا فانه فى اعتقادى  فان معدل التضخم لشهر نوفمبر  المزمع صدوره غدا الاحد والذى ان تم  بطرق علمية وبدون تحيز  فمن المتوقع ان يرتفع الى  ما يتقرب  من 40%

الفارق بين التضخم العام والأساسي 

 وأشار عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ فيتو  أن “التضخم العام” يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة فى البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  بينما مؤشر “التضخم الأساسي” هو الذى يصدره البنك المركزي، ويشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير. وتتضمن " السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة وبالتالى فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهري.

ما معنى التضخم؟

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ارتفاع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري

 وطبقا لتصريحات وزيرة التخطيط أشارت الى  أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8  في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

هالة السعيد: المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض

وقالت هالة السعيد أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7  في أغسطس من نفس العام.

 وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولًا سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلى معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط،أن هناك تراجُعًا عامًا في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024

 وأشار الى أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلًا من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.